في عصر التواصل الرقمي، أصبحت السمعة عرضة للانتهاك أكثر من أي وقت مضى، حيث برزت جرائم التشهير الإلكتروني في السعودية كأحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والشركات.
فقد يكتفي شخص بكتابة تغريدة أو نشر مقطع قصير ليُلحق ضرراً كبيراً بسمعة شخص أو كيان تجاري.
ومن هنا جاء تدخل المشرّع السعودي بوضع أنظمة رادعة لحماية المجتمع من هذه الممارسات، وضمان حق الضحية في المطالبة بالتعويض والإنصاف.
يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة متخصصة.
جدول المحتوى
ما هو التشهير الإلكتروني في السعودية؟
يُعد التشهير الإلكتروني من أخطر صور الجرائم الإلكترونية التي نص عليها النظام السعودي، حيث يقوم شخص بالإساءة إلى آخر أو النيل من سمعته عبر وسائل التقنية مثل مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل الإلكترونية.
وقد عالج نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هذه الجريمة بشكل صريح، وعدّها من الأفعال المجرّمة التي تستوجب العقوبة حمايةً للأفراد والمجتمع.
ومن الأسئلة المتكررة: ما المقصود بالتشهير الإلكتروني؟ المقصود بالتشهير الإلكتروني هو نشر أو تداول أي محتوى مسيء أو معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة أو الإضرار بالآخرين عبر الإنترنت.
ويشمل ذلك الصور أو المقاطع أو التغريدات أو أي محتوى يؤدي إلى فضح الشخص أو التقليل من شأنه أمام الآخرين.
وتبرز خطورة التشهير الإلكتروني في كونه لا يقتصر على الأفراد فقط، بل قد يمسّ سمعة الشركات أو المؤسسات، وهو ما يجعله مندرجاً تحت بند الجريمة المعلوماتية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن أو الغرامة.
النظام القانوني للتشهير الإلكتروني والعقوبات المقررة
تناول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ جريمة التشهير الإلكتروني ضمن مواده النظامية، حيث نصّت المادة الثالثة بوضوح على أن أي فعل يتضمن الإساءة إلى الآخرين عبر وسائل التقنية أو النيل من سمعتهم يعد جريمة معلوماتية موجبة للعقوبة.
ومن أكثر التساؤلات المطروحة: ما هي العقوبات النظامية على التشهير الإلكتروني؟
بحسب المادة الثالثة، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، أو غرامة مالية لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين معاً، وفق ما يقدّره القاضي بناءً على ملابسات القضية.
وتكمن أهمية هذه العقوبات في كونها رادعة، إذ تهدف إلى الحد من الإساءة عبر الإنترنت وحماية الأفراد من الاستهداف غير المشروع، كما تعكس التزام النظام السعودي بالتصدي لجميع أشكال الجرائم الإلكترونية.
حقوق الضحية في قضايا التشهير الإلكتروني
يتمتع المتضرر من التشهير الإلكتروني بحقوق مقررة في النظام السعودي، حيث يحق له المطالبة بـ الحق الخاص إلى جانب العقوبة الجنائية المقررة للجاني.
ويشمل ذلك التقدم بطلب التعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الإساءة عبر الإنترنت.
ومن أكثر الأسئلة تداولاً: كيف يطالب المتضرر بحقه؟
يمكن للمتضرر أن يطالب بحقه من خلال:
- تقديم شكوى إلكترونية عبر المنصات الرسمية للنيابة العامة، أو التوجه مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة.
- بعد ذلك تُحال القضية إلى المحكمة المختصة التي تنظر في الدعوى.
- وللمجني عليه أن يطلب التعويض المناسب.
- توقيع العقوبة المقررة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
هذه الإجراءات تمكّن الضحية من استعادة اعتباره وحماية سمعته، كما تمنح رسالة واضحة للمجتمع بأن النظام يكفل لكل فرد وسيلة نظامية للانتصاف.
