يشكّل الراتب أحد أهم الحقوق الأساسية للعامل، ويُعد المساس به بغير وجه حق مخالفة صريحة للأنظمة السعودية، لاسيما أن نظام العمل تضمنت الحالات المشروعة للخصم من الراتب ومقداره.
وفي هذا المقال، نسلط الضوء على مفهوم خصم غير نظامي من الراتب في السعودية، ووسائل التعامل معه وفق الأنظمة السارية، وإجراءات التظلم على الخصم في كل من القطاعين العام والخاص.
هل تم خصم جزء من راتبك دون سبب مشروع؟ تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية.
جدول المحتوى
خصم غير نظامي من الراتب في السعودية
الخصم غير النظامي من الراتب هو أي اقتطاع يقوم به صاحب العمل من أجر العامل دون وجود مبرر نظامي، أو دون الالتزام بالإجراءات التي حددها نظام العمل السعودي فيما يخص الخصم.
ويعتبر هذا الفعل انتهاكًا واضحًا لحقوق العامل ومخالفة لأحكام نظام العمل التي تُلزم صاحب العمل بعدم اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل إلا بموافقة خطية أو في حالات وظروف محددة.
حيث نص نظام العمل على وجوب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقه المحددة نظامًا أو المتفق عليها.
في حين قيد الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل باقتطاع مبالغ معينة، مثل استرداد قروض أو تعويض خسائر ناتجة عن إهمال العامل بشرط التحقيق وإثبات المسؤولية.
وعليه، فإن أي خصم يتم دون موافقة خطية أو مبرر واضح أو تحقيق رسمي يُعد خصمًا غير مشروع، ويعطي العامل الحق في الاعتراض وطلب التعويض.
ويشمل ذلك الخصومات الناتجة عن تأخيرات العمال غير المثبتة، أو إيقاع جزاءات غير مقرّة في النظام، أو بسبب مخالفات دون محاضر موثقة.
بالإضافة إلى ذلك، تنص اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أن أي خصم يجب أن يكون موثقًا في كشف الرواتب مع بيان السبب والمبلغ والمدة، وعدم الالتزام بذلك يُعد مخالفة توقع المسؤولية على صاحب العمل.
شكوى خصم غير نظامي من الراتب نظام العمل السعودي
يضمن نظام العمل للعامل الحق في تقديم شكوى رسمية عند تعرضه لخصم غير نظامي من الراتب في السعودية، كما وضعت وزارة الموارد البشرية آلية محددة لمعالجة مثل هذه الشكاوى.
تبدأ الشكوى بتقديم طلب إلكتروني عبر موقع وزارة الموارد البشرية أو الحضور شخصيًا إلى مكتب العمل، بحيث تتضمن بياناته، واسم المنشأة، وتفاصيل الخصم، والمطالبة بإعادة المبالغ المخصومة.
ومن ثم، يتم دراسة الشكوى واستدعاء الطرفين لسماع أقوالهم ومحاولة التوفيق بينهم عبر التسوية الودية، وفي حال تعذر الصلح، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها.
ومن الجدير بالذكر، أن نظام العمل يُلزم صاحب العمل بتقديم ما يثبت قانونية الخصم، وفي حال عدم وجود سند نظامي أو محضر موثق مخالفة العامل، يُعد الخصم مخالفة تستوجب التعويض وربما الغرامة.
علمًا أن النظام يشترط ألا يتجاوز مجموع الخصومات 50% من أجر العامل الشهري حتى وإن كان هناك سبب مشروع للخصم، مما يعني أن مقدار الخصم من الراتب يخضع لقيود صارمة.
ومن ثم، يُنصح العامل بعدم التهاون في حقه والاحتفاظ بكشوف الرواتب وسجلات الحضور والانصراف، وتوثيق أي خصم غير مفسّر للاستناد إليه قانونيًا عند تقديم الشكوى.
شكوى خصم الراتب في القطاع الخاص بدون مبرر
تُعد مسألة الخصم من راتب الموظف في القطاع الخاص بدون مبرر نظامي من أبرز القضايا العمالية التي تُثار أمام مكاتب العمل والمحاكم العمالية في السعودية.
ويُعزى ذلك إلى عدم التزام بعض المنشآت بالضوابط القانونية عند تنفيذ الخصومات، أو عدم توثيق الإجراءات التأديبية حسب الأصول، بما يتطلب اللجوء للجهات المعنية لتحصيل الحقوق.
