وقّعت إحدى شركات التوريد عقدًا مع جهة حكومية، وبعد تنفيذ المشروع بالكامل، امتنعت الجهة عن صرف الدفعة الأخيرة بحجة “عدم التزام دقيق بالجدول الزمني”. حاولت الشركة المفاوَضة دون جدوى، حتى لجأت للمحكمة الإدارية بديوان المظالم. وللأسف، تبيّن أن المدة النظامية لرفع الدعوى قد انتهت. في هذا المقال نشرح لك إجراءات رفع دعاوى العقود الإدارية في السعودية، وكيف تتجنب الوقوع في مثل هذا الخطأ.
تواصل مع محامي إداري مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوى
إجراءات رفع دعاوى العقود الإدارية في السعودية
تُعد العقود الإدارية مثل عقود المقاولات والتوريد والخدمات الحكومية من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقًا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ.
الخطوات النظامية لرفع الدعوى:
- محاولة التسوية أو التظلّم الإداري للجهة المتعاقدة خلال مدة معقولة.
- تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر بوابة ديوان المظالم.
- إرفاق العقد الأصلي، والمستندات الداعمة (مطالبات مالية، مراسلات، محاضر استلام).
- تحديد الطلبات بدقة: تعويض، صرف مستحقات، فسخ العقد، إلزام بالتنفيذ… إلخ.
- سداد الرسوم إن وجدت (غالبًا معفاة في الدعاوى الحكومية).
- متابعة الجلسات إلكترونيًا أو حضوريًا مع تقديم المذكرات خلال المهل النظامية.
يُشترط وجود علاقة تعاقدية قائمة مع جهة حكومية، وأن يكون النزاع ناتجًا عن إخلال أو تفسير للعقد.
مدة التقادم في دعاوى العقود الإدارية بالسعودية
المدة النظامية لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بشأن العقود الإدارية هي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المتنازع عليه، ما لم يوجد عذر يقبله الديوان.
- تبدأ المدة من تاريخ الإخلال بالعقد، كتأخّر الدفعات، أو رفض تنفيذ بند.
- في حال رفض الجهة الصرف أو الرد، يبدأ الحساب من تاريخ الرفض أو الصمت المعتبر.
- التأخير بعد المدة يؤدي إلى سقوط الحق شكليًا حتى لو كان موضوع الدعوى سليمًا.
استثناء: إذا أثبت المدّعي وجود أعذار قاهرة، يجوز للديوان قبول الدعوى بعد المدة النظامية، لكن ذلك يخضع لتقدير المحكمة.
الأخطاء التي يقع فيها المتعاقدون مع الجهات الحكومية
يرتكب كثير من المتعاقدين أخطاء نظامية تُضعف موقفهم القانوني، وأبرزها:
- الاعتماد على الوعود الشفوية دون توثيق رسمي.
- عدم قراءة البنود الخاصة بالغرامات والجزاءات بدقة.
- التأخر في تقديم التظلّم الإداري أو رفع الدعوى خلال المدة.
- الجهل بآليات التنفيذ عند صدور الحكم، مما يؤدي لتعطيل صرف المستحقات.
- عدم وجود محامٍ متخصص يتابع القضية نظاميًا ويرد على دفوع الجهة الحكومية.
أهمية استشارة المحامي في دعوى العقود الإدارية
الدعاوى الإدارية ذات طبيعة خاصة، وتحتاج إلى صياغة قانونية دقيقة وخبرة في الأنظمة الحكومية. المحامي الإداري يقوم بـ:
- تحليل بنود العقد الإداري وتقييم فرص النجاح النظامية.
- إعداد صحيفة الدعوى باحترافية مع تضمين المواد النظامية والأسانيد.
- تقديم التظلّم المسبق بعبارات قانونية صحيحة تجنبًا للسقوط الشكلي.
- متابعة الجلسات إلكترونيًا أو حضوريًا وتقديم الدفوع النظامية الكاملة.
- طلب تعويضات أو غرامات تأخير أو فسخ للعقد بناءً على إخلال الجهة.
غياب المحامي قد يؤدي لرفض الدعوى لأسباب إجرائية، رغم صحة الحق موضوعيًا.
الأسئلة الشائعة
إن رفع دعوى عقد إداري ضد جهة حكومية في السعودية يتطلب فهماً دقيقاً لإجراءات رفع دعاوى العقود الإدارية والأنظمة، والتقيد بالمواعيد النظامية، خاصة مدة التقادم البالغة خمس سنوات.
تجنّب الوقوع في الأخطاء الشائعة كالتأخر أو ضعف الإثبات، وابدأ دائمًا بخطوة ذكية: استشارة افضل محامي إداري في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لضمان حماية حقوقك أمام ديوان المظالم.
لقراءة المزيد تابع:
- غرامة التأخير في العقود الإدارية بالسعودية
- الجزاءات المالية في العقود الإدارية بالسعودية
- حل المنازعات عبر التحكيم في العقود الإدارية في السعودية
