في عام 1445هـ، تقدّم أحد المواطنين بطلب نظامي للحصول على ترخيص تجاري بعد استيفائه لكافة المتطلبات.
ورغم مرور أشهر من الانتظار، لم تصدر الجهة الإدارية أي قرار، ولم تُقدم سببًا رسميًا للامتناع.
هذه الحالة ليست فريدة؛ بل تُعد من أبرز الأمثلة التي تستدعي تقديم شكوى لرفض جهة الإدارة إصدار قرار واجب في السعودية، وهو ما يُعرف نظامًا بدعوى “الامتناع الإداري”.
في هذا المقال، نستعرض الإطار القانوني لدعوى الامتناع، الفرق بين الشكوى والدعوى، خطوات التقاضي، دور المحامي، وأهم السوابق القضائية.
للحصول على استشارة قانونية، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوى
تقديم شكوى لرفض جهة الإدارة إصدار قرار واجب في السعودية
يُعد رفض الإدارة إصدار قرار واجب قانونًا من أبرز صور دعوى الامتناع، حيث يمتلك الفرد المتضرر الحق في الطعن في امتناع الإدارة إذا توافرت شروطه.
ويُقصد بالامتناع هنا عدم استجابة الجهة الإدارية لطلب قانوني واضح (مثل: منح ترخيص، اعتماد مستند، إصدار قرار تعيين) رغم تحقق الشروط النظامية.
وهنا يتساءل البعض: كيف أقدم شكوى لامتناع الإدارة؟
الإجراء يبدأ بتقديم تظلم إداري إلى الجهة المختصة يبيّن فيه مقدم الطلب حقه المشروع ومسوغاته القانونية، ويُمنح الإدارة مهلة محددة للرد.
فإذا لم تستجب خلال المدة، يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم ورفع دعوى الامتناع بموجب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بشرط أن يكون القرار المنتظر من القرارات التي تلتزم الإدارة بإصدارها نظامًا.
خطوات تقديم الشكوى أمام المحكمة الإدارية
عند امتناع جهة إدارية عن إصدار قرار واجب نظامًا، يمكن لصاحب المصلحة رفع دعوى الامتناع أمام المحكمة الإدارية، وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- التظلُّم الإداري (إلزامي)
تقديم تظلُّم مكتوب للجهة الإدارية، يحدد القرار المطلوب وأساسه النظامي. إذا لم يُرد خلال 60 يومًا، يُعتبر الامتناع قائمًا. - إعداد لائحة الدعوى
تتضمن بيانات الأطراف، وصف الامتناع، الأساس النظامي، والطلبات (إصدار القرار أو تعويض)، وتُوقّع من المدعي أو محاميه. - تقديم الدعوى إلكترونيًا
عبر بوابة “معين” التابعة لديوان المظالم، مع رفع المستندات بصيغة PDF واستلام رقم مرجعي. - متابعة الجلسات
يُبلغ المدعي بقبول الدعوى أو النواقص، ويحضر الجلسات لتقديم دفوعه، وقد تُطلب منه مذكرات إضافية. - صدور الحكم والاستئناف
إذا ثبت الامتناع، تُلزم المحكمة الجهة الإدارية بإصدار القرار، ويجوز استئناف الحكم خلال 30 يومًا.
