تخطى إلى المحتوى
تدرج التظلم الإداري في السعودية

تدرج التظلم الإداري في السعودية: مراحل وإجراءات قانونية

    يُعد التظلم الإداري أحد أهم الوسائل القانونية التي تتيح للأفراد والجهات المتضررة من قرارات الجهات الإدارية في السعودية فرصة طلب إعادة النظر في هذه القرارات.

    وفي السطور التالية، نستعرض مراحل تدرج التظلم الإداري في السعودية، والشروط اللازمة لقبوله، والأنواع المختلفة التي يتخذها هذا التظلم.

    هل تريد تقديم تظلم إداري؟ اضغط على أيقونة واتساب للحصول على معلومات التواصل.

    مراحل تدرج التظلم الإداري في السعودية

    يمثل التظلم وسيلة أولية لحماية الحقوق قبل اللجوء إلى القضاء، بما يحقق التوازن بين مصلحة الإدارة العامة في سرعة تنفيذ قراراتها، وحق الأفراد في الاعتراض عليها عند شعورهم بالضرر.

    وقد أولى النظام السعودي عناية كبيرة بتنظيم التظلمات الإدارية من خلال مجموعة من الأنظمة، أبرزها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام الخدمة المدنية.

    ومن ثم، يمر تدرج التظلم الإداري في السعودية بعدة مراحل قانونية تهدف إلى إعطاء الجهة الإدارية الفرصة لتصحيح قراراتها دون حاجة للجوء إلى القضاء، كما تسمح لصاحب المصلحة بإتباع تسلسل قانوني واضح.

    وتُعد هذه المراحل خطوة مهمة لضمان الحماية الإجرائية للمتظلم، وتحقق نوعًا من التوازن بين الكفاءة الإدارية والعدالة الفردية، وذلك بمنح الإدارة فرصة لإعادة النظر في قراراتها دون تدخل قضائي مباشر.

    وفيما يلي جدول يوضح مراحل التدرج في التظلم الإداري الذي يتحقق للمتظلم بموجبه المسار الإداري والقضائي الكامل لاسترداد حقه:

    المرحلة

    الوصف

    التظلم الولائي

    تقديم المتظلم اعتراضه إلى ذات الجهة التي أصدرت القرار، مثل المدير المباشر للموظف.

    التظلم الرئاسي

    تقديم المتظلم اعتراضه إلى الجهة الأعلى إداريًا من الجهة المصدرة للقرار، فإن لم يثمر التظلم إلى المدير المباشر، يمكن تقديمه لجهة إدارية أعلى.

    التظلم القضائي

    رفع الدعوى أمام ديوان المظالم بعد رفض التظلم أو عدم الرد.

    شروط التظلم من القرار الإداري

    يُعد احترام الشروط النظامية عند تقديم التظلم من القرار الإداري السلبي في السعودية أمرًا جوهريًا لضمان قبوله والنظر فيه من قبل الجهة المختصة.

    فقد نص النظام السعودي على مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية التي يجب على المتظلم الالتزام بها لضمان نظامية التظلم وفعاليته.

    حيث تهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق الأطراف، ومنع العبث أو الإطالة في الإجراءات، وضمان استقرار القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية.
    وفيما يلي أهم الشروط التي يجب توفرها لقبول التظلم الإداري:

    • تقديم التظلم ضد قرار نهائي قد صدر وبُلّغ صاحب الشأن فيه أو تم نشره في الجريدة الرسمية.
    • يجب أن يكون القرار محل التظلم نهائي ومنتج لأثر قانوني، فلا يُقبل التظلم من إجراءات تمهيدية أو أعمال إدارية لا تُنتج أثرًا قانونيًا مباشرًا.
    • يجب أن يكون المتظلم هو الشخص المتأثر فعليًا من القرار الإداري، أو من يمثله قانونًا، فلا يُقبل التظلم من شخص لا علاقة له بالقرار.
    • يجب تقديم التظلم خلال المدة النظامية من تاريخ العلم بالقرار، بناءً على نوع التظلم والقرار المعني به.
    • يجب تقديم التظلم بطريقة رسمية تظهر أنه تظلم، بحيث يقدم كتابيًا إلى الجهة المختصة، ويُفضل أن يتضمن التظلم الوقائع والأسباب القانونية التي يُبنى عليها الطلب.
    • تقديم طلب التظلم إلى الجهة المعنية به بحسب نوعه.
    • أن يكون بإمكان الجهة التي أصدرته أن تعيد النظر فيه وتستطيع إلغاءه أو تعديله، حيث لا يُقبل التظلم إذا كان القرار غير قابل للتعديل، أو إذا سبق وأن صدر حكم قضائي نهائي في ذات الموضوع.
    • يجب أن يكون موضوع التظلم في حدود ما يجيزه النظام.
    • يجب تقديم التظلم لمرة واحدة، فلا أثر لتقديمه أكثر من مرة.