حيث وضع نظام العمل ضوابط محددة للخصم التأديبي من الراتب، كما أوجب ضرورة عدم فرض أي جزاء تأديبي على العامل إلا بعد التحقيق معه وإبلاغه كتابةً بالتهمة المنسوبة إليه، وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه.
وعليه، فإن خصم الراتب دون إتباع هذه الإجراءات في القطاع الخاص يعد مخالفة صريحة للنظام، تتيح للعامل التقدم بشكوى خصم الراتب للجهات المعنية والمكلفة بحماية الأجور.
حيث يمكن للعامل التوجه إلى مكتب العمل في منطقته، سواء عبر الحضور المباشر أو تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، على أن يرفق شكواه بصورة من عقد العمل، وأي مستند يدل على الخصم.
ليتم بعدها اتخاذ إجراءات التسوية الودية بين صاحب العمل والعامل لإيضاح الموقف والفصل بين الطرفين بالتراضي، ومن ثم إحالتها إلى القضاء في حال فشل التسوية.
ومن الجدير بالذكر، أن المحكمة العمالية لا تكتفي بإعادة المبالغ المخصومة إذا ثبت الخطأ، بل قد تُلزم صاحب العمل بدفع تعويضات عن الضرر أو التأخير في السداد، وفقًا لأحكام نظام العمل.
كما يحق للعامل المطالبة بتعويض إذا ثبت أن الخصومات تمت بشكل تعسفي ومخالف للنظام، وهو ما يكرّس حماية العامل من أي تعسف في العلاقة التعاقدية، ويضمن التوازن بين حقوق الطرفين في بيئة العمل.
شكوى خصم راتب الموظف الحكومي بدون مبرر
يخضع الموظف الحكومي في المملكة لنظام يختلف عن نظام العمل في القطاع الخاص، حيث تُطبق عليه نظام الخدمة المدنية، والذي يسمح بالخصم في حالات معينة، إلا أنه يقيد ذلك بقيود صارمة تتعلق بالتحقيق والمساءلة النظامية، بما يماثل مبادئ حماية الأجور في القطاع الخاص.
حيث يُعد خصم غير نظامي من الراتب في السعودية وبدون مسوّغ أو إجراء تأديبي رسمي مخالفًا للنظام الذي ينص على أن الجزاءات المالية يجب أن تستند إلى تحقيق رسمي، وأن تُطبّق بعد منح الموظف فرصة الدفاع عن نفسه.
وفي حال تم الخصم دون مسوغ أو بما يزيد عن النسبة المحددة، يحق للموظف تقديم تظلم إلى جهة عمله أولًا خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
فإن لم يُستجب له بالتجاهل أو الرفض، يحق له رفع تظلمه إلى ديوان المظالم باعتباره جهة القضاء الإداري المختصة، ويُشترط في الدعوى أن تكون مكتملة من حيث البيانات والمستندات، وأن يُرفق معها ما يثبت وقوع الخصم ومخالفته للإجراءات النظامية.
ويجدر القول أن الجهات القضائية ترفض الخصومات التي تتم دون قرار إداري رسمي أو محضر تحقيق، وتلزم الجهة الحكومية بإعادة المبالغ المخصومة وتعويض الموظف إن ثبت الضرر.
لذلك، من الضروري أن يتسلح الموظف بالمعرفة القانونية ويُطالب بحقه في حال تعرض لأي خصم أو انتهاك في حقوقه، عبر الوسائل النظامية المتاحة بموجب القوانين.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تعتبر حماية الأجور من أي خصم غير نظامي من الراتب في السعودية يُعد من أهم مظاهر العدالة التي حرص المشرع السعودي على ترسيخها من خلال الأنظمة في القطاعين العام والخاص.
وإن كنت تعرضت لخصم في راتبك دون وجه حق أو بما يجاوز نصف أجرك، يمكنك التواصل مع افضل محامي إداري للحصول على الدعم القانوني اللازم لإتباع الإجراءات القانونية وتحصيل حقوقك.
لقراءة المزيد تابع:
- الزيادات السنوية على الراتب وفق قانون العمل السعودي
- التظلم من قرارات الترقية أو العقوبات التأديبية للموظف العام
- كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية
- حقوق الموظف الحكومي عند الفصل التعسفي في السعودية
- طريقة استرداد الحقوق من التأمينات الاجتماعيه في السعودية
المصادر:
نظام العمل السعودي.
برنامج حماية الأجور.
حالات الحسم من الأجور ونسبة الحسم منها.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
