في حالة العقود الإدارية في السعودية، قد تقوم الجهة الإدارية بالإخلال بالتزاماتها العقدية تجاه الطرف الآخر (المتعاقد معها).
وفي هذا المقال سنتعرف على كل ما يتعلق بالإخلال بالتزامات العقدية من قبل الجهة الإدارية في السعودية.
اطلب الاستشارة الفورية من محامي قضايا إدارية في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتوى
الإخلال بالتزامات العقدية من قبل الجهة الإدارية في السعودية.
سوف نوضح لك أشكال أو صور إخلال الجهة الإدارية بالعقود الإدارية في النظام السعودي:
- التأخير في تنفيذ التزامات:
- التأخير في دفع المستحقات المالية للمتعاقد.
- التأخير في توفير المواد أو المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع.
- التأخير في إصدار الموافقات أو التراخيص المطلوبة لتنفيذ العمل.
- عدم الوفاء بالتزامات:
- عدم توفير المواد أو المعدات اللازمة للمتعاقد لتنفيذ المشروع.
- عدم تسليم الموقع أو الأرض المخصصة للمشروع في الوقت المحدد.
- عدم القيام بالتزاماتها المالية تجاه المتعاقد كالدفع أو التمويل.
- الإنهاء التعسفي للعقد من قبل الجهة الإدارية:
- إنهاء العقد دون مبرر قانوني أو عدم احترام الإجراءات النظامية للإنهاء.
- إنهاء العقد بهدف إبرام عقد جديد مع متعاقد آخر.
- إنهاء العقد بهدف المضايقة أو الانتقام من المتعاقد.
- عدم تعاون الجهة الإدارية أو عرقلة تنفيذ المتعاقد لالتزاماته:
- عدم توفير المعلومات أو البيانات اللازمة للمتعاقد.
- عرقلة أعمال المتعاقد من خلال إجراءات إدارية معقدة أو بيروقراطية.
- عدم تيسير إجراءات الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة.
- التعديل التعسفي في شروط العقد من قبل الجهة الإدارية:
- تعديل بنود العقد بشكل جوهري دون مبرر قانوني.
- فرض شروط جديدة على المتعاقد بما يخل بالتوازن العقدي.
- الامتناع عن تنفيذ التزاماتها بعد إجراء التعديلات.
هذه هي أبرز صور وأشكال إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها العقدية في السعودية. تتنوع هذه الصور وتختلف حسب طبيعة العقد والمشروع محل التعاقد.
آثار إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها العقدية.
آثار إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها العقدية في السعودية تتوضح على الشكل التالي:
- الحق في المطالبة بالتعويض:
- للمتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها.
- يشمل التعويض الأضرار المادية والأدبية المباشرة والمتوقعة.
- يتم تقدير قيمة التعويض وفقاً للقواعد العامة في نظام المنازعات الإدارية.
- الحق في طلب فسخ العقد:
- في حالات الإخلال الجوهري من قبل الجهة الإدارية، للمتعاقد الحق في طلب فسخ العقد.
- يتم اللجوء لقضاء المنازعات الإدارية للمطالبة بفسخ العقد.
- قد يترتب على الفسخ حق المتعاقد في استرداد ما قام بسداده من مبالغ.
- الحق في المطالبة بتنفيذ العقد عينياً:
- في حالات إمكانية تنفيذ العقد عينياً، للمتعاقد الحق في المطالبة بذلك.
- يتم اللجوء لقضاء المنازعات الإدارية للمطالبة بالتنفيذ العيني.
- قد تلتزم الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها حتى إتمام المشروع.
- اللجوء إلى آليات التقاضي البديلة:
- إمكانية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة للفصل في المنازعات.
- يتطلب ذلك وجود بند تحكيمي في العقد أو اتفاق لاحق على التحكيم.
- قد يكون التحكيم أسرع وأكثر فعالية من التقاضي أمام القضاء.
- اتخاذ الإجراءات الإدارية والضغط على الجهة الإدارية:
- إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية كالشكاوى والتظلمات للضغط على الجهة الإدارية.
- قد تؤدي هذه الإجراءات إلى حث الجهة الإدارية على تنفيذ التزاماتها.
- تعد هذه الإجراءات وسيلة بديلة قبل اللجوء للقضاء.
هذه هي أبرز الآثار القانونية المترتبة على إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها العقدية في السعودية.
خطوات حماية المتعاقد من إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها العقدية.
هناك عدة خطوات يمكن للمتعاقد اتخاذها لحماية نفسه من إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها العقدية في السعودية:
- التنبيه والمراسلات الرسمية:
- توجيه تنبيهات وخطابات رسمية للجهة الإدارية.
- توثيق جميع المراسلات والمطالبات.
- المحافظة على سجلات ووثائق تثبت الإخلال.
- اتخاذ الإجراءات الإدارية:
- تقديم شكاوى للجهات المختصة ضد الإخلال.
- المتابعة المستمرة مع الجهات الإدارية لحث تنفيذ الالتزامات.
- إيداع التظلمات والشكاوى في المواعيد النظامية المحددة.
- اللجوء إلى التقاضي البديل:
- إبرام بند تحكيمي في العقد للجوء للتحكيم في حال النزاع.
- التفاوض مع الجهة الإدارية على الاتفاق على التحكيم لفض المنازعة.
- اختيار هيئة تحكيمية مختصة وذات خبرة في المجال.
- اللجوء إلى القضاء الإداري:
- رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم (القضاء الإداري) ضد الإخلال.
- تحديد الأضرار الناتجة وطلب التعويض المناسب.
- المطالبة بفسخ العقد في حالات الإخلال الجوهري.
- التعاون والتواصل المستمر مع الجهة الإدارية:
- محاولة حل النزاع بالتراضي قبل اللجوء للتقاضي.
- التواصل المستمر لحث الجهة الإدارية على تنفيذ التزاماتها.
- البحث عن حلول وبدائل متفق عليها لتجاوز الإخلال.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الإخلال بالتزامات العقدية من قبل الجهة الإدارية في السعودية.
وفي الختام، نجد إن الإخلال بالتزامات العقدية من قبل الجهة الإدارية في السعودية يُعد من الأمور الخطيرة والتي يجب على المتعاقدين معها أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم وسبل الحماية المتاحة لهم.
أعرف المزيد عن: تعويض المتضرر من مخالفة العقد الإداري، وتسوية ودية لقضايا التعويض، كذلك الدفاع عن موظف حكومي متهم بمخالفة عقد إداري، وقد ترغب في توكيل محامي لقضية تعويض عن مخالفة عقد حكومي، ومعرفة عقود الخدمات الاستشارية، كذلك الفرق بين العقد الإداري والعقد المدني.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
