يعتبر موضوع حفظ القضايا موضوعًا حساسًا كونه يؤثر مباشرة على متابعة سير القضية كما أنه يثير العديد من التساؤلات القانونية.
لذلك فإنك إذا تابعت قراءة هذا المقال ستكتشف أسباب حفظ القضايا بمحكمة الاستئناف الإدارية في السعودية وتحصل على الشرح التفصيلي لمفهوم وآثار حفظ القضايا.
للتشاور مع محامي إداري في السعودية، انقر هنا.
جدول المحتوى
أسباب حفظ القضايا بمحكمة الاستئناف الإدارية في السعودية.
يعتبر حفظ القضية بمثابة إجراء قانوني يتم من خلاله إنهاء النظر في الادعاء وسائر التحقيقات المرتبطة به، سواء بشكل نهائي أو مؤقت.
وهو إجراء من اختصاص النيابة العامة والذي يعني كذلك إيقاف السير في الدعوى الجزائية بعد انتهاء المحققين في النيابة من إجراء التحقيقات، وعدم تحويل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك في حال توافر الأسباب القانونية والإجرائية التي تقتضي ذلك.
علمًا أن حفظ القضايا لا يمنع من إعادة فتح ملفها والتحقيق فيها لدى النيابة مرة أخرى في حال ظهور أدلة جديدة تقوي وتدعم الاتهام ضد المدعي عليه، مثل: شهادة الشهود أو المحاضر والأوراق التي لم يسبق طرحها على محقق النيابة.
وذلك بحسب ما أكدته المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 22/1/1435 هجري.
أما الفكرة الشائعة حول أن حفظ القضايا هو من اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية، فهي مغلوطة كليًا، حيث تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظر الدعوى والاستئناف المرفوع إليها وتأييد أو إلغاء الحكم وإعادته إلى المحكمة الإدارية دون حفظ القضية.
وذلك بحسب المادتين 37 و39 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 22/1/1435 هجرية.
وحددت المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية سببين عامين يؤديان إلى حفظ القضايا، هما:
- إذا وجد محقق النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى، مثل: عدم وجود مصلحة قائمة أو مشروعة أو محتملة، أو عدم توافر الصفة، أو انعدام الأهلية، تقادم الحق المطالب به.
- إذا كانت الأدلة غير كافية وهو ما سنتناوله في الفقرة التالية.
حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
عدم كفاية الأدلة هو سبب قانوني رئيسي نصت عليه المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية الذي يمنح النيابة العامة الحق في إصدار قرار يقضي بوقف السير في إجراءات الدعوى وعدم إحالتها إلى المحكمة المختصة، بسبب عدم وجود أدلة وإثباتات كافية تدعم الاتهامات الموجهة إلى المتهم.
أي أن الأدلة التي قدمها المدعي أو الشاكي إلى النيابة العامة ليست قوية أو واضحة بما يكفي لإثبات ارتكاب المتهم الجرم المنسوب إليه.
فعند اتخاذ النيابة العامة قرار حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة، فإنها تبني قرارها على النقاط التالية:
- قصور الأدلة: حيث تكون الأدلة غير كافية لربط المتهم بالجريمة.
- عدم موثوقية الأدلة: تكون الأدلة مشكوك في صحتها وغير موثوقة.
- عدم وجود شهود.
- تعارض الأدلة أو تناقضها.
فإذا وجد المحقق المسؤول في النيابة العامة أن الأدلة المقدمة غير كافية فإنه يوصي رئيس الدائرة النيابية بحفظ الدعوى والإفراج عن المتهم في حال كان موقوفًا، ويصبح قرار حفظ الدعوى نافذًا بأمر رئيس الدائرة بتأييد التوصية.
ويتم تبليغ المدعي بأمر حفظ الدعوى وأن له الحق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة، علمًا أن التبليغ يكون وفق نموذج قانوني محدد يتضمن الأسباب التي بني عليها أمر حفظ الدعوى وموقع من المحقق ورئيس الدائرة.
ويسلم نسخة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص بعد توقيعه على الأصل هو أو أحد ورثته.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا أسباب حفظ القضايا بمحكمة الاستئناف الإدارية في السعودية.
في النهاية، وبعد أن قدمنا لك عزيزي القارئ كافة المعلومات حول أسباب حفظ القضايا بمحكمة الاستئناف الإدارية في السعودية نأمل أن تكون اكتشفت مدى أهمية هذا الإجراء القانوني والآثار المترتبة عليه.
وفي حال وجود أي تساؤلات أو استفسارات أخرى، فإننا نؤكد لك أنك ستحصل على الإجابات القانونية الدقيقة بتواصلك مع نخبة المحامين المختصين في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن: بنود الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الادارية، وحالات استئناف حكم المحكمة الادارية، كذلك سحب القرارات الادارية الغير مشروعة دون التقيد بمعاد الطعن، أيضا احصل على نموذج الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الادارية، وعقد موظف قطاع خاص تم تعيينه في القطاع الحكومي، والتسوية الودية مع صندوق التنمية العقاري في السعودية.
المصدر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- نظام الإجراءات الجزائية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
