يعتبر حق الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في السعودية، ضمانة قانونية هامة في النظام السعودي، وذلك لتصحيح الأخطاء القانونية التي قد يرتكبها القاضي، ولكن هذا الحق يخضع للإطار زمني وإجراءات وشروط معينة يجب التقيد بها.
وفي هذا المقال سنتعرض بالتفصيل شروط وإجراءات الاعتراض على الحكم، لتتمكن من تقديمها بطريقة صحيحة.
لطلب استشارة فورية، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوى
الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في السعودية
عندما يكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية غير مرضي لأحد الأطراف، فيكون لهذا الطرف الحق في تقديم طلب الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي بدورها تقوم بفحص الحكم المستأنف وتأكيده أو تعديلها أو إلغائه.
ولكن ماذا لو لم يقتنع أحد الأطراف بحكم محكمة الاستئناف؟
في هذه الحالة يمكن للطرف الغير الراضي أن يتقدم بطلب الاعتراض على هذا الحكم إلى المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا التي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان الحكم مشوب بإحدى الأسباب المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وأسباب الاعتراض على الحكم هي:
- أن يكون الحكم الصادر مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة السعودية.
- أن يكون الحكم صادر عن محكمة غير مختصة.
- أن يكون الحكم صادر عن محكمة غير مكونة تكوين صحيح.
- أن يكون الحكم فيه خطأ في تكيف الواقعة أو وصفها.
- أن يكون الحكم قد فصل في نزاع بما يخالف حكم سابق صدر بين طرفي الدعوى.
- تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
شروط الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف
منح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم للأطراف المتضررة من أحكام المحاكم الاستئناف الحق في الاعتراض على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، لكن قبول هذا الاعتراض مشروط بالتقيد ببعض الشروط الأساسية، وهي:
- التقيد في مدة الاعتراض على حكم الاستئناف المحددة في المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وهي 30 يوم، تبدأ من تاريخ حصول الطاعن على نسخة الحكم أو من تاريخ المحدد للتسليم في حال عدم الحضور.
- أن تكون صحيفة الاعتراض مكتملة البيانات التي يجب أن تتضمن بيانات الحكم المعترض عليه وملخص موجز عن الحكم والأسباب التي استند إليها الطاعن في اعتراضه والطلبات التي يطالب بها الطاعن.
- يجب تقديم صحيفة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم والتقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام ديوان المظالم.
- توافر إحدى الأسباب الموجبة المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم أثناء نقض حكم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.
إجراءات تقديم الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف
وضعت نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إجراءات معينة يجب على الطاعن اتباعها عند تقديم الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف وهذه الإجراءات هي:
- إعداد صحيفة الاعتراض بالبيانات التي ذكرناها وتقديمها إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم المطعون به عن طريق الطاعن نفسه أو وكيله.
- تقوم محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي من تاريخ إكمال الإجراءات الاعتراض، لتقوم المحكمة الإدارية العليا بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
- تقوم الإدارة المختصة لدى المحكمة الإدارية العليا بتقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، بإضافة إلى تبليغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- إذا أراد المعترض ضده أن يقدم دفاعه، فيجب أن يودع الدفاع لدى الإدارة المختصة في المحكمة خلال مدة 30 يوم من تاريخ التبليغ.
- يتم إرسال ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة وهناك يتولى أحد القضاة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخص الأسباب والرد عليها دون إبداء الرأي ويتم عرضه على المحكمة.
- تقوم المحكمة بدراسة الملف لتصدر قرارها إما بعدم قبول الاعتراض التي تصدر في حال رأت أن الاعتراض غير جائر أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض على الحكم أو لقيامها على غير الأسباب الداعية للنقض أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاة المحكمة الإدارية العليا أما بقبول الاعتراض، وفي هذه الحالة تقوم بتحديد جلسة لنظر به.
- يتم تبليغ أطراف الاعتراض قبل انعقاد الجلسة ب 15 يوم على الأقل.
- بعد نظر بالقضية تصدر المحكمة حكمها إما بتأييد الحكم المستأنف أو بنقضه ، ولكن إذا كان النقض قائم على مخالفة قواعد الاختصاص، هنا تقوم المحكمة بالفصل في مسألة الاختصاص وإذا اقتضى الأمر تحيلها إلى المحكمة المختصة.
أما إذا كان النقض لسبب أخر، تقوم المحكمة بإحالتها إلى المحكمة الإدارية المصدرة للحكم المعترض عليه لتفصل من جديد لكن من غير من نظرها وأن يتم اتباع حكم المحكمة الإدارية العليا.
كما يمكن تقديم هذا الاعتراض إلكترونيًا عبر منصة معين الرقمية عن طريق:
- تسجيل الدخول إلى منصة معين.
- النقر على أيقونة الخدمات القضائية.
- يجب إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم رمز التحقق المرسل إلى الهاتف.
- تحديد خيار خدمة طلب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
الأسئلة الشائعة
وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي كان بعنوان الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، الذي من خلاله تعرفنا على أن الاعتراض على الأحكام الإدارية هو حق مكفول قانونيًا ولكنه يخضع لشروط وإجراءات محددة بيناها في مقالنا اليوم.
ولا تترد في استشارة أفضل محامي إداري في السعودية، إذا واجهتك أي صعوبة أو ضرر من الأحكام الإدارية الصادرة بحقك ليتم تقديم المشورة القانونية اللازمة لك.
مقالات ذات صلة: الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الإدارية في السعودية، ولائحة اعتراضية في الطعن على قرار إداري في السعودية، أيضا صياغة لائحة الاستئناف في القضايا الإدارية في السعودية، والتسوية الودية مع صندوق التنمية العقاري في السعودية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