    أنواع التظلم على القرارات الإدارية

    ينقسم التظلم الإداري إلى عدة أنواع بحسب الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم والتي تمثل تدرج التظلم الإداري في السعودية، وطبيعة القرار محل الاعتراض، والغرض من التظلم وأثره القانوني.

    أنواع التظلم من حيث الجهة المُقدم إليها

    بناءً على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فإن التظلم يقدم إلى الجهة الإدارية في حال لم يكن مرتبطًا بشؤون الخدمة المدنية، وإلا فإنه يقدم إلى وزارة الخدمة المدنية، وهنا ينقسم التظلم إلى:

    • التظلم الولائي: يُقدَّم إلى الجهة التي أصدرت القرار الإداري ذاتها، ويهدف إلى طلب مراجعة القرار وإعادة النظر فيه، ويُعد هذا النوع من التظلم الأكثر شيوعًا، ويُستند في مشروعيته إلى مبدأ الرقابة الذاتية للإدارة على أعمالها.
    • التظلم الرئاسي: يُقدّم إلى الجهة الإدارية الأعلى من الجهة مصدرة القرار، في حال رفضت الأخيرة التظلم أو لم تستجب خلال المدة المحددة، ويُعد هذا التظلم خطوة تمهيدية قبل اللجوء إلى القضاء.
    • التظلم القضائي: يُرفع التظلم إلى ديوان المظالم، وهو الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية، ويتم اللجوء إلى هذا النوع من التظلم بعد استنفاد الإجراءات الإدارية، أو عند فشلها. ويُشترط فيه مراعاة المدد النظامية، وتقديم صحيفة دعوى وفق المتطلبات النظامية.

    أنواع التظلم من حيث إمكانية تقديمه

    ينقسم التظلم الإداري من حيث أثره وإمكانية تقديمه إلى نوعين، هما:

    • التظلم الإجباري:
      في بعض الحالات، يشترط النظام السعودي تقديم تظلم إداري أولًا قبل قبول الدعوى القضائية أمام ديوان المظالم، كما هو الحال في بعض قرارات الفصل من الخدمة أو الجزاءات التأديبية، وذلك بهدف إعطاء الإدارة الفرصة لتصحيح قرارها.
    • التظلم الاختياري:
      يكون التظلم الإداري اختياريًا، بحيث يمكن للمتظلم أن يتوجه مباشرة إلى القضاء دون الحاجة إلى تقديم تظلم إداري مسبق، وذلك عندما لا يشترط النظام سلوك هذا المسلك كشرط لقبول الدعوى.

    الأسئلة الشائعة

    الفرق بين التظلم الإداري والشكوى هو أن التظلم الإداري اعتراض قانوني على قرار إداري محدد، بينما الشكوى تتعلق بسلوك أو تصرف دون أن يكون له بالضرورة طابع قانوني أو قرار رسمي.
    نعم، التظلم شرط قبل اللجوء إلى القضاء الإداري في بعض الحالات، خاصة إذا نص النظام على وجوب استنفاد الوسائل الإدارية قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم.
    يجب تقديم التظلم خلال المدة القانونية المحددة وهي 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار الإداري ما لم ينص النظام على غير ذلك.

    في الختام، يمكن القول أن تدرج التظلم الإداري في السعودية أداة فعّالة لتحقيق الرقابة على القرارات الإدارية وحماية حقوق الأفراد، ضمن منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة.

    وإن كنت تواجه مشكلة في قرار إداري مجحف صادر بحقك وتريد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاءه أو تعديله، لا تتردد في التواصل مع محامي إداري في السعودية للحصول على الخدمات القانونية اللازمة لتقديم التظلم.

    لقراءة المزيد تابع:


    المصادر:

    نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

    التظلم من القرار الإداري في النظام السعودي.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي