هل تتساءل عن الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الإدارية في السعودية؟ تابع معنا المقال التالي الذي بينا لك من خلاله كافة الأحكام المتعلقة بذلك وفق الأنظمة الإدارية النافذة في المملكة.
لطلب استشارة أو توكيل محامي، اتصل عبر الرقم الموجود في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوى
الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الإدارية
يعرف الاستئناف في القضايا الإدارية: بأنه طلب الاعتراض الذي يتقدم به المحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف الإداري، بشأن حكم إداري صادراً عن إحدى محاكم الإدارية في الدرجة الأولى.
ويتم تقديم طلب الاعتراض بالاستئناف وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ويتميز طلب الاستئناف في القضاء الإداري بالخصائص الرئيسية التالية:
- إن الهدف الرئيسي من تقديم طلب الاستئناف من قبل المحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر بحقه وفقاً لأسباب الطعن المقررة نظاماً، نتيجة مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو للأنظمة النافذة في المملكة.
- إن مدة الاستئناف في الأحكام الإدارية ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد لتسلم في حال عدم الحضور.
- ويتم تقديم طلب الاستئناف في الأحكام الإدارية إلى محكمة الاستئناف الإدارية باعتبارها درجة ثانية من درجات المحكمة، باعتبار أن المحاكم الإدارية هي محاكم الدرجة الأولى.
- ويترتب على الاستئناف إما تأييد الحكم الصادر أو نقضه كلياً أو جزئياً، والحكم بما تم نقضه، وتنظر محكمة الاستئناف في طلب الاعتراض إما تدقيقاً أو مرافعة بحسب الحال.
كما يعرف النقض في الأحكام الإدارية: بأنه طلب الاعتراض الذي يتقدم به المحكوم عليه أمام المحكمة الإدارية العليا طاعناً فيه بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
ويتميز الطعن بالنقض أيضاً بالخصائص الرئيسية التالية:
- إن الطعن بالنقض في الأحكام الإدارية هي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في حال مخالفته بأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
- كما أن مدة الطعن بالنقض في الأحكام الإدارية 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- ويتم الطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها أعلى درجة من درجات المحاكم في القضاء الإداري.
- ويترتب على الطعن بالنقض إما قبول الطعن بالنقض، ومن ثم رد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصدر فيها حكمها من جديد، أو إذا ما تم النقض للمرة الثانية وكانت الدعوى صالحة للحكم، فإن محكمة النقض تتولى إصدار الحكم الجديد.
الفرق بين الاستئناف والنقض في الحكم الإداري
وفقاً لما سبق فإنه يمكن أن نميز الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الإدارية على النحو التالي:
| الاستئناف في الحكم الإداري | النقض في الحكم الإداري |
| يتم الاعتراض بالاستئناف على الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في القضاء الإداري. | يتم الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية. |
| مدة الاعتراض بالاستئناف تعادل 30 يوماً. | مدة الاعتراض بالنقض تعادل 30 يوماً. |
| يتم رفع الاعتراض بالاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم. | يتم الاعتراض بالنقض بإيداع الصحيفة من قبل الطاعن لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، أو أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى. |
| يتوجب على محكمة الاستئناف الإداري أن تفصل في الاعتراض إما تدقيقاً أو مرافعة. | بينما الاعتراض بالنقض أمام المحكمة الإدارية يوجب عليها الفصل في الاعتراض بغير مرافعة، ما لم ترى الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية. |
| إن الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإداري يؤدي إلى نقل الدعوى بكاملها إلى محكمة الاستئناف. | بينما الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يؤدي إلى نقل الدعوى بكاملها، بل تنظر المحكمة الإدارية العليا في طلب الاعتراض بالنقض من الناحية الشكلية والموضوعية، فإذا قبلته أصدرت حكمها بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، أو برفض طلب الطعن بالنقض وعدم قبوله. |
| إذا نقضت محكمة الاستئناف الإداري الحكم الإداري يتوجب عليها الحكم بشأن ما تم نقضه | بينما المحكمة الإدارية العليا تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ما لم يتم نقض الحكم للمرة الثانية، ويكون الموضوع صالحاً للفصل فيه، فهنا تتصدى المحكمة الإدارية العليا لإصدار الحكم. |
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الإدارية في السعودية.
فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي إداري في السعودية لدى مكتبنا، من خلال الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
أعرف معلومات عن استئناف الحكم في السعودية، ونموذج الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية في السعودية. قد تبحث عن محامي استئناف في السعودية.
المصادر: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
