تصبح القرارات الإدارية أكثر فاعلية ودقة باتباع مجموعة من الإجراءات القانونية وتطبيق مبادئ الأنظمة المتبعة في السعودية ما يسهم بتحقيق الاستقرار الإداري وترسيخ أسس العدالة والمساواة.
هذا المقال سيوضح مفهوم تحصين القرار الاداري من الطعن القضائي في السعودية ويقدم لك كافة الشروط التي حددها النظام التي تضمن صحة صدوره وتنفيذه وتحصنه من الإلغاء.
انقر هنا للحصول على الاستشارة من محامي إداري في السعودية.
جدول المحتوى
تحصين القرار الاداري من الطعن القضائي في السعودية.
يقصد بتحصين القرار الإداري مجموعة الخطوات والإجراءات الشكلية والقانونية التي تقوم بها الإدارة مُصدِرَة القرار، التي تهدف من خلالها إلى ضمان عدم إمكانية الطعن به أمام محاكم القضاء الإداري، لتعزيز استقرارها القانوني وضمان مصالحها.
كما أنه القرار الذي لا يمكن سحبه من الجهة الإدارية المُصدِرَة له حتى ولو كان مشوبًا بالأخطاء والعيوب الإجرائية والنظامية، لفوات ميعاد التظلم لدى الإدارة أو لفوات ميعاد الطعن عليه.
إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة العامة 7 أنواع من القرارات التي يمكن سحب حصانتها حتى بعد فوات مواعيد التظلم والطعن، بموجب قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 48 لسنة 1429 هجري، وهي:
- القرارات المنعدمة التي تشتمل على مخالفة جسيمة للأنظمة واللوائح.
- القرارات الصادرة نتيجة غش أو تدليس لمن صدرت لمصلحتهم.
- القرارات الإدارية التي لم تُنشر ولم تُعلن لأصحاب الشأن.
- القرارات التي يجيز أو يوجب النظام إلغائها أو سحبها.
- القرارات التي تُعارض حجية الشيء المقضي به.
- القرارات الصادرة تنفيذًا لقاعدة تنظيمية تُنشئ المركز النظامي بنفسها، بحيث يقف القرار تجاهها عند حد التنفيذ فقط دون أن يحدث بأثره إنشاء أو إلغاء أو تعديل أي مركز نظامي.
- القرارات الصادرة بتسويات خاطئة للمرتبات.
شروط صحة القرار الإداري
حدد نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 بتاريخ 19/9/1428 هجري، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في القرار الإداري حتى يعتبر نافذًا وصحيحًا. وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون صادرًا من جهة إدارية مختصة لديها الصلاحية القانونية بذلك.
- أن يكون صادرًا وفق الشكل القانوني المقرر له، بحيث يتضمن جميع البيانات الأساسية، مثل:
- اسم الجهة المصدرة.
- تاريخ ومكان الإصدار.
- اسم المخاطب.
- موضوع القرار وأسبابه.
- أن يتم نشر وإعلان القرار لصاحب الشأن، سواء بشكل شخصي أو عبر البريد أو بالنشر في الصحف الرسمية.
- أن يكون سبب القرار مبرّرًا ومشروعًا، وأن يظل قائمًا ومستمرًا حتى تاريخ إصداره.
- أن يكون موضوع القرار قانونيًا ولا يتعارض مع أي نص أو نظام أو لائحة قانونية.
- أن تكون غاية القرار تحقيق المصلحة العامة.
- أن يصدر القرار بإرادة حرة منفردة من جهة الإدارة.
- ألا يكون في القرار إساءة استعمال السلطة أو الصلاحية الممنوحة لجهة الإدارة.
خطوات تحصين القرار الإداري.
لضمان تحصين القرار الإداري ومنعه من التعرض للتظلم أو الطعن، مع حصوله على الحصانة التامة من الإلغاء، ينصح باتباع الخطوات التالية:
- التأكد من استيفاء القرار لجميع شروط صحة القرار الإداري، وهي: الاختصاص، الشكل، السبب، الغاية والموضوع.
- اتباع الإجراءات الصحيحة قبل إصدار القرار، تشمل: إجراء الدراسات والبحوث ودراسة جوانب القرار، والاستعانة بآراء ذوي الخبرة في مجال القانون الإداري لتجنب أي ثغرات قانونية.
- الحصول على المشورة القانونية من المحامين المختصين ومراجعة القرار مع محامي مختص بقضايا الطعن للتأكد من صحة الإجراءات وتوافقها مع القانون.
- التأكد من أن القرار عادل ومنصف ولا يوجد به تحيز، ويعامل جميع المخاطبين به بمساواة ويتوافق مع القوانين والأنظمة المتبعة في المملكة.
- إطلاع صاحب الشأن على القرار وتسليمه إياه بشكل شخصي أو عن طريق البريد أو نشره في الصحف الرسمية.
- شرح آثار القرار الإدارية والقانونية المترتبة على القرار لصاحب الشأن.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا تحصين القرار الاداري من الطعن القضائي في السعودية.
في الختام، يعد تحصين القرار الاداري من الطعن القضائي في السعودية ضروريًا لحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار الإداري.
إلا أنه يتطلب من الجهات الإدارية اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتأكد من توافر شروط صحة القرارات قبل إصدارها، وهو ما حرصنا على الإحاطة به من خلال المقال.
لا داع للقلق إن كنت تواجه صعوبة في فهم القرارات الإدارية، فكل ما عليك فعله هو الاستعانة بمحامي إداري مختص من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لضمان معرفة حقوقك وواجباتك.
مقالات ذات صلة: القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية في السعودية، وصيغة لائحة اعتراض على بنود عقد حكومي في السعودية، كذلك تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن تنفيذ حكم ديوان المظالم، ودعوى مطالبة بتعويض في القضايا الإدارية، وحالات عدم قبول الدعوى، وسحب القرار الإداري في السعودية.
المصادر:
- نظام ديوان المظالم
- قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 48 لسنة 1429 – ص 286.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
