قد يجد أحد المستثمرين نفسه أمام قرار حكومي يوقف نشاطه التجاري بحجّة مخالفات تنظيمية. بعد فحص القرار، تبيّن لمحاميه وجود عيب في الاختصاص والصياغة، ما جعله قابلًا للطعن الإداري أمام ديوان المظالم.
يثير هذا المثال سؤال المقال: ما هي أسباب الطعن الإداري في السعودية والتي تجعل القرار الإداري عرضة للإلغاء في النظام السعودي؟
هل تواجه قرارًا إداريًا يهدد مشروعك؟ تواصل عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على تقييم قانوني سريع ودقيق.
جدول المحتوى
الأسباب القانونية للطعن الإداري في السعودية
يستند القاضي الإداري إلى خمسة أسباب الطعن الإداري في السعودية رئيسية حددتها الأنظمة والفقه القضائي لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري:
- عيب الاختصاص
يصدر القرار من سلطة أو موظّف لا يملك الصلاحية النظامية، فيُعدّ باطلًا. - عيب الشكل والإجراءات
يُتَّخذ القرار من دون استيفاء المتطلبات الشكلية الإلزامية مثل التسبيب، التوقيع الصحيح، أو استشارة اللجنة المختصة. - عيب مخالفة الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها
يتعارض القرار مع نص نظامي أعلى أو يُطبق النظام على نحو غير صحيح يؤدي إلى نتيجة غير مشروعة. - عيب الانحراف بالسلطة
تُستعمل السلطة لغرض غير الذي خوِّلَت لأجله، أو بدافع كيدي أو شخصي ضد صاحب الشأن. - عيب إساءة استعمال السلطة
يُتَّخذ القرار على نحو تعسّفي أو غير متناسب مع الهدف المشروع، فيُلحق ضررًا جسيمًا لا تبرّره المصلحة العامة
ترِد هذه العيوب في قضاء ديوان المظالم وتستند إلى المبادئ العامة المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (المادة 8/4).
ما الفرق بين القرار القابل للطعن والقرار النهائي؟
ليس كل قرار إداري يمكن الاعتراض عليه أمام المحكمة، فالتمييز بين القرار القابل للطعن والقرار النهائي يُحدّد ما إذا كانت الدعوى مقبولة شكلاً أمام ديوان المظالم.
- القرار القابل للطعن (نهائي إداريًا لا قضائيًا):
- يصدر عن جهة إدارية مختصة ويُحدث أثرًا قانونيًا مباشرًا.
- يخضع لشرط التظلّم خلال 60 يومًا ثم دعوى الإلغاء خلال 60 يومًا إضافية.
- مثال: قرار غرامة، قرار ترقية، سحب رخصة.
- القرار النهائي (غير قابل للطعن القضائي):
- يندرج ضمن «أعمال السيادة» أو أحكام الهيئات القضائية.
- لا يملك ديوان المظالم سلطة إلغائه (المادة 14 من نظام ديوان المظالم).
- مثال: القرارات المتعلقة بالعلاقات الدولية أو التي يصدرها مجلس الوزراء في شئون عليا.
- الفارق الجوهري هو قابلية القرار للتظلّم والتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
أهمية توكيل المحامي في قضايا الطعن الإداري
نظراً لتعقيد إجراءات دعوى إلغاء القرار الإداري والمهل النظامية الضيقة، يصبح توكيل محامٍ مختص عنصرًا حاسمًا لضمان قبول الدعوى وتقديم دفوع قانونية فعالة.
- تشخيص العيب القانوني بدقة وربطه بأحد أسباب الإلغاء المعترف بها.
- الالتزام بالمهل النظامية (60 يومًا للتظلّم، 60 يومًا للدعوى) وتجنّب السقوط الشكلي.
- صياغة صحيفة الدعوى بلغة قانونية تستوفي المادة 5 من نظام المرافعات.
- طلب وقف تنفيذ القرار إذا رافقه ضرر يصعب تداركه.
- متابعة مراحل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
وجود محامٍ مختص في الطعن في القرارات الإدارية يختصر الوقت ويرفع احتمال إلغاء القرار أو تعديله لصالح موكله.
الأسئلة الشائعة
تقوم أسباب الطعن الإداري في السعودية على خمسة عيوب جوهرية تجعل القرار الإداري قابلًا للإلغاء أمام ديوان المظالم. التفرقة بين القرار القابل للطعن والنهائي، والالتزام بالمهل والإجراءات، أمورٌ أساسية لكسب الدعوى.
أما توكيل محامٍ مختص، فيظل أفضل ضمانة لتحقيق النتيجة المرجوة وحماية الحقوق.
هل قرار إداري يضر بمصالحك؟ اضغط زر الواتساب الآن لاستشارة أفضل محامي إداري في السعودية حول فرص الطعن والإلغاء.
لقراءة المزيد تابع:
الطعن في قرار إداري تعسفي في السعودية
خطوات الطعن في لجنة التظلمات في السعودية بالتفصيل
لائحة اعتراضية في الطعن على قرار اداري في السعودية
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
