في إطار النظام القانوني السعودي، يخضع العقد الإداري لشروط وأركان محددة من أجل ضمان صحة وسلامته. هذه الأركان تشكل الأساس الذي يقوم عليه العقد الإداري.
ففي هذا المقال سنذكر أركان صحة العقد الإداري وفق القانون السعودي بالتفصيل لذا ننصحك بالمتابعة معنا.
لتحصل على استشارة فورية، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتوى
أركان صحة العقد الإداري وفق القانون السعودي.
أركان صحة العقد الإداري في القانون السعودي:
- الرضا:
- يجب أن يكون رضا الأطراف المتعاقدة (الإدارة والمتعاقد معها) حراً وصحيحاً، من دون أي إكراه أو غلط أو تدليس.
- لا يصح العقد إذا كان الرضا مشوباً بعيب من عيوب الرضا كالإكراه أو الغلط أو التدليس.
- يجب أن تتوافر الأهلية القانونية للتعاقد لدى الأطراف المتعاقدة.
- المحل:
- يجب أن يكون محل العقد الإداري مشروعاً وممكناً وواضحاً ومحدداً.
- لا يصح العقد إذا كان محله مستحيلاً أو مجهولاً أو مخالفاً للنظام العام والآداب.
- يجب أن يكون محل العقد معيناً أو قابلاً للتعيين.
- السبب:
- يجب أن يكون السبب الدافع للتعاقد مشروعاً وموافقاً للنظام العام والآداب.
- لا يصح العقد إذا كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
- السبب هو الغرض الذي يرمي الطرفان إلى تحقيقه من وراء التعاقد.
- الشكل:
- يجب أن يتبع العقد الإداري الشكل الذي حدده النظام، مثل الكتابة والتوثيق والاستيفاء لشروط معينة.
- عدم مراعاة الشكل المطلوب قد يؤدي إلى بطلان العقد.
- الشكل يعد ضماناً لصحة العقد وحماية لمصالح الأطراف.
- الاختصاص:
- يجب أن تكون الجهة الإدارية المتعاقدة صاحبة الاختصاص والصلاحية للتعاقد.
- لا يصح العقد إذا تم إبرامه من جهة إدارية غير مختصة.
- اختصاص الجهة الإدارية يحدده النظام والتشريعات ذات الصلة.
كما إن لصحة العقد الإداري وفقًا للقانون السعودي أهمية بالغة، ويمكن إجمال أهمية ذلك في النقاط التالية:
- صحة العقد تؤدي إلى التزام الأطراف بتنفيذ بنوده وشروطه، مما يضمن حقوقهم.
- عدم توافر أركان صحة العقد قد يؤدي إلى بطلان العقد وعدم إلزامية تنفيذه.
- العقود الإدارية تهدف إلى تنفيذ مشاريع وأعمال تخدم المصلحة العامة.
- صحة العقد الإداري تضمن تحقيق هذه المصلحة العامة بالشكل الأمثل.
- عدم صحة العقد قد يعيق تحقيق المصلحة العامة المرجوة.
لذلك، فإن التأكد من صحة العقود الإدارية وفقًا للقانون السعودي يُعد ضرورة ملحة لحماية الحقوق والمصالح المتعلقة بها.
الأسئلة الشائعة.
في ختام هذا المقال حول أركان صحة العقد الإداري في القانون السعودي، نخلص إلى أن هذه الأركان تشكل الأساس الذي يقوم عليه العقد الإداري وتعتبر ضمانة لصحته وسلامته.
فتوافر أركان صحة العقد الإداري وفق القانون السعودي كالرضا والمحل والسبب والشكل والاختصاص هي شروط لازمة لإبرام عقد إداري صحيح، ولإبرام العقد بشكل دقيق تواصل مع محامي إداري في السعودية.
مقالات هامة: العقوبات في مخالفة العقد الاداري، والإخلال بالتزامات العقدية من قبل الجهة الإدارية، كذلك تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، كذلك قضية فسخ العقد الاداري بإرادة الإدارة، والفرق بين العقد الإداري والعقد المدني، أيضا قضايا الإعسار المتعلقة بالعقود الإدارية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
