يمثل الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي خطوة مهمة في المسار الوظيفي للموظف، حيث تتغير بيئة العمل والأنظمة الحاكمة، ويتطلب هذا الانتقال فهماً دقيقاً للعقود والحقوق المرتبطة به لضمان سلاسة التحول وحفظ الحقوق.
واليوم سنستعرض نموذجاً عن عقد موظف قطاع خاص تم تعيينه في القطاع الحكومي وحقوق الموظف المنتقل من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.
اتصل بنا على الأرقام الموضحة في الصفحة لاستشارة أو توكيل محامي.
جدول المحتوى
عقد موظف قطاع خاص تم تعيينه في القطاع الحكومي
عند انتقال الموظف من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية فإنه يخضع لأنظمة جديدة تختلف عن تلك التي كان يعمل بها في القطاع الخاص.
ويحدد نموذج عقد عمل وزارة الموارد البشرية العلاقة بين الموظف والجهة الحكومية، بما يشمل الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، لضمان سلاسة عملية الانتقال وعدم الإضرار بحقوق الموظف المكتسبة.
ويقدم لكم افضل محامي إداري في السعودية نموذج عقد موظف قطاع خاص تم تعيينه في القطاع الحكومي، وفق النحو التالي:
عقد عمل موظف
الفريق الأول….، العنوان….
الفريق الثاني….، رقم الهوية….، العنوان….
المادة الأولى: موضوع العقد.
اتفق الفريقان على أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في وظيفة [المسمى الوظيفي] ضمن [القسم/الإدارة]، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية.
المادة الثانية: مدة العقد.
يبدأ العقد من تاريخ …./…./….، ويكون [محدد/غير محدد] المدة، ويخضع لفترة تجربة مدتها…. وفقاً لنظام العمل.
المادة الثالثة: الراتب والمزايا.
يتقاضى الفريق الثاني راتباً شهرياً أساسياً قدره…. ريال سعودي، بالإضافة إلى العلاوات والمزايا الأخرى وفقاً لأنظمة ولوائح الجهة الحكومية.
المادة الرابعة: الواجبات والمسؤوليات.
يلتزم الفريق الثاني بأداء المهام الوظيفية الموكلة إليه وفقاً للوصف الوظيفي، والالتزام بقواعد العمل والسلوك المهني.
المادة الخامسة: إنهاء العقد.
يجوز لأي من الفريقين إنهاء العقد وفقاً لأنظمة العمل والخدمة المدنية، مع الالتزام بفترة الإشعار المحددة في الأنظمة.
المادة السادسة: أحكام عامة.
أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد يخضع للأنظمة واللوائح الحكومية ذات الصلة، ويعتبر العقد ملزماً للطرفين.
الفريق الأول: [توقيع الجهة الحكومية] الفريق الثاني: [توقيع الموظف]
التاريخ …./…./….
حقوق الموظف المنتقل من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي
تختلف حقوق موظفين القطاع الخاص عن موظفين القطاع الحكومي، حيث تنشأ العديد من الأسئلة حول هذه الحقوق، وفيما يلي تفصيل لأبرز الحقوق التي يتمتع بها الموظف المنتقل وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية:
- احتساب سنوات الخدمة السابقة: وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يمكن للموظف ضم مدة خدمته السابقة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي لأغراض التقاعد، وذلك بشرط تقديم طلب ضم الخدمة خلال المهلة المحددة بشرط ألا يكون هناك انقطاع طويل بين الوظيفتين.
- المستحقات المالية من صاحب العمل السابق: قبل انتقال الموظف إلى الوظيفة الحكومية، يحق له الحصول على جميع المستحقات المالية من صاحب العمل السابق، والتي تشمل:
- مكافأة نهاية الخدمة.
- رصيد الإجازات غير المستخدم.
- أي بدلات أو مكافآت غير مدفوعة.
- تحديد الدرجة الوظيفية والرواتب في القطاع الحكومي: عند الانتقال إلى القطاع الحكومي، يتم تعيين الموظف وفقاً لسلم رواتب الوظائف الحكومية، وقد يتم تعديل راتبه أو رتبته بناءً على خبراته السابقة لضمان حقوق الموظف في الموارد البشرية.
- الحقوق التأمينية والتقاعدية: تتغير حقوق الموظف في القطاع الخاص في حالة انتقاله إلى القطاع الحكومي، ويتحول نظام التأمين الاجتماعي الخاص به إلى نظام التقاعد المدني، مما يؤثر على طريقة احتساب مستحقاته التقاعدية.
- الإجازات والدوام الرسمي: عند الانتقال إلى القطاع الحكومي، يحصل الموظف على إجازات وامتيازات تختلف عن القطاع الخاص، منها:
- إجازة سنوية أطول.
- إجازات رسمية أكثر.
- نظام ساعات العمل.
- مزايا الاستقرار الوظيفي: يتمتع الموظف الحكومي بأمان وظيفي أكبر مقارنة بالقطاع الخاص، حيث يصعب إنهاء خدمته إلا وفقاً لمسوغات قانونية منصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.
- التدريب والتطوير الوظيفي: غالباً ما توفر الجهات الحكومية برامج تدريبية للموظفين الجدد لتأهيلهم لمتطلبات الوظيفة الجديدة.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، إن الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي يتطلب توقيع عقد موظف قطاع خاص تم تعيينه في القطاع الحكومي وفهماً دقيقاً للحقوق والواجبات لضمان تجربة مهنية ناجحة.
لذا ننصح بالاستعانة بمكتبنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة لضمان حفظ حقوقك وتسهيل عملية الانتقال.
تعرف على حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل، وصيغة لائحة اعتراض على بنود عقد حكومي، ونموذج عقد إداري بالسعودية. أيضا الفرق بين العقد الاداري والمدني بالسعودية
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
