تعتبر العقود الإدارية من العقود الهامة في المملكة لتعلقها بالمرافق والخدمات العامة في الدولة، لذلك لها أحكام خاصة في إجراءات التعاقد وفسخه.
لتعرف كافة أحكام فسخ العقد الإداري في القانون السعودي، ننصحك بمتابعة مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب الاستشارة الفورية من محامي إداري في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتوى
أحكام فسخ العقد الإداري في القانون السعودي.
يعرف العقد الإداري بأنه العقد الذي يتم إبرامه ما بين جهة إدارية حكومية وجهة إدارية مثلها، أو جهة قطاع خاص، سواء أكانت أفراد أو منشآت، وذلك لتنفيذ التزامات تعاقدية تتعلق بإدارة مرفق عام، أو تقديم خدمات للجهات الحكومية مثل المواد والسلع وغير ذلك.
وقد جاءت أحكام كيفية إبرام العقد الإداري مع الجهات الحكومية في السعودية ضمن نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128 لعام 1440هـ.
وإن أهم أحكام فسخ العقد الإداري في القانون السعودي تتمثل بما يلي:
- يجب أن يكون هناك عقد إداري مبرم ما بين جهة إدارية مع جهة أخرى أياً كان شكلها، سواء كانت جهة إدارية حكومية مثلها أو جهة خاصة.
- يجب أن ينصب موضوع العقد الإداري على تقديم خدمات عامة كتسيير مرفق عام، أو تقديم سلع أو خدمات أو مواد للجهات العامة.
- يجب أن يكون العقد مبرماً وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، سواء عن طريق المناقصة أو المزايدة أو الشراء المباشر أو التعاقد المباشر.
- يجب أن يتم فسخ العقد الإداري من قبل الجهة الإدارية الحكومية، أو أن يطلب فسخه المتعاقد معها مثل جهات القطاع الخاص.
- يجب أن تكون هناك أسباب مشروعة لفسخ العقد الإداري، كالقوة القاهرة أو استحالة التنفيذ.
- يمكن أن يتم فسخ العقد الإداري بموجب اتفاقية ما بين الطرفين، ويمكن أن يتم بقرار من قبل الجهة الحكومية.
- في حال فسخ العقد الإداري من قبل الجهة الحكومية يحق للمتعاقد الآخر التظلم من ذلك القرار.
- في حال لم يتم البت بالتظلم أو كان رد الجهة الإدارية المرفوع إليها التظلم بالرفض، فإنه يحق للمتعاقد بالعقد إداري أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية وفق أحكام نظام ديوان المظالم ونظام المرافعات الخاص به.
أسباب فسخ العقد الإداري.
تتعدد أسباب فسخ العقد الإداري ما بين أسباب فسخ العقد الإداري من قبل الجهة الإدارية، وأسباب فسخ العقد الإداري بالاتفاق ما بين الجهة الإدارية والمتعاقد.
أسباب فسخ العقد الإداري من قبل الجهة الإدارية
قسمت المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إنهاء العقود الإدارية من قبل الجهة الحكومية، إلى قسمين تبعاً لوجوب أو جواز فسخ العقد الإداري.
حالات فسخ العقد الإداري الوجوبية
يجب على الجهة الإدارية فسخ العقد الإداري في الحالات التالية:
- قيام المتعاقد بنفسه أو بواسطة غيره بشكل مباشر أو غير مباشر برشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أثناء تنفيذ العقد.
- حصول المتعاقد على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير.
- إفلاس المتعاقد أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبوت إعساره.
- صدور أمر بوضع المتعاقد إذا كان شركة أو مؤسسة تحت الحراسة القضائية، أو أن يتم حلها وتصفيتها.
- تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة خطية مكتوبة من الجهة الحكومية.
حالات فسخ العقد الإداري الجوازية
يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد الإداري في الحالات التالية:
- تأخر المتعاقد عن المباشرة في العمل، أو التباطؤ في التنفيذ، أو إخلاله بشرط من شروط العقد، بالرغم من إبلاغه كتابة من قبل الجهة الحكومية.
- وفاة المتعاقد، ما لم تستمر الجهة الحكومية بالتعاقد مع الورثة بعد موافقتهم على ذلك، بشرط توافر المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لذلك.
- قيام المتعاقد بالتعاقد من الباطن دون موافقة خطية مكتوبة من الجهة الحكومية.
أسباب فسخ العقد الإداري بالاتفاق مع المتعاقد
يمكن للجهات الحكومية إنهاء العقد الإداري بالاتفاق مع المتعاقد وذلك للأسباب التالية:
- تأخر الجهة الإدارية في تسليم موقع العمل للمتعاقد، بشرط أن يبلغ المتعاقد الجهة الحكومية بالتأخر دون قيامها بتسليم الموقع.
- استمرار الجهة الحكومية في إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز 180 يوماً من تاريخ توجيه خطاب الأمر بإيقاف الأعمال.
- إذا أصبح تنفيذ الأعمال المطلوبة من المتعاقد مستحيلاً بسبب قوة قاهرة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا أحكام فسخ العقد الإداري في القانون السعودي.
وفي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أسباب وأحكام فسخ العقد الإداري في القانون السعودي، ومتى يكون الفسخ وجوبياً ومتي يكون جوازياً، ومتي يكون بالاتفاق بين الطرفين.
فإننا ننصح كل من لديه عقد إداري تم فسخه ويرغب برفع دعوى إدارية أن يستعين بالمحامي الإداري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ حكم، واجراءات رفع دعوى استعجالية ضد جهة حكومية، كذلك تعطيل حكم قضائي ديوان المظالم، بالإضافة إلى الاستئناف في ديوان المظالم، ونموذج طلب وقف تنفيذ قرار إداري للمقيمين، كذلك ماهى ادارة القضايا والمطالبات خاصة.
المصادر:
- نظام ديوان المظالم.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
