يُعد التظلم من قرارات الترقية أو العقوبات التأديبية للموظف العام أحد الحقوق التي كفلها النظام السعودي، تحقيقًا للعدالة الإدارية وضمانًا لحسن سير الأعمال المرافق العامة.
في السطور التالية، نستعرض الإطار التنظيمي الذي يحكم التظلم من القرارات الإدارية، وتوضيح الحقوق والإجراءات التي يمكن للموظف العام الاستناد إليها لضمان تحقيق العدالة الوظيفية.
هل تحتاج مساعدة محامي مختص؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوى
التظلم من قرارات الترقية أو العقوبات التأديبية للموظف العام
يُعتبر التظلم الاداري من الوسائل والحقوق القانونية التي كفلها النظام السعودي للموظف العام، سواء تعلق الأمر بقرار حرمانه من الترقية أو توقيع عقوبة تأديبية عليه.
وتكمن أهمية هذا الحق في أنه يمكّن الموظف من مراجعة الإجراءات التي قد تمس مركزه الوظيفي أو تؤثر على مسيرته المهنية، سواء كان ذلك بحرمانه من الترقية أو توقيع عقوبات تأديبية مجحفة بحقه.
ومن ثم، يهدف التظلم إلى ضمان أن يكون القرار الإداري المتخذ بحق الموظف مستندًا إلى أساس قانوني سليم، ومتوافق مع مقتضيات العدالة الإدارية، ويمنح الموظف فرصة لإبداء دفوعه وأدلته وإثبات براءته أو استحقاقه.
ففي حالة الترقية، يحق للموظف التظلم في حال تجاوزه، على الرغم من استيفائه لشروط الترقية أو في حال منح الترقية لموظف آخر دون وجه حق، ويستند هذا الحق من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، الذي يتطلب أن تكون قرارات الترقية قائمة على معايير موضوعية.
أما في حالة العقوبات التأديبية، فيُمنح الموظف الحق في الاعتراض على العقوبات التي تُفرض عليه مثل الإنذار أو الخصم أو الحرمان من الترقية أو الفصل، إذا كانت مبنية على وقائع غير صحيحة أو مشوبة بتعسف أو مخالفة للإجراءات النظامية.
علمًا أن التظلم من قرارات الترقية أو العقوبات التأديبية للموظف العام يخضع في كلتا الحالتين لشروط شكلية وموضوعية، منها تقديمه خلال المدة النظامية المحددة، وتوضيح أوجه الاعتراض، ورفعه إلى الجهة المختصة بالنظر فيه.
ويُعد اللجوء إلى التظلم الإداري قبل اللجوء للمحاكم السعودية شرطًا أساسيًا قبل إقامة الدعوى أمام الجهة القضائية الإدارية المتمثلة بديوان المظالم، وفقًا لما تقضي به القواعد العامة في النظام الإداري السعودي.
الأساس القانوني للتظلم من قرارات الترقية
تُعد الترقية من الحقوق النظامية للموظف العام، وهي تُمنح وفقًا لضوابط ومعايير محددة نص عليها نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ، والذي يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة في الترقية الوظيفية.
ويستند الموظف في تظلمه من قرار الترقية إلى عدة أسس نظامية، من أبرزها نص المادة 10 من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن الترقية من مرتبة إلى مرتبة أعلى تكون بقرار من السلطة المختصة بناءً على قواعد التصنيف، وتوفر شروط الترقية، والتي تتمثل بما يلي:
- أن يكون الموظف قد أمضى المدة النظامية في المرتبة الحالية.
- أن يكون حاصلًا على تقييم أداء وظيفي جيد.
- توافر الوظائف الشاغرة في المرتبة الأعلى.
- أن تتوفر في الموظف المؤهلات والخبرات المطلوبة.
أما بالنسبة للجهات المختصة بالنظر في التظلم من قرارات الترقية أو العقوبات التأديبية للموظف العام، فهي تشمل:
- الجهة الإدارية نفسها: حيث يُقدَّم التظلم أولًا إلى الجهة التي أصدرت القرار.
- ديوان المظالم (المحكمة الإدارية): يُلجأ إليه عند عدم الاستجابة للتظلم خلال المدة أو رفضه صراحةً، وذلك بموجب نظام ديوان المظالم.
الأساس القانوني للتظلم من العقوبات التأديبية
ينظم نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ، القواعد التي تحكم توقيع العقوبات التأديبية على الموظف العام، كما يكفل له الحق في التظلم من هذه العقوبات وفقًا لإجراءات وضوابط محددة.
حيث ينطلق التظلم في هذا السياق من ضمان حق الموظف في الدفاع عن نفسه، وعدم تحميله أي مسؤولية تأديبية دون إتباع الإجراءات النظامية العادلة المحددة في لائحة الانضباط الوظيفي.
وأما بالنسبة لأنواع العقوبات التأديبية المنصوص عليها، فهي تشمل:
- الإنذار.
- الحسم من الراتب.
- الحرمان من الترقية.
- الفصل من الخدمة.
بينما تتمثل حقوق الموظف في التظلم من العقوبات التأديبية، بما يلي:
- الحق في إبلاغه بالتهم المنسوبة إليه وسماع أقواله قبل إصدار القرار.
- الحق في تقديم التظلم.
- الحق في اللجوء إلى ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار إذا لم يتم الاستجابة لتظلمه أو رفض.
علمًا أن فرض العقوبات التأديبية والحقوق المترتبة عليها، ومن ثم المطالبة بها أمام القضاء، يتضمن ضمن مجموعة من ضمانات المحاكمة التأديبية، ومنها:
- الحياد والنزاهة في التحقيق.
- مراعاة مبدأ التدرج في العقوبة.
- التناسب بين المخالفة والعقوبة.
حيث تعتبر هذه الضمانات من المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات التأديبية وتمنح الموظف فرصة للطعن في القرار عند وجود مخالفة لهذه المبادئ، أو ظلم من قبل السلطة التأديبية.
إجراءات تقديم تظلم الموظف من عقوبة أو ترقية
تخضع إجراءات تدرج التظلم الإداري في السعودية للأنظمة السارية، لضمان العدالة وسرعة الفصل في النزاعات الإدارية، وتتمثل هذه الإجراءات بما يلي:
- تقديم التظلم الإداري إلى الجهة التي أصدرت القرار، ويجب أن يكون التظلم مكتوبًا ومؤرخًا، مع ذكر القرار محل الاعتراض وأسباب التظلم، كما يجب أن يُرفق بالمستندات المؤيدة.
- التقيد بالمدة النظامية لتقديم التظلم.
- انتظار رد الجهة الإدارية خلال المدة النظامية وقدرها 60 يومًا، فإذا لم تتجاوب الجهة مع التظلم خلال هذه المدة، أو صدر قرار بالرفض، يجوز للموظف التوجه إلى المحكمة الإدارية.
- رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، حيث يشترط تقديم صحيفة دعوى متكاملة تتضمن الوقائع والطلبات والمستندات، على أن تُرفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ العلم برفض التظلم أو انتهاء المدة دون رد.
- حضور الجلسات والدفاع عن النفس أو الاستعانة بمحامي، حيث يحق للموظف تقديم دفوعه ومذكراته خلال جلسات نظر الدعوى.
اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي مكملة لأحكام النظام ومفسرة لأحكامه، وتتضمن توضيح الإجراءات العملية المتعلقة بالتحقيق، وإصدار العقوبات، ومن أبرز ما ورد في اللائحة التنفيذية:
- آليات التحقيق:
يتولى التحقيق لجنة مختصة، ويجب إبلاغ الموظف بالتهم الموجهة له، ويمنح الموظف فرصة للدفاع وتقديم الأدلة. - طرق التحقيق:
لا سيما عند امتناع الموظف عن الحضور رغم إبلاغه، أو امتناعه عن الإدلاء بأقواله. - ضوابط توقيع العقوبة:
مراعاة تناسب العقوبة مع المخالفة، الالتزام بمبدأ التدرج في العقوبة، توثيق العقوبة وتبليغها للموظف رسميًا. - حق التظلم:
للموظف الحق في التظلم من العقوبة، ويكون مكتوبًا ويُقدم للجهة مصدر القرار. - اللجوء إلى القضاء الإداري:
في حال عدم الاستجابة للتظلم، يحق للموظف رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول التظلم من قرارات الترقية أو العقوبات التأديبية للموظف العام، وإجراءات تقديم تظلم ضد قرار إداري.
وإن أردت الاستعانة بخدمات افضل محامي إداري في السعودية متخصص في إجراءات التظلم وإقامة الدعاوى أمام ديوان المظالم ومتابعتها، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على المساعدة القانونية اللازمة.
لقراءة المزيد تابع:
- شروط وإجراءات الطعن بالقرارات الإدارية في السعودية
- أنواع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في السعودية والإجراءات المتبعة
- كيف اقدم شكوى لديوان المظالم تظلم فصل تعسفي في السعودية
- احصل على رقم محامي في السعودية الأفضل لعام 2025
المصادر:
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
نظام الخدمة المدنية.
اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
نظام الانضباط الوظيفي.
اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
