شرح المادة 13 من نظام ديوان المظالم في السعودية واختصاصات المحاكم الإدارية

في إحدى القضايا الإدارية التي نُظرت أمام المحكمة الإدارية بجدة، تقدّم موظف مفصول بدعوى ضد جهة عمله مطالبًا بإلغاء القرار وإعادته إلى عمله مع التعويض، واستندت المحكمة في قبول الدعوى إلى المادة 13 من نظام ديوان المظالم في السعودية، التي تُحدّد بدقة اختصاصات المحاكم الإدارية.

هذه المادة تُشكّل حجر الزاوية في فهم العلاقة بين الأفراد والجهات الحكومية من حيث الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، العقود، التعويض، والوظيفة العامة.

للاستفادة من خبراتنا في الدعاوى الإدارية، يمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

شرح المادة 13 من نظام ديوان المظالم في السعودية: اختصاصات ديوان المظالم

قد يتسأل البعض ما مضمون المادة 13 من نظام ديوان المظالم في السعودية؟
نص المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم يحدد اختصاصات المحاكم الإدارية تحديدًا، بحيث تختص هذه المحاكم بالفصل في عدة دعاوى إدارية وفق الضوابط النظامية.

ما الذي تختص به المحاكم الإدارية؟
بموجب المادة 13، تختص المحاكم الإدارية بالنظر في:

1. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو لورثتهم والمستحقين عنهم.
2. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن.
3. دعاوى التعويض عما يترتب على قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
4. المنازعات الإدارية المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيه.
5. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
6. المنازعات الإدارية الأخرى.
7. طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

اختصاص المحاكم الإدارية في القضايا الوظيفية والتقاعدية

بحسب (المادة 13 من نظام ديوان المظالم، تاريخ النفاذ: 1443/01/01هـ)، فإن المحاكم الإدارية تختص في الفصل في دعاوى التقاعد التي يقيمها الموظفون المدنيون والعسكريون، أو ورثتهم، في حال وجود حرمان أو إنقاص غير مبرر في المستحقات التقاعدية، أو صدور قرار مخالف للنظام من الجهة المختصة بالتقاعد.

ما اختصاص المحكمة الإدارية في التقاعد؟
تتمثل اختصاصات المحكمة في النظر في صحة القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتقاعد أو الجهة الإدارية ذات العلاقة، ومراجعة مدى توافقها مع الأنظمة مثل نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري.

ويشمل ذلك أيضًا نزاعات الخدمة المدنية كعدم الترقية، أو الفصل غير المشروع، أو الخصم غير المبرر من الرواتب.

اختصاص المحاكم الإدارية في إلغاء القرارات الإدارية النهائية

من أكثر الدعاوى تداولًا أمام ديوان المظالم ما يُعرف بـ دعوى إلغاء القرار الإداري، والتي تُتيح لذوي الشأن الحق في الطعن في القرارات الإدارية النهائية التي صدرت بحقهم.

ولعل أحد الأسئلة المتكررة في هذا السياق هو: متى يجوز إلغاء قرار إداري؟
يكون ذلك مشروعًا متى ما شاب القرار عيب من العيوب النظامية التي نصت عليها (المادة 13 من نظام ديوان المظالم، تاريخ النفاذ: 1443/01/01هـ)، مثل:

• عيب عدم الاختصاص.
• الخطأ في تطبيق النظام أو تأويله.
• الانحراف في استعمال السلطة.
• القصور في التسبيب أو مخالفة الإجراءات.

وتُعتبر هذه العيوب سببًا كافيًا لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بغرض إلغاء القرار الإداري.

اختصاص المحاكم الإدارية في دعاوى التعويض

من الأسئلة التي تطرح كثيرًا من المتضررين من قرارات أو تصرفات الجهات الحكومية: كيف أطالب بتعويض من جهة حكومية؟
الإجابة تبدأ من اختصاص المحاكم الإدارية بنظر ما يُعرف بـ دعوى التعويض الإداري، والتي تستند إلى (المادة 13 من نظام ديوان المظالم، تاريخ النفاذ: 1443/01/01هـ)، حيث تُمكِّن الأفراد من المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج من قرار أو تعويض عن قرار إداري غير مشروع.

ويشمل ذلك تعويض القرارات الإدارية التي اتُّخذت دون وجه حق أو بالمخالفة للأنظمة، مثل التعويض عن الفصل التعسفي دون مبرر، أو سحب ترخيص بشكل تعسفي، أو تنفيذ مشروع حكومي ألحق ضررًا بممتلكات المواطنين دون تعويض عادل.

وهنا يظهر سؤال مهم: ما شروط دعوى التعويض الإداري؟
يشترط لقبولها أن يكون القرار الإداري قد صدر عن جهة حكومية، وأن يثبت المدعي وجود الضرر المباشر، وأن يكون هناك رابط سببي واضح بين القرار أو الفعل الإداري والضرر الواقع.

كما يجب أن تُقدَّم الدعوى خلال المدة النظامية المحددة، وأن يتم تحديد قيمة التعويض المطالب به وأساسه النظامي.

