إثبات المخالفة في العقود الإدارية يُعد من الأمور الهامة، حيث يترتب عليه آثار قانونية مهمة كالمسؤولية التعاقدية والتأديبية للجهة الإدارية المتعاقدة.
كما يُعد أساساً لممارسة الرقابة القضائية على هذه العقود، وفي هذا المقال سنتحدث عن مفهوم ووسائل إثبات المخالفة في العقود الإدارية في السعودية.
إذا كنت تبحث عن افضل محامي إداري في السعودية، انقر هنا.
جدول المحتوى
إثبات المخالفة في العقود الإدارية في السعودية.
يقصد بالمخالفة في العقود الإدارية في السعودية مخالفة الجهة الإدارية المتعاقدة للقوانين واللوائح والأنظمة المنظمة للعقد الإداري، مثل:
- مخالفة شروط وإجراءات إبرام العقد أو الشروط الموضوعية للعقد.
- إخلال الجهة الإدارية المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية.
- تجاوز الجهة الإدارية للسلطات الممنوحة لها قانونًا.
- إخلال الجهة الإدارية بمبادئ حسن النية والإنصاف في التعاقد.
وعندما ترتكب الجهة الإدارية أحد المخالفات لابد من إثبات المخالفة بوسائل الإثبات التي سنوضحها الآن.
وسائل اثبات المخالفة في العقود الإدارية
في السعودية، هناك عدة وسائل لإثبات المخالفة بالعقود الإدارية في النظام السعودي، وهي:
- الوثائق والمستندات الرسمية:
- العقد الإداري نفسه والملحقات والمراسلات المتعلقة به.
- التقارير والشهادات الصادرة من الجهات المختصة.
- الخبرة الفنية:
- تحليل العيوب والنواقص الفنية في التنفيذ.
- الشهادة:
- شهادة الموظفين والعاملين لدى الجهة الإدارية.
- شهادة المتعاقد أو المتضرر من المخالفة.
- القرائن القضائية:
- المؤشرات والقرائن التي تدل على وقوع المخالفة.
- الاعتراف:
- اعتراف الجهة الإدارية المتعاقدة بوقوع المخالفة.
يجب على المحكمة أن تقوم بتقدير هذه الأدلة والقرائن وفقًا لقواعد الإثبات في العقود الإدارية.
الأسئلة الشائعة.
في الختام، يمكن القول أنه بشكلٍ عام، فإن آليات إثبات المخالفة بالعقود الإدارية في السعودية تهدف إلى حماية حقوق أطراف العقد والمصلحة العامة، وتتميز بمرونة وسلطات واسعة للقضاء الإداري.
ويمكنك طلب المساعدة القانونية من محامي مختص بقضايا العقود الإدارية في السعودية لدى مكتب محاماة الصفوة ليساعدك على إثبات المخالفة ويقدم لك الدعم القانوني.
أقرأ عن: أحكام فسخ العقد الإداري في القانون السعودي، وإجراءات فسخ العقد الإداري من قبل المتعاقد، وأعرف عن تعويض الغير في فسخ العقد الاداري، كذلك الدفاع عن موظف حكومي متهم بمخالفة عقد إداري، أيضا تحصيل مستحقات المتعاقدين المتأخرة من الدولة، بالإضافة إلى حقوق الموظف الحكومي عند الفصل التعسفي.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
