تخطى إلى المحتوى
التقاضي في القضايا البيئية

خطوات التقاضي في القضايا البيئية في السعودية

    أصبحت القضايا البيئية تحظى بأهمية متزايدة في الأنظمة القانونية، نظرًا لتنامي التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وتلوث الهواء والماء، والتدهور البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية.
    وفي السعودية، تبنّت الحكومة نهجًا متقدمًا في حماية البيئة، تجسّد في إصدار أنظمة وتشريعات تنظم المسؤوليات البيئية وتمنح الأفراد والجهات حق التقاضي في القضايا البيئية.

    هل تحتاج استشارة متخصصة؟ اضغط على أيقونة واتساب للحصول على المساعدة القانونية.

    التقاضي في القضايا البيئية

    يمثل التقاضي أحد أهم الأدوات القانونية التي تُستخدم لحماية البيئة وردع المخالفين، ويشمل جميع الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم بهدف إيقاف، أو منع، أو تعويض الأضرار الناتجة عن أفعال تُخل بالبيئة، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

    وفي السعودية، يتم التقاضي البيئي وفقًا للأنظمة القضائية، مع مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني، حيث تُنظر هذه القضايا غالباً أمام المحاكم الإدارية أو العامة، بحسب طبيعة الدعوى والجهة المتسببة بالضرر.

    علمًا، أن التقاضي لا يتم أمام القضاء مباشرةً، وإنما أمام لجان شبه قضائية يتم تشكيلها من قبل الوزير المختص، ولها الحق في ممارسة جزء من ولاية القضاء في الفصل في المنازعات.

    وقد طوّرت الجهات المختصة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة آليات للإبلاغ عن المخالفات البيئية، ما يسهل من تقديم الأدلة والدعم القضائي اللازم.

    ومن جانب آخر، فإن التقاضي البيئي لا يقتصر على الأفراد المتضررين بشكل مباشر، بل يشمل الجهات ذات الصفة، مثل الجمعيات البيئية أو المجالس البلدية.

    إلا أن من التحديات التي قد تواجه هذا النوع من التقاضي صعوبة الإثبات، خصوصًا في حالات التلوث غير المرئي أو التراكمات البيئية طويلة الأمد.

    خطوات رفع دعوى بيئية في السعودية

    إن رفع دعوى بيئية في السعودية يتطلب إتباع مجموعة من الخطوات النظامية التي تضمن قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، وتبدأ هذه الخطوات وتستمر وفق الشكل التالي:

    1. يجب على المدعي أن يُثبت صفته في الدعوى، سواء كمُتضرر مباشر أو كجهة ذات مصلحة في حماية البيئة.
    2. توثيق الضرر البيئي بالأدلة، مثل التقارير الفنية، والصور، وشهادات السكان المتضررين، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات البيئية.
    3. التقدم بشكوى إلى الجهة المختصة، مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة أو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث تشترط الجهات القضائية استنفاد الوسائل الإدارية قبل اللجوء للقضاء.
    4. صياغة صحيفة الدعوى حيث ينبغي أن تتضمن اللائحة وصفاً دقيقاً للواقعة، وتحديد المسؤولية، وبيان نوع الضرر والمطالبات القانونية، سواء تعويضات مادية، أو وقف النشاط الضار، أو إصلاح الأثر البيئي.
    5. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، وهي غالبًا المحكمة العامة أو المحكمة الإدارية، بحسب ما إذا كان المدعى عليه جهة خاصة أو جهة حكومية.
    6. متابعة الإجراءات القضائية حتى صدور الحكم، ويجوز الطعن فيه بالطرق النظامية، مثل الاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال.

    العقوبات المقررة في القضايا البيئية في السعودية

    تولي الأنظمة السعودية اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة، ويتجلى ذلك في العقوبات المتعددة التي تم النص عليها في نظام البيئة وتفرض بعد التقاضي في القضايا البيئية، حيث تهدف هذه العقوبات إلى الردع العام والخاص، وتغطي نطاقًا واسعًا من الأفعال المخالفة، وتتمثل فيما يلي:

    • الغرامات المالية: تُعد الغرامات من أكثر العقوبات شيوعًا، وتتراوح قيمتها بحسب نوع المخالفة.
    • الإغلاق المؤقت أو الدائم: يمكن للجهات المختصة إصدار قرارات بإغلاق المنشآت المخالفة، خصوصًا في حالات انبعاث ملوثة خطرة أو عدم الالتزام بمعايير السلامة البيئية.
    • إيقاف النشاط: في بعض الحالات، يتم تعليق التراخيص التشغيلية أو سحبها مؤقتًا حتى تصحيح الأوضاع البيئية.
    • الإلزام بإصلاح الأضرار: يتضمن ذلك إلزام الجهة المتسببة بإزالة آثار التلوث أو إعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئيًا على نفقتها الخاصة.
    • السجن: نصت بعض الأنظمة على عقوبة السجن في حالات معينة، خصوصًا إذا ترتب على الفعل ضرر جسيم بالصحة العامة أو النظام البيئي، أو إذا كان الفعل مقصودًا.
    • نشر العقوبة: في بعض الحالات، تُنشر العقوبات الصادرة ضد المنشآت أو الأفراد في الصحف الرسمية أو على المنصات الإلكترونية بهدف تحقيق الردع العام.
    • مصادرة الأدوات أو الوسائل: يجوز مصادرة الأدوات أو المركبات المستخدمة في ارتكاب المخالفات البيئية، مثل سفن الصيد المخالفة أو الآليات المستخدمة في رمي النفايات الخطرة.

    الأسئلة الشائعة

    تشمل القضايا البيئية التي يمكن التقاضي بشأنها في السعودية قضايا التلوث الصناعي، والتعدي على المحميات، ورمي النفايات الخطرة، وانبعاثات المصانع، وقطع الأشجار، والإضرار بالثروات الطبيعية.
    الجهات الحكومية المسؤولة عن القضايا البيئية في السعودية هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأي جهة حكومية مُخَّولة نظامًا بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
    نعم، يمكن للأفراد رفع دعاوى بيئية ضد الشركات أو الأفراد في السعودية إذا تضرروا بيئيًا أو كانت لهم مصلحة مشروعة في حماية البيئة.
    نعم، يمكن استخدام التحكيم في القضايا البيئية في النزاعات البيئية ذات الطابع المدني أو التجاري إذا اتفق الأطراف على شرط التحكيم.
    نعم، يمكن استئناف حكم قضائي في قضايا بيئية حيث تخضع هذه القضايا لقواعد الاعتراض على الأحكام.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول التقاضي في القضايا البيئية، والعقوبات المفروضة على مرتكبي المخالفات في نظام البيئة.

    وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي إداري في السعودية خبير في شؤون البيئة والتعويضات والدعاوى المتعلقة بها، فلا تتردد في التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    لقراءة المزيد تابع:

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي