تخطى إلى المحتوى
استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في السعودية

خطوات استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في السعودية

    قد يكون صدور حكم عدم قبول الدعوى صدمة للمدعي، لكنه ليس النهاية، بل بداية لفرصة جديدة في المسار القانوني. حيث يتيح النظام السعودي إمكانية استئناف حكم وفق ضوابط محددة، مما يمنح الأطراف فرصة لإعادة النظر في القضية وإثبات أحقيتهم.

    في هذا المقال، سنتناول مفهوم استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في السعودية وخطواته وشروطه الأساسية لضمان نجاح الاعتراض.

    اتصل مع المحامي عبر الرقم الظاهر في صفحة اتصل بنا.

    استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في السعودية

    يعرف استئناف حكم بعدم قبول دعوى، بأنه الطعن الذي يقدمه المدعي أمام محكمة الاستئناف ضد حكم المحكمة الابتدائية القاضي بعدم قبول دعواه. ويهدف هذا الإجراء إلى مراجعة الحكم للتأكد من صحته من الناحية القانونية، ومعرفة ما إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في الإجراءات المتبعة.

    كما أعطى النظام السعودي الحق للمدعي في استئناف حكم عندما يشعر أن الحكم مجحف في حقه وفق خطوات عديدة منها:

    1. إعداد مذكرة الاستئناف: يجب أن تحتوي مذكرة الاستئناف على بيانات مقدم الطلب، ورقم القضية وتاريخ صدور الحكم وبيان تفصيلي بأسباب الاعتراض.
    2. الالتزام بالمدة النظامية للاستئناف: أي يجب تقديم الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الحكم.
    3. تقديم الاستئناف إلى المحكمة المختصة: يتم تقديم مذكرة الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي، والتي بدورها تحيله إلى محكمة الاستئناف المختصة.

    و يجب أن يتم تقديم الطلب رسمياً عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل أو من خلال الحضور المباشر إلى المحكمة.

    1. مراجعة محكمة الاستئناف للطلب: تقوم محكمة الاستئناف بدراسة أسباب الطعن في الحكم ومدى تماشيه مع الأنظمة المعمول بها.
    2. صدور قرار محكمة الاستئناف: بعد دراسة الملف، تصدر المحكمة أحد الأحكام التالية:
      • تصديق الحكم من الاستئناف.
      • نقض الحكم وإعادة النظر فيه.
      • تعديل الحكم.

    شروط استئناف حكم بعدم قبول الدعوى

    عند تقديم الاستئناف من قبل المدعي يجب استيفاء عدة شروط رئيسية لكي يكون الاستئناف مقبولاً، وهي:

    1. وجود سبب قانوني واضح للاستئناف: أن يكون هناك خطأ قانوني أو إجرائي في الحكم، مثل تطبيق خاطئ للقانون أو عدم الالتزام بالإجراءات النظامية.
    2. تقديم الاستئناف في المهلة المحددة: أي أنه في حال  التأخر عن المدة المحددة وهي 30 يوماً من تاريخ استلام الحكم قد يؤدي إلى رفض الاستئناف شكلياً.
    3. أن يكون مقدم الاستئناف ذا مصلحة وذو صفة: لا يمكن لأي شخص تقديم الاستئناف، بل يجب أن يكون طرفاً في القضية المتنازع عليها كما يجب أن يكون الحكم المستأنف مؤثراً على المدعي بشكل مباشر.
    4. استيفاء المتطلبات الشكلية لمذكرة الاستئناف: أن تكون مذكرة الاستئناف مكتوبة بشكل قانوني واضح، ومستندة إلى مواد نظامية تدعم الاعتراض.
    5. عدم تناقض الاستئناف مع القوانين والأنظمة المعمول بها: أي لا يجوز أن يكون طلب الاستئناف مخالفاً لأنظمة الدولة أو غير مستند إلى مبادئ قانونية صحيحة.

    الأسئلة الشائعة

    بشكل عام، يقتصر دور محكمة الاستئناف على مراجعة الحكم من الناحية القانونية، وليس إعادة النظر في الأدلة. ومع ذلك، في بعض الحالات قد تقبل المحكمة أدلة جديدة إذا ثبت تعذر تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان لها تأثير جوهري على مسار القضية.
    نعم، يمكن للمحكمة تعديل حكمها بعد تقديم مذكرة الاعتراض إذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم الأولي لم يكن مستنداً على أسس قانونية صحيحة، فيمكنها تعديله أو نقضه بالكامل. كما يمكنها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجدداً وفق التوجيهات الجديدة.

    ختاماً، يعتبر استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في السعودية فرصة قانونية هامة للاعتراض على القرارات التي قد تكون مجحفة أو غير مستندة لحالات عدم قبول الدعوى الصحيحة.

    وينصح دائماً بالاستعانة بأشطر محامي إداري في السعودية لضمان إعداد مذكرة استئناف قوية تعزز فرص قبول الاستئناف، من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    اقرأ معلومات عن القضايا الإدارية القابلة للاستئناف في المحاكم السعودية، والفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الإدارية في السعودية، وصياغة لائحة الاستئناف في القضايا الإدارية في السعودية، والتسوية الودية مع صندوق التنمية العقاري في السعودية. قد تحتاج إلى أشطر محامي استئناف في السعودية.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي