تأخّر المقاول في تسليم مشروع حكومي يخصّ إحدى الوزارات لأكثر من 40 يومًا. ورغم إنجازه 90% من الأعمال، تلقّى إشعارًا بفرض غرامة تأخير بنسبة 10% من إجمالي العقد. لم يكن يدرك أنّ غرامة التأخير في العقود الإدارية تُحتسب وفق ضوابط محددة، ولا يجوز فرضها جزافًا. في هذا المقال نعرض الأسس القانونية لغرامات التأخير في العقود الحكومية بالسعودية، وشروطها، وآلية الطعن عليها.
إذا كنت طرفًا في عقد إداري وتواجه غرامة تأخير، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوى
غرامة التأخير في العقود الإدارية بالسعودية
تُعد غرامة التأخير من الجزاءات النظامية التي توقعها الجهات الحكومية على المتعاقد عند تأخّره عن تنفيذ التزاماته في العقود الإدارية (مثل المقاولات، التوريد، التشغيل والصيانة).
تستند إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، واللائحة التنفيذية الصادرة عام 1442هـ.
تهدف إلى حماية المصلحة العامة وتعويض الدولة عن الضرر الناتج عن التأخير.
تُعتبر جزاءً تعاقديًا تلقائيًا إذا ثبت التأخير دون مبرر مشروع، دون الحاجة إلى إثبات ضرر مباشر.
الشروط القانونية لفرض غرامة التأخير في العقود الإدارية
لا يجوز للجهة الإدارية فرض غرامة التأخير إلا إذا توفّرت الشروط التالية:
- نصّ صريح في العقد يُجيز فرض الغرامة عند التأخير.
- تحقق التأخير الفعلي في تنفيذ التزام محدد بمدة، دون تمديد رسمي.
- انتهاء الأعذار المشروعة، مثل الظروف القهرية أو التأخّر بسبب الجهة الإدارية.
- إشعار المقاول أو المتعاقد بالتأخير واحتساب مدته بدقة.
- ألا تتجاوز الغرامة الحدّ الأقصى المحدد في النظام.
تنص اللائحة التنفيذية (المادة 89) على ألا تتجاوز الغرامة نسبة 10% من قيمة العقد، ويمكن رفعها إلى 20% في عقود التشغيل والصيانة في حال الضرر الجسيم.
كيفية احتساب غرامات التأخير
تُحتسب الغرامة وفق المعادلة التالية:
غرامة التأخير اليومية = (نسبة الغرامة السنوية ÷ عدد أيام التنفيذ) × عدد أيام التأخير
مثال توضيحي:
عقد توريد قيمته: 5 ملايين ريال
مدة العقد: 100 يوم
نسبة الغرامة اليومية (بما لا يتجاوز الإجمالي): 0.1% من قيمة العقد
التأخير: 20 يومًا
الحساب:
الغرامة اليومية = 5,000,000 × 0.1% = 5,000 × 20 = 100,000 ريال
ملاحظة: يجوز للجهة تخفيض الغرامة أو الإعفاء منها جزئيًا إذا ثبت حسن النية أو وجود مبرر مشروع.
دور المحامي في قضايا غرامات التأخير
تتطلب الاعتراضات أو التظلمات من غرامات التأخير خبرة فنية وقانونية في العقود الإدارية، وهو ما يتكفّله المحامي المختص عبر:
- تحليل العقد الإداري وتحديد البنود المتعلقة بالغرامات والمدة.
- جمع الأدلة الفنية مثل تقارير المهندسين، المراسلات، محاضر التسليم.
- صياغة مذكرة تظلم قانونية موجهة إلى الجهة الحكومية أو ديوان المظالم.
- المرافعة الإدارية أو القضائية لطلب الإعفاء أو تخفيض الغرامة.
- طلب الخبرة الفنية من محكم أو لجنة هندسية لتقييم نسب الإنجاز والتأخير الفعلي.
في كثير من الحالات، نجح المتعاقدون في تقليص أو إسقاط الغرامات بالكامل بفضل الدفاع القانوني المحكم أمام ديوان المظالم.
الأسئلة الشائعة
غرامة التأخير في العقود الإدارية ليست أداة عقاب بل وسيلة قانونية لحماية المال العام وتحقيق الانضباط في تنفيذ المشاريع الحكومية. لكنّ فرضها يجب أن يتم ضمن شروط نظامية دقيقة، ويحق للمتعاقد الاعتراض عليها قانونًا متى ثبت التعسّف أو وجود أعذار مشروعة. ويُعد دور المحامي الإداري جوهريًا في هذه القضايا لتفسير البنود التعاقدية والدفاع أمام الجهات المختصة.
هل تواجه غرامة تأخير قد تضر بمركزك المالي أو تعاقداتك الحكومية؟ تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتقييم قضيتك مع أفضل محامي إداري في السعودية.
لقراءة المزيد تابع:
- الجزاءات المالية في العقود الإدارية بالسعودية
- حل المنازعات عبر التحكيم في العقود الإدارية في السعودية
- أفضل محامي صياغة العقود في السعودية
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
