بعد صدور الحكم التنفيذي لمصلحتك، تبقى الخطوة الأهم استلام المبلغ من محكمة التنفيذ السعودية.
هذه العملية، التي تبدأ بتقديم طلب أمر الصرف عبر بوابة ناجز وصولاً إلى الإيداع البنكي، تتطلب دقة متناهية.
غالبًا ما يواجه المستفيدون تأخيرًا بسبب الإجراءات المعقدة أو الأخطاء الإدارية.
في هذا الدليل، نُبسّط لك الخطوات التفصيلية والموثقة لضمان وصول حقك المالي بأسرع وقت وأقل جهد.
لضمان سير إجراءات استلام المبلغ من محكمة التنفيذ بأقصى سرعة ودون أي معوقات تواصل معنا الآن
جدول المحتوى
ما هو استلام المبلغ من محكمة التنفيذ؟
تُعد محكمة التنفيذ الجهة القضائية المسؤولة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية.
تتولى محكمة التنفيذ في السعودية تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المبالغ المحكوم بها للمستفيدين.
هذه العملية هي المرحلة النهائية والحاسمة التي يتحول فيها الحق القانوني إلى إيداع مالي فعلي في الحساب البنكي للمستفيد (المنفذ لصالحه).
يبدأ الأمر بإيداع المبلغ من قِبل المدين (المنفذ ضده) في حساب المحكمة، ثم تبدأ الإجراءات الإدارية التي تشمل عدة مراحل ضرورية قبل الصرف النهائي:
- التحقق من بيانات المستفيد: مطابقة بيانات المنفذ لصالحه.
- صدور أمر الصرف الإلكتروني: إصدار الموافقة الرسمية على عملية الصرف عبر منصة ناجز.
- الإيداع البنكي: تحويل المبلغ آليًا إلى حساب المستفيد.
هذه الإجراءات تضمن أن عملية الصرف تتم بدقة وشفافية وفقًا للأنظمة القضائية في المملكة.
كيف تُصرف المبالغ المحكوم بها لصالح المستفيد؟
لتفادي أي تأخير، يجب على المستفيد فهم آلية صرف المبالغ المحكوم بها من محكمة التنفيذ، والتي تتم وفق سلسلة من الخطوات الإجرائية المنهجية لضمان إيداع المبلغ بشكل آمن ووفق النظام.
لا يتم صرف المبالغ بشكل يدوي، بل تتم العملية إلكترونيًا على النحو التالي:
- إيداع المبلغ في حساب المحكمة: يقوم المنفذ ضده بإيداع المبلغ كاملاً في الحساب البنكي المخصص للمحكمة (يسمى غالبًا حساب التنفيذ).
- تدقيق البيانات وأهلية الصرف: يقوم موظف التنفيذ بتدقيق البيانات البنكية للمستفيد، وتأكيد خلو المبلغ من أي مطالبة تنفيذية أخرى أو حجز قضائي.
- إصدار أمر الصرف الإلكتروني: بعد التأكد من صحة البيانات، يتم إصدار أمر الصرف الإلكتروني عبر منصة ناجز للموافقة على تحويل المبلغ.
- التحويل البنكي (الإيداع): يتم تحويل المبلغ آليًا من حساب محكمة التنفيذ إلى الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (المنفذ لصالحه).
خطوات تقديم طلب استلام المبلغ إلكترونيًا عبر ناجز.
لتسهيل عملية صرف المبالغ المحكوم بها، وفرت وزارة العدل السعودية خدمة إلكترونية متكاملة عبر منصة ناجز، تتيح للمستفيد تقديم طلب الصرف ومتابعته دون الحاجة لزيارة المحكمة.
يمكن تلخيص خطوات تقديم طلب استلام المبلغ إلكترونيًا على النحو التالي:
- الدخول إلى بوابة ناجز: تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية عبر البوابة باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار خدمة التنفيذ: من قائمة الخدمات الرئيسية، يتم اختيار خدمات التنفيذ.
- تحديد الطلب: يتم اختيار أيقونة “طلب إصدار شيك أو تحويل مبلغ محجوز أو خدمة ذات صلة بأمر الصرف.
- تحديد القضية والمبلغ: اختيار رقم قضية التنفيذ التي تم إيداع المبلغ لحسابها، وتحديد المبلغ المطلوب صرفه (قد يكون كليًا أو جزئيًا).
- إدخال البيانات البنكية: إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) للمستفيد بشكل دقيق والتأكد من مطابقته لبياناته المسجلة في النظام.
- إرسال الطلب: مراجعة البيانات وإرسال الطلب للتدقيق والموافقة من قاضي التنفيذ أو الموظف المختص.
بعد هذه الخطوات، تبدأ مرحلة التدقيق للتأكد من خلو المبلغ من أي موانع صرف قبل إصدار الأمر النهائي بالتحويل.
