تخطى إلى المحتوى
الطعون واللوائح الإدارية في الأنظمة السعودية

الطعون واللوائح الإدارية في الأنظمة السعودية: الشروط والإجراءات

    تخيّل موظفًا حكوميًا نُقِل تعسفًا من مقر عمله. بعد مراسلات متكررة بلا جدوى، قرّر أ.س. اللجوء إلى ديوان المظالم للطعن في القرار. هذه القصة – مع تعمية الأسماء – تمثّل يوميًا مئات الحالات التي تبحث عن فهم منهج االطعون واللوائح الإدارية في الأنظمة السعودية.

    للتواصل مباشرة مع محامي القضايا الإدارية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    مفهوم الطعون واللوائح الإدارية في الأنظمة السعودية

    الطعن في القرار الإداري هو إجراء قانوني يُقصد بها إلغاء أو تعديل قرار إداري يُرى أنه مخالف للنظام، بينما اللائحة الإدارية هي مجموعة قواعد تنظيمية تصدرها جهة حكومية لتنفيذ نظام معيّن. ويختص ديوان المظالم بنظر هذه الطعون طبقًا لنظام المرافعات أمامه.

    أنواع الطعون الإدارية

    استعدادًا لخطواتك القادمة، إليك أبرز أشكال الطعن:

    • دعوى الإلغاء للطعن في قرار إداري نهائي مخالف للنظام أو تجاوز للسلطة.
    • دعوى التعويض للمطالبة بالتعويض عن أضرار نجمت عن قرارات أو أفعال الجهة الإدارية.
    • التظلم الإداري تظلّم يقدَّم أولًا للجهة مصدرة القرار قبل اللجوء للمحكمة.
    • الطعن على الأحكام استئناف أو تدقيق أو التماس إعادة نظر في أحكام ديوان المظالم.

    أسباب الطعن الإداري

    لا يُقبل الطعن في القرار الإداري عبثًا، بل لا بد من وجود سبب نظامي مشروع يُبرّر إلغاءه أو تعديله؛ وفيما يلي أبرز الأسباب المعتمدة أمام القضاء الإداري في المملكة.

    • مخالفة النظام أو اللائحة (كإصدار قرار بلا سند نظامي).
    • عيب الاختصاص (صدور القرار من غير الجهة المختصة).
    • عيب الشكل والإجراءات (تجاهل سماع أقوال صاحب الشأن).
    • انحراف في استعمال السلطة (استهداف الموظف لأسباب شخصية).

    إجراءات رفع الطعن الإداري

    قبل رفع الدعوى، يلزم المرور بعدة محطات زمنية ونظامية:

    1. التظلم خلال 60 يومًا من العلم بالقرار أمام الجهة مصدرة القرار أو وزارة الخدمة المدنية بحسب الحال؛ ويُعدّ مضي المدة دون ردًّا رفضًا ضمنيًا.
    2. رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الردّ السلبي أو الإيجابي – حسب المادة (13) من النظام.
    3. قيد الدعوى إلكترونيًا عبر بوابة ديوان المظالم (مع دفع الرسم إن وُجد وإرفاق المستندات).
    4. جلسات نظر الموضوع والفصل فيه.
    5. الاعتراض على الحكم خلال 30 يومًا من استلام نسخة الحكم، وفق المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
    6. الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية (المواد 36-40) ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عند الاقتضاء.

    نصيحة محترف: التأخر في أي مهل نظامية قد يُسقط حقك موضوعًا أو شكلاً، لذا احرص على التقويم الهجري والميلادي معًا.

    دور المحامي في قضايا الطعن الإداري

    يواكب محامي متخصص بقضايا الطعن الإداري مسار الدعوى منذ التظلم حتى صدور الحكم النهائي، ويتولّى:

    • صياغة لائحة الدعوى بمنهجية قانونية دقيقة.
    • جمع السوابق القضائية المماثلة وإبرازها للمحكمة.
    • متابعة الجلسات وإعداد المذكرات الجوابية.
    • تقدير قيمة التعويضات في دعوى التعويض.

    مدير المكتب المحامي حسين حاسن حسن الدعدي، محامٍ ممارس ومرخَّص وعضو أساسي في هيئة المحامين السعودية (رخصة رقم 39339).

    الأسئلة الشائعة

    نعم، يمكن الطعن في أي لائحة تصدر عن جهة حكومية بشرط أن تكون اللائحة تنفيذية وليست تنظيمية بحتة، وأن يثبت المتضرر مخالفتها للنظام أو صدورها بعيب شكل أو اختصاص.

    يستغرق الحكم في قضية الطعن الإداري باختلاف نوع الدعوى ودرجة التقاضي؛ غالبًا بين 6–12 شهرًا في الدرجة الأولى.

    تكلفة رفع دعوى أمام ديوان المظالم هي لا تُفرض رسوم حكومية، لكن قد تُحمَّل المصاريف على الطرف الخاسر.

    يجوز التوكيل لمحامٍ مرخص، وتتيح المنصة الإلكترونية حضورًا مرئيًا لبعض الجلسات.

    يصبح الحكم نهائيًا إذا لم يُستأنف خلال 30 يومًا أو بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا.

    استعرضنا في كقالنا مفهوم الطعون واللوائح الإدارية في الأنظمة السعودية، أنواعها، أسبابها، وإجراءاتها النظامية مع المهل الزمنية الحاسمة.
    معرفة هذه الضوابط تساعدك على حماية حقوقك وإبطال أي قرار مخالف؛ لكن الخبرة المهنية تظل الفيصل في كسب الدعوى.

    لمناقشة وضعك القانوني بالتفصيل، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة وسيتم الردّ عليك من قبل أفضل محامي إداري في السعودية فورًا.

    لقراءة المزيد تابع:

    الطعن في قرارات الجهات الحكومية في السعودية وشروط قبول الطعن

    الطعن في قرار لجنه أمام ديوان المظالم في السعودية

    الطعن في قرار إداري تعسفي في السعودية: خطوات إلغاء القرار واسترداد الحقوق

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي