يُعد الانضباط الإداري والسلوكي والمالي في القطاع العام من الركائز الأساسية التي تُسهم في تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي، الأمر الذي أدى لزيادة الاهتمام الحكومي بمسألة الانضباط الوظيفي.
ومن ثم، كان أحد نتائج هذا الاهتمام وضع الآليات المناسبة لمساءلة الموظف عبر فرض العقوبات الإدارية في القطاع العام في السعودية عند وقوع مخالفات وظيفية، وفق ما نناقشه في السطور التالية.
هل تحتاج مشورة قانونية؟ انقر على صفحة اتصل بنا للحصول على معلومات التواصل.
جدول المحتوى
العقوبات الإدارية في القطاع العام في السعودية
تُعد العقوبات الإدارية أداة رئيسية تُمكّن الجهات الحكومية من المحافظة على النظام والانضباط داخل بيئة العمل في القطاع العام، وتأتي في سياقٍ تنظيمي يهدف إلى تصحيح السلوك الوظيفي المخالف وضمان عدم تكراره.
وقد تم تنظيم هذه العقوبات بموجب نظام الانضباط الوظيفي، الذي حدد الجهات المختصة بفرض العقوبات، والإجراءات النظامية التي تسبق توقيعها، بما يكفل عدم تعسف الإدارة وضمان حقوق الموظف.
ومن الجدير بالذكر، أنه لا يجوز فرض أي عقوبة إدارية إلا بعد إجراء تحقيق مكتمل، يثبت من خلاله ارتكاب الموظف مخالفة إدارية منصوص عليها نظامًا، وذلك وفقًا للإجراءات التأديبية المقررة.
وعليه، تُفرض العقوبات الإدارية بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة، ومدى جسامتها، ومدى تأثيرها على المصلحة العامة أو على سير العمل، مع مراعاة السوابق التأديبية للموظف.
أنواع العقوبات الإدارية في القطاع العام السعودي
تُصنف العقوبات الإدارية في القطاع العام في السعودية وفقًا لدرجتها من حيث الجسامة والتأثير على المسار الوظيفي للموظف، ويفرض نظام الانضباط الوظيفي نوعين من العقوبات الإدارية، تتمثل فيما يلي:
- العقوبات البسيطة:
وهي التي تُستخدم لمعالجة المخالفات غير الجسيمة، وتكون ذات أثر محدود على مستقبل الموظف:- الإنذار المكتوب: يُعد أداة وقائية وتحذيرية، تهدف إلى تنبيه الموظف إلى الخطأ، وهو بمثابة إدانة رسمية دون المساس بالمزايا المالية.
- الحسم من الراتب: يتم خصم جزء محدد من صافي الراتب بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وتُطبق غالبًا في حال التسبب في ضرر مالي أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.
- العقوبات الجسيمة أو المشددة:
وهي التي تترك أثرًا كبيرًا على الموظف، وقد تنهي خدمته:- الحرمان من العلاوة السنوية: يُعد عقوبة ذات أثر اقتصادي مباشر، ويُطبّق إذا تكررت المخالفات أو كانت المخالفة مؤثرة على الأداء.
- الحرمان من الترقية: بحيث لا يتم اتخاذ قرار بترقيته، لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ استحقاق الترقية.
- الفصل من الخدمة: يُتخذ في حالات محددة كالإخلال الجسيم بالواجبات، أو ارتكاب مخالفات تمس النزاهة، مثل التزوير أو استغلال السلطة.
بالإضافة إلى ذلك، يُراعى عند توقيع العقوبة توفر شروط جوهرية، من أبرزها:
- أن يكون الموظف قد ارتكب الفعل المخالف أثناء أدائه لوظيفته.
- أن يتم التحقيق مع الموظف وإثبات المخالفة بالأدلة.
- أن تكون العقوبة صادرة عن جهة مخولة نظامًا.
- ألا يكون قد مضى على المخالفة مدة تسقط معها العقوبة.
حالات فرض العقوبات الإدارية في القطاع العام السعودي
تتعدد الحالات التي تستوجب فرض العقوبات الإدارية في القطاع العام في السعودية، والتي تهدف بمجملها إلى حماية المال العام، وضمان فاعلية أداء الجهات الحكومية، والحفاظ على سمعة الوظيفة العامة.
