تعد الدعوى هي السبيل القانوني الذي نسلكه للحصول على الحقوق وتحقيق العدالة، لكن النظام السعودي كغيره من الأنظمة قد وضع شروط وقواعد محددة لقبول الدعوى، والإخلال في هذه الشروط قد يكلف حكم عدم قبول الدعوى.
لذلك في هذا المقال سنسلط الضوء على حالات عدم قبول الدعوى في السعودية حتى يتم تجنبها عند اللجوء إلى المحاكم بالإضافة إلى إجراءات الاستئناف هذه الحالة.
لتحصل على مشورة قانونية دقيقة، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوى
حالات عدم قبول الدعوى في السعودية
قبل الخوض في حالات عدم قبول الدعوى في السعودية، يجب أولًا أن نعرف ما معنى عدم قبول الدعوى، فهو حكم يصدر من المحكمة بعدم قبول النظر بالدعوى للإخلال بالشروط الشكلية أو الإجرائية والمحكمة هنا تصدر قرارها هذا قبل الدخول في تفاصيل وجوهر النزاع.
والآن فيما يخص حالات عدم قبول الدعوى في السعودية، هناك حالات عديد تدفع المحكمة لهذا القرار تتمثل بما يلي:
- انعدام الصفة: أي إذا ظهر عند رفع الدعوى أمام المحكمة أن المدعي أو المدعي عليه لم تتوافر لديهم الصفة القانونية اللازمة.
في هذه الحالة تحق للمحكمة أن تصدر قرارها بعدم قبول الدعوى لرفعها من شخص غير ذي صفة، الصفة هنا أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق والمدعي عليه هو الشخص المطالب بالحق إلا في حال التمثيل القانوني من قبل المحامي أو الوكيل. - انعدام الأهلية: تعد توافر الأهلية من الشروط الهامة لرفع الدعوى وقبولها، وتشمل أهلية التقاضي وأهلية الاختصام. حيث نصت المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، أنه يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر.
بالإضافة إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى التي تم الفصل فيها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويمكن للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها، ولكن في حال كان الحق لناقص الأهلية أو قاصر يمكن المطالبة بحقه عن طريق الولي أو الوصي عليه. - انعدام المصلحة: أي الغاية التي يسعى إليها المدعي من رفع الدعوى، ويجب أن تكون هذه المصلحة قائمة ومشروعة وأن تكون حقيقية.
بحسب ما نصت عليه المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية على أن لا يقبل أي طلب أو دفع إلا إذا كان لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعة، مع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الهدف من الطلب إبعاد ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله. - عدم اختصاص المحكمة: أي أن يتم تقديم الدعوى إلى محكمة غير مختصة سواء عدم اختصاص نوعي أو مكاني.
- في حال كان الحق المطالب به غير مستحق الأداء حيث لابد أن يكون هذا الحق ثابت ومستحق حتى يتم قبول الدعوى.
- في حال كانت المحكمة قد سبقت الفصل والحكم به، ويؤدي كذلك إلى عدم قبول الدعوى بشرط أن يكون الحكم السابق النهائي في ذات موضوع الدعوى المقدمة.
اجراءات استئناف حكم بعدم قبول الدعوى
إذا كنت تتسأل عن مدى إمكانية استئناف حكم عدم قبول الدعوى في النظام السعودي، فإجابة نعم يمكن، بحسب المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية على أن الأحكام القابلة للاستئناف تشمل جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى باستثناء الأحكام في الدعاوي اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
وفيما يخص إجراءات استئناف حكم بعدم قبول الدعوى فهي كالتالي:
- يجب على طالب الاستئناف أن يودع مذكرة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشمل الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي يستند عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع المذكرة بحسب المادة 188 من ذات القانون.
- تقوم الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بالاطلاع على مذكرة الاعتراض، فلها أن تعيد النظر بالحكم وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله، فإذا قامت بتأكيد حكمها قامت بتقديمه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وكافة الأوراق إلى المحكمة.
- تقوم محكمة الاستئناف بعدها بالنظر إلى طلب الاستئناف استنادًا إلى ما يوجد من أوراق مقدمة بالإضافة إلى ما يقدمه الخصوم من دفوع وبينات جديدة وسماع أقوالهم.
- بعد الانتهاء من النظر في الاستئناف تصدر المحكمة حكمها بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم بما نقضت.
الاسئلة الشائعة
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه بالتفصيل عن حالات عدم قبول الدعوى في السعودية بالإضافة إلى إجراءات استئنافه.
وفي حال واجهتك أي مشكلة قانونية أثناء رفع الدعوى ننصح بالاستعانة بأفضل محامي إداري في السعودية عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة، ليقدم لك المشورة القانونية التي تحتاجها ويقوم بإجراءاتها بشكل قانوني وسليم.
اقرأ معلومات عن حالات وقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء، وشروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
