المحاكم الإدارية هي المحاكم الناظرة في القضايا التي تكون إحدى الجهات العامة طرفًا فيها، وحرصًا من المشرع على حماية المتقاضين وصيانة حقوقهم، ولبناء الثقة في الجهات الإداري والأحكام القضائية، فرض المشرع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في السعودية، وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا.
للحصول على استشارة في القضايا الإدارية تواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوى
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في السعودية.
رغم أن الحكومة السعودية والمشرع السعودي جعلوا القضايا التي تكون إحدى جهات الدولة طرفًا فيها مستقلة وتخضع لقضاء مختص، وجعلت القضايا الإدارية من اختصاص ديوان المظالم، وهو مستقل عن القضاء العادي، إلا أن المشرع أتاح مجال الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في السعودية.
وأتاح لمن صدر بحقه قرار مجحف صادر عن جهة إدارية أن يعترض عليه بطريق التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة الحكم، والرجوع إلى القضاء للاعتراض على القرار الإداري وإلغائه في حال رفض التظلم.
وبالتالي، رغم أن الجهات الإدارية التابعة للحكومة لا تعتبر من السلطات القضائية في معظمها، إلا أنها تخضع للرقابة القضائية، وذلك منعًا من تعنت هذه الجهات، وحتى لا تشعر بأنها بعيدة عن أعين الرقابة، وذلك حفاظًا على استقرار العمل، ولبناء الثقة في الجهات الإدارية.
وكما ذكرنا آنفًا، إذا صدر قرار مجحف عن جهة إدارية، يمكن التظلم إلى هذه الجهة، وإذا رفض التظلم، يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري، وهو ديوان المظالم بكافة أنواع محاكمه ودرجاته.
ويتم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، بهدف إلغاء القرار المجحف، وتعتبر هذه أولى درجات الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، وفي حال كان قرار المحكمة الإدارية مجحفًا، يمكن الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
ويمكن الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية، أمام المحكمة الإدارية العليا، وبهذه الطريقة أتاح المشرع الرقابة الصارمة على القرارات الإدارية، لبناء الثقة واستقرار التعامل، ومنع الإجحاف في أي قرار إداري.
أنواع الرقابة القضائية
يمكن تعريف الرقابة القضائية على القرارات الإدارية بأنها رقابة قانونية في كافة وسائلها وإجراءاتها وأهدافها، والهدف من الرقابة القضائية ضمان سيادة القانون، وحماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة.
وتعتبر الرقابة القضائية من أنجح طرق الرقابة على أعمال الإدارة، وتتجسد من خلال رقابة القرارات وإلغاء القرارات المخالفة للأنظمة والقوانين، وتبحث في مشروعية القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية.
ورغم أن القوانين لم تنص بشكل صريح على أنواع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، إلا أنه يمكن استنتاجها، حيث تكون الرقابة القضائية على القرارات الإدارية على أنواع عدة، وهي:
- النوع الأول هو رفع دعوى أمام المحاكم الإدارية الابتدائية، وذلك بغية التأكد من مشروعية وقانونية القرار الإداري من عدمه، وإلغاء القرار المخالف للقانون والمجحف.
- النوع الثاني هو رقابة محكمة الاستئناف على قرار المحكمة الإدارية.
- النوع الثالث هو رقابة المحكمة الإدارية العليا (ديوان المظالم) على قرارات محكمة الاستئناف الإداري.
كما يوجد نوع آخر للرقابة القضائية على القرارات الإدارية، أو ما يمكن تسميته أسباب الطعن في القرارات الإدارية، وهي الرقابة القضائية على القرارات وفق ما يلي:
- صدور القرار الإداري عن جهة غير مختصة (عدم الاختصاص).
- صدور القرار مخالفًا للقوانين والأنظمة.
- صدور القرار عن الجهة الإدارية بطريقة تعسفية.
- عدم مراعاة الإجراءات القانونية في إصدار القرار الإداري.
- صدور القرار الإداري منعدم السبب أو مخطئًا فيه.
- صدور قرار إداري لا يراعي المساواة ويتصف بالتمييز.
إجراءات الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في السعودية
رغم أن المشرع والقانون فرض الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، إلا أن هذه الرقابة لا تكون تلقائية، بل لا بد من الاعتراض على القضاء الإداري ممن صدر القرار ضده، وشعر بأنه مجحف في حقه.
وكذلك حتى يتم تطبيق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، لا بد من اتباع إجراءات محددة نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة، وهذه الإجراءات هي:
- يجب أولًا تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية مصدر القرار، وانتظار مهلة قانونية محددة، وفي حال رفض التظلم، يتم اللجوء إلى القضاء لتطبيق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
- تجهيز الوثائق والمستندات اللازمة، والتي تثبت صدور القرار المراد إلغاؤه وعدم مشروعيته.
- تجهيز صحيفة الدعوى وقيدها في ديوان المحكمة المختصة.
- إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة المختصة متضمنة البيانات القانونية، ومرفقة بالوثائق اللازمة.
- إبلاغ الجهة المدعى عليها ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة العامة بحسب الحال بموعد الجلسة الأولى.
- متابعة الدعوى إلى حين صدور الحكم النهائي.
وإضافة إلى الإجراءات لا بد من توافر الشروط القانونية حتى يتم قبول الدعوى، وتطبيق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
مع التنويه إلى أن الإجراءات المتبعة في محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة العليا (ديوان المظالم) تختلف قليلًا عن الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية.
الأسئلة الشائعة:
نجيب فيما يلي عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في السعودية:
في ختام الحديث عن موضوع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في السعودية، لا بد من التنويه إلى ضرورة استشارة محامي متخصص في القضاء الإداري، لا سيما إذا صدر ضدك قرار إداري مجحف، وفي مكتبنا نضم أفضل المحامين المتخصصين، والذين يجيبون على كل تساؤلاتك حول هذه الأمور.
لقراءة المزيد تابع:
- أنواع التظلم الاداري في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في السعودية.
- كيفية رفع دعوى في المحكمة الادارية في السعودية.
- دعوى الالغاء في القضاء الاداري السعودي.
- الشروط الشكلية لرفع دعوى الالغاء المتعلقة بالقرار المطعون فيه في السعودية.
- تعرف على 13 من افضل محامي إداري في السعودية.
المراجع:
نظام ديوان المظالم
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
موقع ديوان المظالم
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
