هناك علاقة وثيقة بين الدعوى الطعن في حكم التحكيم والتنفيذ في السعودية، وهذا الطعن قد يكون له تأثير مباشر على إمكانية تنفيذ هذا الحكم.
وفي هذا المقال سنوضح أثر الدعوى الطعن في حكم التحكيم على التنفيذ في السعودية، لذا ننصحك بمتابعة مقالنا.
ولاستشارة أفضل محامي إداري في السعودية، انقر هنا.
جدول المحتوى
أثر الدعوى الطعن في حكم التحكيم على التنفيذ في السعودية.
دعوى الطعن في حكم التحكيم هي الوسيلة القانونية لأطراف النزاع للطعن في صحة الحكم الصادر عن هيئة التحكيم.
ولكن وفقًا لنظام التحكيم السعودي، لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبنية في نظام التحكيم، وذلك بحسب المادة 49.
وقد يتم اللجوء إلى الطعن ورفع دعوى بطلان حكم التحكيم لأسباب متعلقة:
بعدم صحة إجراءات التحكيم، أو عدم اختصاص هيئة التحكيم، أو مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في المملكة. وكذلك في حال كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، وفي حال تعذر على أحد الأطراف تقديم دفاعه.
وفي حال قبول الطعن، فإن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء الحكم التحكيمي أو تعديله من قبل المحكمة المختصة. وبالتالي لدعوى الطعن في حكم التحكيم في السعودية تأثير مباشر على إمكانية تنفيذ هذا الحكم، وذلك على النحو التالي:
تؤدي رفع دعوى طعن على حكم التحكيم إلى وقف تنفيذ الحكم التحكيمي إلى حين البت في الطعن من قبل المحكمة المختصة. وهذا يعني أنه لا يمكن تنفيذ الحكم التحكيمي خلال فترة نظر الطعن، حتى وإن كان الحكم نهائيًا وملزمًا لأطراف النزاع.
وقد يؤدي إلى إلغاء الحكم التحكيمي أو تعديله، وبالتالي، لن يكون هناك أي إمكانية لتنفيذ الحكم التحكيمي الأصلي.
إذن، دعوى الطعن في حكم التحكيم تُعد إحدى الوسائل القانونية التي قد تؤثر بشكل مباشر على إمكانية تنفيذ هذا الحكم في السعودية ولهذا فهي غير مباحة بحسب النظام السعودي.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا أثر الدعوى الطعن في حكم التحكيم على التنفيذ في السعودية.
في الختام، يتضح أن دعوى الطعن في حكم التحكيم لها تأثير مباشر على إمكانية تنفيذ هذا الحكم في السعودية. لذلك بحسب نظام التحكيم لا يقبل الطعن في أحكام التحكيم الصادرة ولا بأي طريقة ممكنة من طرق الطعن.
ولطرح أي استفسار ننصحك بالتواصل مع أشطر محامي متخصص في قضايا الطعن الإداري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: الطعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وسحب القرارات الادارية الغير مشروعة دون التقيد بمعاد الطعن، كذلك لائحة اعتراضية في الطعن على قرار اداري، وحالات عدم قبول الدعوى، وسحب القرار الإداري في السعودية. أيضا تحصين القرار الاداري من الطعن، ومذكرة التماس اعادة نظر أمام محكمة الاستئناف الادارية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