كم تستغرق مدة استلام المبلغ بعد صدور الحكم؟
يُعد السؤال عن المدة الزمنية أحد أكثر الاستفسارات شيوعًا لدى المستفيدين.
لا توجد مدة ثابتة ومحددة قانونيًا لعملية استلام المبلغ؛ حيث تعتمد المدة على عدة عوامل، لكن يمكن تقسيمها إلى مرحلتين رئيسيتين:
- مرحلة الإيداع والتسجيل: تبدأ من لحظة إيداع المبلغ من قِبل المنفذ ضده في حساب المحكمة، وتنتهي بتسجيل المبلغ وإظهاره في النظام. هذه المرحلة تستغرق عادةً من يوم إلى ثلاثة أيام عمل.
- مرحلة التدقيق والصرف (أمر الصرف): وهي المرحلة الحاسمة بعد تقديم طلب الاستلام الإلكتروني عبر ناجز.
بعد التدقيق والموافقة، تستغرق عملية إصدار أمر الصرف الإلكتروني والتحويل البنكي فعليًا من يومين إلى خمسة أيام عمل إضافية.
المتوسط المتوقع: في الظروف المثالية التي لا يوجد فيها معوقات، قد تستغرق العملية الكلية من لحظة إيداع المبلغ وحتى وصوله إلى حساب المستفيد حوالي 5 إلى 10 أيام عمل.
أي تأخير يتجاوز هذه الفترة غالبًا ما يكون ناتجًا عن أسباب تقنية أو إدارية سيتم تفصيلها لاحقًا.
أسباب تأخر صرف المبلغ من محكمة التنفيذ.
على الرغم من التحول الرقمي الكبير في إجراءات التنفيذ، قد يواجه المستفيد بعض التأخير في عملية الصرف.
تنقسم أسباب تأخر صرف المبلغ غالبًا إلى مشاكل إدارية أو تقنية، وأبرزها:
- أخطاء البيانات البنكية: وجود خطأ إملائي أو رقمي في رقم الآيبان المدخل في طلب الصرف.
- مشاكل تقنية في ناجز: تعليق مؤقت أو ضغط على نظام التحويل الآلي لوزارة العدل.
- تعدد المطالبات: وجود أكثر من منفذ لصالحه على نفس المبلغ، أو وجود حجز قضائي آخر.
- إجراءات تنفيذية على المستفيد: قد يكون التأخير ناتجًا عن إيقاف الخدمات، تعرف على كيفية رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ لتسريع عملية الصرف.
- أحكام عقارية: إذا كانت القضية تتعلق بحكم بالإخلاء، فراجع إجراءات إخلاء العقار من محكمة التنفيذ؛ حيث تتطلب قضايا العقار تدقيقًا إضافيًا قبل الصرف.
متى تحتاج إلى محامٍ لتسريع صرف المبالغ المستحقة؟
على الرغم من سهولة الإجراءات الإلكترونية، تصبح الاستعانة بمحامٍ متخصص ضرورية وحاسمة في الحالات التالية لضمان عدم تأخر حقك:
مواجهة موانع الصرف: عند تفعيل حجز تنفيذي على المبلغ، أو وجود مطالبات متعارضة.
تصحيح الأخطاء الإدارية: عندما يكون التأخير ناتجاً عن خطأ في الإجراءات ويتجاوز المدة المعتادة.
القضايا المعقدة: مثل مبالغ تسوية الشراكات التجارية أو أحكام بيع العقار.
ضمان السرعة والمتابعة: محامٍ مختص في التنفيذ يمكنه تسريع صرف المبلغ ومتابعة الأمر إلكترونيًا بفعالية
فائقة.
لذلك، فإن اللجوء إلى محامٍ يمثل استثماراً لضمان عدم إهدار وقتك وتجنب أي تعقيدات قد تؤدي لتأخر استلام حقك المالي.
لتحليل وضعك والحصول على استشارة قانونية حول ملف التنفيذ الخاص بك، يُنصح بالتواصل الفوري مع المحامي.
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي تطرح حول مقالنا
لقد قدمنا لك دليلًا شاملاً لعملية استلام المبلغ من محكمة التنفيذ السعودية، بدءًا من أمر الصرف وحتى وصوله إلى حسابك البنكي.
إن الالتزام بالخطوات المذكورة وتجنب الأخطاء الشائعة في إدخال البيانات البنكية يضمن لك إتمام عملية الصرف بسلاسة وخلال أقصر فترة زمنية.
تذكر أن متابعة حالة الطلب في ناجز هي مفتاحك لتفادي أي تأخير.
لتفادي الوقوع في الأخطاء الإجرائية وضمان سير ملف التنفيذ بشكل صحيح تواصل معنا عبر زر الواتساب
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