الفرق بين الشكوى الإدارية والدعوى الإدارية
لفهم الطريق الصحيح لحماية الحقوق، من الضروري التمييز بين الشكوى (التظلُّم الإداري) والدعوى الإدارية القضائية. يوضح الجدول التالي أبرز الفروقات:
| العنصر | الشكوى الإدارية (التظلُّم) | الدعوى الإدارية (أمام المحكمة) |
|---|---|---|
| التعريف | طلب يُقدَّم إلى الجهة الإدارية أو الرقابية للنظر في امتناع أو قرار خاطئ | إجراء قضائي يُرفَع أمام المحكمة الإدارية للطعن في قرار أو المطالبة بحق |
| الهدف | تصحيح الخطأ إداريًا دون تدخل القضاء | إلزام الإدارة بقرار أو تعويض قضائيًا |
| الجهة المختصة | الجهة الإدارية ذات العلاقة أو جهة رقابية | ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) |
| الإجراءات | بسيطة، بدون لائحة رسمية أو متطلبات معقدة | تتطلب لائحة دعوى، مستندات، واتباع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم |
| النتيجة المتوقعة | قد تستجيب الإدارة طوعًا أو لا تستجيب | يصدر حكم ملزم للإدارة قابل للتنفيذ |
| هل تكفي لحماية الحقوق؟ | لا تكفي دائمًا، بل تُعد خطوة أولية | نعم، وسيلة أساسية لحماية الحقوق قانونيًا |
| المدة النظامية للرد | 60 يومًا، بعدها يُعد الامتناع قائمًا | يجب رفع الدعوى خلال 60 يومًا من امتناع الجهة |
دور المحامي الإداري في متابعة الشكاوى
يُعتبر محامي القضايا الإدارية طرفًا أساسيًا في نجاح أي شكوى تُقدَّم ضد جهة إدارية، خاصة إذا تعلّق الأمر بـ دعوى الامتناع أو رفض الإدارة إصدار قرار واجب.
وهنا يتساءل كثيرون: هل أحتاج محامي لتقديم شكوى لرفض جهة الإدارة إصدار قرار واجب في السعودية؟
من الناحية النظامية، لا يُشترط وجود محامٍ لتقديم التظلُّم الإداري، لكن الاستعانة بمحامي إداري تُعد خطوة حاسمة لضمان صياغة الشكوى بشكل قانوني دقيق، مع توثيق الطلبات والردود بطريقة تُفيد لاحقًا في التقاضي إن لزم.
أما عند الانتقال إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، فيُصبح دور المحامي أكثر أهمية، خصوصًا في ما يتعلق بـ:
- تحليل الوقائع وتوصيفها توصيفًا نظاميًا دقيقًا.
- صياغة لائحة الدعوى وإرفاق المستندات وفق النظام.
- المتابعة عبر بوابة ديوان المظالم، وحضور الجلسات.
- الرد على دفوع الإدارة والدفاع عن حقوق موكله بحجج قانونية قوية.
أمثلة عملية لامتناع الإدارة عن اتخاذ قرارات
تُعد حالات رفض الإدارة اتخاذ قرارات واجبة من أبرز صور الامتناع الإداري التي تناولها القضاء الإداري السعودي.
ويتكرّر هذا النمط من الامتناع في قطاعات متعددة، ما يستوجب معرفة سوابق الامتناع الإداري لتوضيح متى يُعتَبر الصمت أو التجاهل الإداري بمثابة قرار سلبي قابل للطعن.
ومن أبرز الأمثلة العملية:
- امتناع جهة الترخيص عن إصدار رخصة نظامية رغم استيفاء الشروط (مثل ترخيص تجاري أو بناء).
- رفض جهة حكومية اعتماد تعيين أو ترقية مستحق دون مبرر قانوني.
- عدم الرد على طلبات تصحيح أوضاع نظامية خلال المدة المقررة نظامًا.
- تجاهل طلب إصدار شهادة أو مستند رسمي يُعد حقًا مكتسبًا للمستفيد.
وهنا يتكرر السؤال من المهتمين: ما الأمثلة على امتناع الإدارة عن إصدار قرار؟
الجواب يشمل كل حالة يكون فيها الفرد مؤهلًا قانونًا للحصول على قرار، لكن الجهة المعنية تلتزم الصمت أو ترفض دون مسوّغ.
الأسئلة الشائعة
ختاماً إن تقديم شكوى لرفض جهة الإدارة إصدار قرار واجب في السعودية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حق قانوني أصيل لحماية مبدأ المشروعية وضمان خضوع الإدارة لأحكام النظام.
وقد بيّن القضاء الإداري أن امتناع الإدارة عن اتخاذ قراراتها في المواعيد المحددة، متى توافرت شروطها، يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والطعن.
لمساعدتك في تقييم وضعك القانوني وإعداد شكوى محكمة، تواصل مع محامي إداري في السعودية الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد من المقالات تابع:
تقديم شكوى لديوان المظالم السعودي بخطوات بسيطة
كيفية تقديم شكوى للنيابة العامة السعودية
تقديم شكوى على جهة حكومية في السعودية
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
