تعتبر القضايا الإدارية من القضايا شديدة الحساسية، لأنها تكون بين إحدى الجهات الحكومية من جهة، وبين أحد الأشخاص من جهة أخرى، وهذه القضايا تخضع أحكامها للطعن، وفي هذا المقال نتحدث عن إجراءات الطعن في القرارات الإدارية في السعودية.
للحصول على معلومات التواصل معنا اضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوى
إجراءات الطعن في القرارات الإدارية في السعودية
القانون الذي نظم أحكام الطعن في القرارات الإدارية هو نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث جاءت في المادة الثالثة والثلاثون وما بعدها من النظام المذكور، حيث نصت المواد المذكورة على طرق الطعن والاعتراض في القرارات الإدارية، والإجراءات التي يجب اتباعها.
وأهم إجراءات الطعن في القرارات الإدارية تكون كما يلي:
- تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار المراد طعنه خلال ستين يومًا من تبلغ القرار.
- إذا رفض التظلم أو لم يتم الرد عليه، يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية عبر دعوى إلغاء قرار إداري.
- تجهيز الصحيفة للمطالبة بإلغاء القرار، ويجب أن تكون الصحيفة متضمنة البيانات الأساسية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
- في حال كان قرار المحكمة الإداري مجحفًا، يمكن طعن القرار بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية خلال ثلاثين يومًا.
- إذا كان حكم محكمة الاستئناف الإدارية مشوبًا بخطأ في القانون، يتم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
علمًا أن كافة الإجراءات السابقة تكون عبر إيداع لائحة الطعن أمام المحكمة المختصة، ويجب أن تتضمن اللائحة البيانات الأساسية، وأن تقدم خلال المهلة القانونية المحددة.
شروط الطعن في القرار الإداري
حتى يتم قبول الطعن في القرار الإداري، لا بد من توفر بعض الشروط القانونية، وهذه الشروط هي:
- أن يقدم الطعن ممن له الأهلية والصفة والمصلحة، أي أن يكون الطاعن هو من تضرر من القرار الإداري، ولديه مصلحة في طعنه.
- أن يقدم الطعن خلال المهلة القانونية المحددة، حيث يقدم الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا، ويقدم التظلم إلى الجهة الإدارية خلال ستين يومًا من تبلغ القرار.
- في بعض القضايا لا بد من تقديم التظلم قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية، حيث يقدم التظلم خلال ستين يومًا من تبلغ القرار.
- أن ترفع الدعوى خلال ستين يومًا من رفض التظلم أو عدم البت به.
- أن يكون القرار إداريًا وصادر عن جهة حكومية.
- التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عنها في نظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- توافر الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.
تعتبر هذه أبرز الشروط للطعن في القرارات الإدارية، حيث أن بعض هذه الشروط تكون عامة لكافة الدعاوى وأمام كافة المحاكم، وبعضها خاص في الطعن بالقرارات الإدارية.
أسباب الطعن في القرار الإداري السعودي
كما ذكرنا سابقًا، فإنه لا بد من توفر بعض الشروط الموضوعية لقبول الطعن في القرارات الإدارية، ومن هذه الشروط توفر الأسباب القانونية التي توجب طعن القرار الإداري، وهذه الأسباب وفق نظام ديوان المظالم، المادة الثالثة عشر الفقرة “ب” هي:
- صدور القرار الإداري عن جهة إدارية غير مختصة.
- صدور القرار الإداري وفيه عيب شكلي، حيث أنه إذا لم تتوافر الشروط الشكلية في القرار الإداري يمكن الطعن فيه.
- صدور القرار الإداري وفيه عيب في الموضوع، حيث أنه إذا كان القرار غير مسبب، أو سببه غير مشروع، يمكن الطعن فيه.
- إذا كان القرار الإداري مخالف للأنظمة واللوائح والقوانين السعودية النافذة.
- إذا صدر القرار الإداري متضمنًا خطأ في تطبيق أو تفسير الأنظمة واللوائح والقوانين.
- إذا صدر القرار الإداري وكان فيه إساءة لاستعمال السلطة من قبل الجهة الإدارية مصدرة القرار.
- إذا صدر القرار الإداري متضمنًا عدم المساواة أو التمييز بين الأفراد التابعين للجهة الإدارية مصدرة القرار.
عند توافر أحد هذه الحالات في القرار الصادر عن الجهة الإدارية، يمكن الطعن فيه، واللجوء إلى الطرق القانونية للطعن القرار الإداري، وفق الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.
لائحة اعتراضية في الطعن على قرار إداري
نقدم لك فيما يلي نموذج لائحة اعتراضية على قرار إداري:
لائحة اعتراضية على قرار إداري
مقدمه: السيد …….. يقيم في …………. مفصل الهوية …….. رقم الجوال ……… البريد الإلكتروني ………….
القرار المطعون فيه: القرار رقم ……. تاريخ …….. الصادر عن ……….
الموضوع: إلغاء قرار إداري.
الوقائع: بتاريخ …… صدر عن الجهة الإدارية القرار رقم ……. متضمنًا ………..
ولما كان هذا القرار مخالفًا للقوانين والأنظمة وذلك بسبب ………. (سبب الطعن بالقرار).
لما سبق ولما ترونه من أسباب أخرى أكثر وجاهة نرجو من مقامكم الموقر…. (طلبات المعترض).
| بكل احترام وتقدير | ||
| مكان تقديم اللائحة | مقدم الطعن | |
| /5/2025 |
علمًا أن هذا النموذج مبدئي، وقابل للتعديل والإضافة، وفقًا لمعطيات القضية ووقائعها، ويختلف حسب الجهة التي يقدم الطعن إليها، وحسب أسباب الطعن.
ونظرًا لأهمية اللائحة عند تقديم الطعن، لا بد من استشارة وتوكيل محامي إداري متخصص، لما يملكه من خبرة في طريقة صياغة اللائحة الاعتراضية، ولما لديه من علم وخبرة قانونية في المادة العلمية لدورة الطعن في القرارات الإدارية، ومعرفته بكافة شروط وأسباب وحالات إلغاء القرار الإداري.
الأسئلة الشائعة
نقدم لك فيما يلي أبرز الأسئلة الشائعة حول موضوع إجراءات الطعن في القرارات الإدارية في السعودية:
في ختام الحديث عن موضوع إجراءات الطعن في القرارات الإدارية في السعودية، لا بد من التنويه على أهمية اللجوء إلى الطرق القانونية عند صدور قرار إداري مجحف بحقك، ولا بد من توكيل محامي متخصص في القضايا الإدارية، وفي مكتبنا لدينا أكثر المحامين خبرة وكفاءة في هذه القضايا، الذين يقدمون لك أفضل استشارة قانونية في هذا المجال.
لقراءة المزيد تابع:
- الطعن في قرارات الجهات الحكومية في السعودية وشروط قبول الطعن.
- أثر الدعوى الطعن في حكم التحكيم على التنفيذ في السعودية.
- لائحة اعتراضية في الطعن على قرار اداري في السعودية.
- ديوان المظالم الحكم بالدعاوى التأديبية وطرق الطعن في السعودية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
