الجزاءات المالية في العقود الإدارية بالسعودية

عجز أحد المقاولين عن تسليم مشروع حكومي في موعده، فواجه غرامة تأخير كادت تلتهم هامش ربحه بالكامل. يوضح هذا الموقف أهمية الإلمام بالجزاءات المالية في العقود الإدارية بالسعودية، وفهم الشروط التي تسمح بتمديد العقد أو الإعفاء من الغرامات.

للحصول على استشارة متخصصة تواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

أنواع الجزاءات المالية في العقود الإدارية

تعرَّف أولاً إلى أن الجزاء المالي هو خصم أو غرامة تُوقع على المتعاقد مع الجهة الحكومية عند الإخلال بالتزاماته التعاقدية، بهدف حماية المال العام وضمان تنفيذ المشروع في وقته.

إضافة إلى ما سبق، قد تطالب الجهة الحكومة بنفقات إعادة الطرح أو إنهاء العقد على حساب المتعاقد المتعثر.

الفرق بين الجزاء المالي والعقوبة التأديبية

يتمحور الفرق بين الجزاء المالي والعقوبة التأديبية حول جهة الإخلال ومقصده؛ فالأول يُفرض على المتعاقد لتعويض ضرر مالي أصاب الجهة الحكومية، بينما الثانية تُطبَّق على الموظف العام لضبط السلوك الوظيفي وصون كرامة الوظيفة.

الأسئلة الشائعة حول الجزاءات المالية في العقود الإدارية بالسعودية

تُعد الجزاءات المالية في العقود الإدارية بالسعودية وسيلة نظامية لضمان تنفيذ الالتزامات وحماية المال العام، ويتيح النظام السعودي الاعتراض أو طلب الإعفاء منها بشروط محددة. لفهم حقوقك وتقديم التظلمات بشكل صحيح، يُستحسن الاستعانة بأفضل محامي إداري في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

لقراءة المزيد تابع:

• خصم غير نظامي من الراتب في السعودية
• صياغة بنود التعويض في العقود الإدارية في السعودية

المحامي محمد

المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.