إجراءات رفع دعوى التشهير الإلكتروني في السعودية
لعل السؤال الأكثر شيوعاً: كيف يتم تقديم بلاغ أو دعوى تشهير إلكتروني؟
الجواب تتم إجراءات رفع دعوى التشهير الإلكتروني وفق خطوات محددة نص عليها النظام، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
- تقديم البلاغ: يبدأ المتضرر بتقديم بلاغ عبر منصة أبشر أو بالتوجه مباشرة إلى النيابة العامة أو وحدات الشرطة الإلكترونية.
- إرفاق الأدلة الرقمية: يجب إرفاق ما يثبت الواقعة مثل الرسائل، الصور، التسجيلات أو الروابط الإلكترونية.
- التحقيق من قبل النيابة: تتولى النيابة العامة دراسة البلاغ والتحقق من صحة الأدلة.
- إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية: بعد استكمال التحقيق، يتم تحويل الملف إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية وتطبيق العقوبات وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
السوابق القضائية في قضايا التشهير الإلكتروني
أولت المحاكم السعودية اهتماماً كبيراً بقضايا التشهير الإلكتروني، وصدرت بالفعل عدة أحكام تؤكد جدية القضاء في حماية الأفراد من الإساءة عبر الإنترنت.
فقد نشرت منصة نشر الأحكام وديوان المظالم أحكاماً تقضي بمعاقبة الجناة بعقوبات نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مثل السجن أو الغرامة أو التعويض المدني.
ومن الأسئلة الشائعة: هل هناك أحكام سابقة صدرت في قضايا التشهير الإلكتروني؟ نعم، توجد أحكام منشورة تُعدّ مرجعاً للممارسين والباحثين، حيث اعتمدت المحاكم على الأدلة الرقمية لإثبات الجريمة، وأكدت حق المتضرر في المطالبة بـ الحق الخاص وتعويضه عن الضرر المعنوي.
الوقاية من التشهير الإلكتروني وحماية السمعة الرقمية
أصبح التعامل الواعي مع البيئة الرقمية ضرورة ملحّة للحد من مخاطر التشهير الإلكتروني وحماية السمعة الرقمية للأفراد والشركات.
وقد يتساءل البعض: كيف يمكن للأفراد والشركات حماية أنفسهم؟ الجواب يكمن في:
- التعامل الواعي مع البيئة الرقمية: أصبح الوعي بأساليب الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل ضرورة أساسية للحد من مخاطر التشهير الإلكتروني وحماية السمعة الرقمية.
- تعزيز التوعية الرقمية: نشر ثقافة الوعي بين الأفراد حول مخاطر الإساءة عبر الإنترنت وأساليب الوقاية منها.
- حماية الخصوصية: تجنّب مشاركة البيانات الشخصية أو الصور دون ضرورة للحفاظ على الأمان الشخصي.
- إجراءات عملية للحماية:
- تطبيق معايير الأمن السيبراني.
- استخدام أنظمة الحماية من الاختراق.
- التحقق من المصادر قبل إعادة نشر أي محتوى لتفادي الأخبار المضللة.
- إجراءات خاصة بالشركات: وضع سياسات واضحة لاستخدام البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لتقليل احتمالية الاستغلال أو التشهير.
الأسئلة الشائعة
يتضح أن التشهير الإلكتروني في السعودية لم يعد مجرد إساءة عابرة عبر الإنترنت، بل جريمة معلوماتية لها نظامها الخاص وعقوباتها الرادعة.
لذلك، فإن الوعي القانوني والوقاية الرقمية يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية السمعة.
لحماية حقوقك في قضايا التشهير الإلكتروني أو غيرها من الجرائم المعلوماتية، يمكنك التواصل مع محامي إداري في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد من المقالات تابع :
متى يمكنك الطعن في قرار حكومي في السعودية
محامي موثق في السعودية ودوره القانوني ومعايير اختياره
أشطر محامي استئناف في السعودية
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
