في بعض الأحيان تصدر من الجهات الحكومية قرارات أو تصرفات، قد يجدها المواطن أو المقيم بأنها مجحفة أو فيها خطأ قانوني، لذلك أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية الطعن بهذه القرارات.
واليوم سيقدم لكم أفضل محامي إداري في السعودية دراسة قانونية حول الطعن في قرارات الجهات الحكومية في السعودية.
لتحصل على الدعم القانوني، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوى
الطعن في قرارات الجهات الحكومية في السعودية
يتم في السعودية اتباع إجراءات قانونية محددة للطعن في القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية وذلك بهدف حماية حقوق الأفراد وضمان تطبيق القانون، وتتم هذه الإجراءات على عدة مراحل هي:
- التظلم الإداري: في بعض القرارات الإدارية أوجب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قبل رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية تقديم تظلم إلى الجهة الحكومية المصدرة للقرار وذلك خلال 60 يوم، وفي حال صدور قرارها برفض التظلم أو عدم البت بالتظلم خلال المدة المحددة، فإنّ للمتظلم رفع الدعوى خلال 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار.
- المحكمة الإدارية: إذا لم يتم حل المشكلة عن طريق التظلم يمكن للمتظلم رفع دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر من الجهات الحكومية أمام المحكمة الإدارية عن طريق صحيفة يودعها لدى المحكمة المختصة على أن تشمل البيانات التالية:
- بيانات المدعي والمدعي عليه.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- بيان موضوع الدعوى بالإضافة إلى ما يطلبه المدعي وأسانيده.
- توقيع المدعي عليه أو ممثله.
وفيما يخص الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب في المادة 13 من نظام ديوان المظالم يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بالإضافة إلى البيانات السابقة، تاريخ الإبلاغ بالقرار أو العلم به أو نشره في الجريدة الرسمية بحسب الأحوال، تاريخ التظلم ونتيجته.
لتقوم المحكمة الإدارية بدراسة الدعوى المقدمة لتصدر حكمها بإلغاء القرار أو تأييده.
- محكمة الاستئناف الإدارية: إذا لم يقتنع أحد الأطراف بحكم المحكمة الإدارية، فله الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية وذلك خلال 30 يوم من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم أو التاريخ المحدد للتسليم في حال عدم الحضور وإذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال هذه المهلة يصبح الحكم نهائي واحب النفاذ.
حيث يتم تقديم الاستئناف عن طريق صحيفة، تتضمن بيانات الحكم المستأنف وملخص عنه وأسبابه وطلبات المستأنف ويقدم المستأنف أو من يمثله بإيداعها لدى المحكمة الإدارية المصدرة للحكم.
والتي تقوم بدورها بإرسال صحيفة الاستئناف مع ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف ومن ثم لتصدر محكمة الاستئناف الإدارية حكمها بعد سماع أقوال الخصوم.
- المحكمة الإدارية العليا: تختص المحكمة الإدارية العليا بالاعتراض على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان الحكم مشوب بإحدى الأخطاء القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من نظام ديوان المظالم.
أما فيما يخص أبرز الأسباب الداعية للطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية فهي:
- عدم اختصاص الجهة الإدارية.
- وجود عيب في الشكل أو في السبب.
- مخالفة الأنظمة واللوائح.
- خطأ في تطبيق أو تأويل القوانين.
- إساءة استعمال السلطة.
الشروط القانونية لقبول الطعن
بعد أن تكلمنا عن مراحل الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية وإجراءاتها، يجب على مقدم الطلب لضمان نجاح وقبول الطعن أن يستوفي مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية الأتية:
- أن تتوافر لدى الطاعن شرط الصفة والمصلحة في الطعن المقدم، أي أن يكون الطاعن هو الشخص الذي تضرر من القرار الصادر من الجهة الحكومية ويكون لديه مصلحة مشروعة في الطعن.
- في بعض القرارات الإدارية يجب أن تسبق رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، تقديم تظلم أمام الجهة المصدرة للقرار خلال مدة 60 يوم من تاريخ العلم به.
- يجب على الطاعن في حال رفض التظلم أو مضت مدة التظلم دون البت به، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال مدة 60 يوم من تاريخ العلم بقرار رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء مدة 60 يوم.
- يجب أن يكون القرار إداري صادر من جهة حكومية قرار موجود فعليًا غير ملغى وقابل للتنفيذ ويكون نهائي.
- أن يكون القرار المطعون قرار إداري وليس قرار قضائي.
- يجب على الطاعن عند تقديم الطعن التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام ديوان المظالم.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الطعن في قرارات الجهات الحكومية في السعودية
بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تكلمنا فيه عن مراحل وإجراءات الطعن في قرارات الجهات الحكومية في السعودية وأسبابه بالإضافة إلى الشروط القانونية الواجب توافرها لقبول الطعن، آملين أن نكون قد حققنا الفائدة المرجوة للقارئ.
إذا كنت تريد الطعن في أي قرار إداري، لا تترد بالتواصل محامي متخصص في قضايا الطعن الإداري في السعودية من مكتبنا ليقدم لك الدعم القانوني الكامل، من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
مقالات ذات صلة: أثر الدعوى الطعن في حكم التحكيم على التنفيذ في السعودية، وتحصين القرار الاداري من الطعن القضائي في السعودية، أيضا الطعن في قرار لجنه أمام ديوان المظالم في السعودية.
المراجع:
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- نظام ديوان المظالم.
- صحيفة عكاظ.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
