يحق للإدارة في العقود الإدارية وبإرادتها المنفردة، أن تقوم بـ الدفع بعدم التنفيذ في العقود الادارية في السعودية، أو تعدل أو تنهي التعاقد طالما رأت أن ذلك يحقق المصلحة العامة.
ولذا سوف نخص مقالنا هذا للحديث عن الدفع بعد التنفيذ نبين معناه وشروطه، وإجراءاته، وما يترتب عليه تابع معنا.
احصل على استشارة من محامي إداري في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتوى
الدفع بعدم التنفيذ في العقود الادارية في السعودية
في العقود الإدارية في السعودية، تتمتع جهة الإدارة بحق الدفع بعدم التنفيذ، وهذا الحق يعني:
أن الإدارة يمكنها الامتناع عن تنفيذ ما عليها من التزامات أو إنهاء العقد بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي بالفسخ، ويكون ذلك في حال إخلال المتعاقد معها بتنفيذ التزاماته التعاقدية، كالتباطؤ في التنفيذ أو الامتناع عنه كليًا أو جزئيًا.
ومع ذلك، هناك استثناء على هذه القاعدة، وهو في حالة عقود المرافق العامة. ففي هذه الحالة، لا تملك الإدارة حق فسخ العقد بإرادتها المنفردة، بل يتطلب ذلك الحصول على حكم قضائي بالفسخ. ويرجع ذلك إلى أهمية هذه العقود في تشغيل المرافق العامة الحيوية.
وجدير بالذكر أن حق الإدارة في فسخ العقد ليس مطلقًا، بل هو مقيد بمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق. كما أن الإدارة غير ملزمة بإثبات وقوع ضرر عند قيامها بالفسخ، بل يكفي تحقيق المصلحة العامة.
وفي حال قيام الإدارة بفسخ العقد، فإنها تملك الحق في مصادرة قيمة الضمان المالي المقدم من قبل المتعاقد (الضمان الابتدائي)، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء. وتُعد قيمة هذا الضمان الحد الأدنى للتعويض الذي تستحقه الإدارة.
أما بالنسبة للمتعاقد، فإنه لا يحق له فسخ العقد بإرادته المنفردة، بل عليه اللجوء إلى القضاء لطلب ذلك. وفي حال فسخ العقد، فإن حقه يقتصر على المطالبة بالتعويض فقط.
شروط تطبيق الدفع بعدم التنفيذ
وفقًا للنص الوارد في اللائحة التنفيذية، هناك شرطان يجب أن تلتزم بهما جهة الإدارة عند فسخ العقد الإداري، دون أن يخل ذلك بحق الإدارة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض:
- أن يتوقف المقاول أو المتعهد المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ العقد وفقًا لشروطه، أو يتباطأ في التنفيذ.
- ألا يقوم المتعاقد بتصحيح الأوضاع رغم إنذاره بخطاب مسجل، وانقضاء 15 يومًا دون تصحيح الأوضاع.
وتتولى المحكمة الإدارية، بوصفها جهة القضاء الإداري في السعودية، مراقبة مدى مخالفة أو مطابقة قرار الفسخ أو مصادرة الضمان المالي لأحكام النظام.
كما تقوم بمراقبة مدى تناسب هذا القرار مع المخالفة المنسوبة إلى المتعاقد مع الإدارة، وما إذا كان ينبغي القضاء للمتعاقد بتعويض، وتحديد مقدار هذا التعويض في حالة ثبوت ضرر له.
الإجراءات المتبعة في حال الدفع بعدم التنفيذ.
الإجراءات المتبعة في حال الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية في السعودية:
- إنذار الطرف المخل بضرورة تنفيذ التزاماته:
- يجب على الجهة الإدارية إنذار الطرف المخل (المتعاقد معها) بضرورة تنفيذ التزاماته التعاقدية في مهلة زمنية محددة.
- ويجب أن يكون هذا الإنذار رسمياً وموثقاً.
- عدم تنفيذ الطرف المخل لالتزاماته رغم الإنذار:
- إذا لم ينفذ الطرف المخل التزاماته التعاقدية رغم الإنذار الموجه إليه، فإن الجهة الإدارية تكون حينئذ مخولة بالدفع بعدم التنفيذ.
- إعلان الجهة الإدارية عن عدم التنفيذ:
- على الجهة الإدارية أن تُعلن بشكل رسمي عن قرارها بعدم تنفيذ التزاماتها تجاه الطرف المخل.
- ويجب أن يكون هذا الإعلان موثقاً ومسبباً.
- تناسب عدم التنفيذ مع الإخلال:
- يجب أن يكون عدم تنفيذ الجهة الإدارية لالتزاماتها متناسباً مع مقدار الإخلال الذي ارتكبه الطرف المخل.
- إخبار الجهات المختصة:
- على الجهة الإدارية إخبار الجهات المختصة (كالجهة الرقابية أو القضائية) بقرارها بالدفع بعدم التنفيذ.
هذه هي الإجراءات الرئيسية التي يجب على الجهة الإدارية اتباعها في حال الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية في السعودية.
آثار الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية
آثار الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية في السعودية:
- إيقاف تنفيذ التزامات الجهة الإدارية:
- عند قيام الجهة الإدارية بالدفع بعدم التنفيذ، فإنها تكون مخولة بإيقاف تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه الطرف المخل.
- وهذا يعني أن الجهة الإدارية لا تلتزم بتنفيذ ما عليها من التزامات في مواجهة الطرف المخل.
- عدم مسؤولية الجهة الإدارية عن عدم التنفيذ:
- نتيجة لقيام الجهة الإدارية بالدفع بعدم التنفيذ، فإنها لا تكون مسؤولة عن عدم تنفيذ التزاماتها تجاه الطرف المخل.
- وذلك لأن عدم التنفيذ كان ردًا على إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
- إمكانية فسخ العقد الإداري:
- في حال استمرار إخلال الطرف المخل بالتزاماته التعاقدية، فإن للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد الإداري.
- ويعد الفسخ في هذه الحالة جزاءً على إخلال الطرف المخل بالتزاماته.
- حق الجهة الإدارية في المطالبة بالتعويض:
- إذا ترتب على إخلال الطرف المخل بالتزاماته أضرار للجهة الإدارية، فإن للجهة الإدارية الحق في المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.
- ويكون هذا التعويض على أساس المسؤولية التعاقدية.
هذه هي أهم الآثار المترتبة على قيام الجهة الإدارية بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية في السعودية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الدفع بعدم التنفيذ في العقود الادارية في السعودية.
تأتي أهمية الدفع بعدم التنفيذ في العقود الادارية في السعودية كونها تُعد من العقود الملزمة لجانب واحد، حيث تتمتع الجهة الإدارية بسلطات واسعة وامتيازات خاصة لا يتمتع بها الطرف الآخر.
لذلك، يُعد الدفع بعدم التنفيذ وسيلة مهمة للحفاظ على التوازن العقدي وحماية حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية، ولطرح أي استفسار يمكنك التواصل مع أشطر محامي إداري لدى مكتب الصفوة.
أعرف المزيد عن: ضمانات تنفيذ العقود الإدارية في السعودية، وقضايا الإعسار المتعلقة بالعقود الإدارية في السعودية، كذلك وقف تنفيذ العقود الإدارية في السعودية، بالإضافة إلى شروط وإجراءات تعديل العقد الإداري، وبنود الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الادارية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