حيث تُفرض العقوبات عندما يرتكب الموظف سلوكًا يُعد إخلالًا بواجباته الوظيفية، سواء كان السلوك سلبيًا كالإهمال والتقصير أو إيجابيًا كالقيام بفعل محظور، ومن أبرز هذه الحالات:
- الإخلال بالواجبات الوظيفية:
كعدم الالتزام بساعات العمل، أو التهاون في إنجاز المهام، أو الإخفاق المتكرر في أداء الواجبات. - إساءة استخدام السلطة أو النفوذ:
كاستخدام الصلاحيات الإدارية لتحقيق مصالح شخصية أو تمييز غير مشروع بين الموظفين أو المراجعين. - الغياب بدون عذر مشروع:
وهو من أكثر المخالفات شيوعًا، ويُعد تغيب الموظف دون إذن أو عذر مخالفًا صريحًا للانضباط الإداري. - الإهمال أو التسيب:
مثل إضاعة مستندات رسمية، أو التسبب بخسائر مادية نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية. - المساس بالأمانة أو النزاهة:
كالقبول غير المشروع للهدايا والرشوة، أو التعامل مع أطراف خارجية بطرق تخل بالشفافية. - الإدلاء بتصريحات غير مرخص بها:
كالإفصاح عن معلومات سرية أو إصدار تصريحات إعلامية دون إذن رسمي. - مخالفة أوامر وتعليمات العمل:
سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، متى ثبت علم الموظف بها وتعمّده المخالفة. - ارتكاب السلوكيات المخالفة لأخلاقيات العمل:
والتي تستوجب إجراءات حازمة لحماية بيئة العمل.
ووفقًا لنظام الانضباط الوظيفي، يجب قبل توقيع العقوبة إجراء تحقيق رسمي من قبل لجنة مختصة، ويُمنح الموظف حق الدفاع عن نفسه، ويجب أن تُسجل جميع الإجراءات كتابيًا، ما يعكس الالتزام بالضمانات القانونية في المساءلة الإدارية.
كيفية تجنب العقوبات الإدارية في القطاع العام السعودي
فيما يلي أبرز الوسائل العملية التي تساعد الموظف العام على تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات:
- الالتزام بالحضور والانضباط في الدوام الرسمي :
يُعد الغياب أو التأخير المتكرر من أكثر أسباب العقوبات الإدارية، لذا يُنصح الموظف بالانتظام في الدوام والحرص على الالتزام بساعات العمل. - الاطلاع المستمر على الأنظمة والتعليمات:
كمعرفة تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي ولوائح الموارد البشرية، مما يُمكّن الموظف من تجنب مخالفة الأنظمة عن غير قصد. - الالتزام بالسلوك الوظيفي:
ويتضمن ذلك التعامل باحترام مع الزملاء والمراجعين، وتجنب الألفاظ أو التصرفات غير اللائقة. - المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالوظيفة:
وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بالعمل دون تصريح رسمي، لما يشكله ذلك من مخالفة جسيمة قد تستدعي العقوبة. - تقديم الأعذار في حال الغياب أو الظروف الطارئة:
ويكون عبر القنوات الرسمية وبالوقت المناسب، مما يُجنب الموظف التبعات الإدارية. - طلب التوجيه من الإدارة عند الشك في الإجراءات:
في حال وجود غموض في تنفيذ تعليمات معينة، حيث يجب الرجوع للمسؤول المباشر.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول العقوبات الإدارية في القطاع العام في السعودية، والذي وضحنا من خلاله أنواع هذه العقوبات وكيفية تجنبها.
وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي إداري متخصص للاعتراض والتظلم على عقوبة إدارية، لا تتردد في التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
- لقراءة المزيد تابع:
- تعرف على عقوبة العمل عند غير الكفيل بالسعودية.
- الاعتراض على قرارات الفصل التعسفي في الوظائف الحكومية في السعودية.
- حقوق الموظف الحكومي الترقية في السعودية.
- الطعن في قرارات الجهات الحكومية في السعودية وشروط قبول الطعن.
- قرار تعيين موظف حكومي في السعودية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