اختصاص المحاكم الإدارية في العقود الحكومية والمناقصات

من الأسئلة المتكررة لدى المتعاملين مع الجهات الحكومية: ما الفرق بين العقد الإداري والعقد المدني؟
الإجابة تكمن في أن العقد الإداري هو الذي تكون جهة حكومية طرفًا فيه ويتعلّق بتسيير مرفق عام أو تقديم خدمة عامة، ويخضع لأحكام خاصة تختلف عن العقود المدنية العادية، أبرزها أن الطرف الحكومي يملك سلطات امتيازية مثل تعديل العقد أو فسخه لأسباب مصلحية.

وبموجب (المادة 13 من نظام ديوان المظالم، تاريخ النفاذ: 1443/01/01هـ)، تختص المحاكم الإدارية بالفصل في جميع منازعات العقود الإدارية، بما في ذلك منازعات المناقصات الحكومية، التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمقاولين أو الموردين أو المتعهدين.

وهنا يتبادر سؤال عملي: كيف تحكم المحاكم في منازعات المناقصات؟
تُقيّم المحكمة الإدارية مدى التزام الجهة الحكومية بشروط الطرح والترسية، ومدى مراعاتها لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، كما تنظر في ما إذا تم فسخ العقد أو استبعاده من المنافسة لأسباب تعسفية أو مخالفة للنظام.

الدعاوى التأديبية واختصاص المحاكم الإدارية بها

قد يتساءل موظف صدر بحقه جزاء تأديبي: هل يمكن استئناف العقوبات التأديبية؟
الإجابة تعتمد على ما إذا كانت العقوبة قد صدرت من جهة إدارية أو من لجنة ذات طابع شبه قضائي، حيث تختص المحاكم الإدارية في هذه الحالة بالنظر في الدعاوى التأديبية التي تُرفع من الجهة المختصة ضد الموظف العام، أو تلك التي يطعن فيها الموظف على قرار تأديبي صادر بحقه.

ووفقًا لما نصّت عليه (المادة 13 من نظام ديوان المظالم في السعودية، تاريخ النفاذ: 1443/01/01هـ)، فإن اختصاص المحكمة الإدارية بالدعاوى التأديبية يشمل:

• دعاوى تأديبية ترفعها الجهات الحكومية ضد موظفيها بسبب مخالفات وظيفية جسيمة.
• الطعن في العقوبة التأديبية الصادرة عن مجالس أو لجان ذات صلاحية تأديبية، مثل اللجان التأديبية في الوزارات أو الجامعات أو الأجهزة الرقابية.

متى تختص المحكمة الإدارية بالدعاوى التأديبية؟
إذا تجاوزت العقوبة الجزاءات الخفيفة أو أثّرت في المركز الوظيفي للموظف، فإن للمحكمة الإدارية ولاية النظر في مشروعيتها ومطابقتها للنظام، خصوصًا إذا شاب القرار عيب في التسبيب أو تجاوز في السلطة التأديبية.

تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين في السعودية

يطرح بعض المستثمرين أو الأفراد الذين لديهم نزاعات دولية سؤالًا مهمًا: هل تقبل السعودية تنفيذ حكم محكمة أجنبية؟
الإجابة نعم، ولكن بشروط دقيقة.

فبموجب (المادة 13 من نظام ديوان المظالم في السعودية، تاريخ النفاذ: 1443/01/01هـ)، تندرج طلبات تنفيذ الحكم الأجنبي أو حكم المحكمين الأجانب ضمن اختصاصات المحاكم الإدارية في المملكة، وهو ما يُعرف نظامًا باسم: تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين.

ويُشترط لـ تنفيذ حكم أجنبي أن يكون الحكم نهائيًا وصادرًا من جهة مختصة قضائيًا في بلد تربطه بالسعودية اتفاقيات تعاون قضائي أو مبدأ المعاملة بالمثل، وألا يكون مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام السعودي.

أما بخصوص شروط تنفيذ حكم محكمين أجانب، فهي تشمل تحقق الطرف المتضرر من أن اتفاق التحكيم كان صحيحًا، وأن هيئة التحكيم أُنشئت وفقًا لما هو منصوص عليه، وأن الطرف المحكوم عليه قد مُنح الفرصة الكاملة للدفاع.

مقارنة بين شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين في السعودية

فيما يلي جدول يوضح المقارنة بين شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين في السعودية:

اسئلة شائعة:

ختامًا، فإن المادة 13 من نظام ديوان المظالم في السعودية تمثل الإطار القانوني الذي يُحدّد نطاق تدخل القضاء الإداري، ويمنح الأفراد والجهات حق الطعن والتظلم والتقاضي ضد القرارات والأعمال الإدارية.

سواءً كنت موظفًا حكوميًا، متعاقدًا مع جهة رسمية، أو متضررًا من قرار إداري، فإن فهم هذه المادة يُعد الخطوة الأولى لتحديد المسار القانوني الصحيح.

لمراجعة وضعك القانوني بشكل دقيق والحصول على رأي مهني، تواصل مع محامي إداري في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

لقراءة المزيد من المقالات تابع :

اعتراض على قرار إداري في ديوان المظالم في السعودية: الشروط والإجراءات

تقديم شكوى لديوان المظالم السعودي بخطوات بسيطة

كيفية كتابة خطاب لديوان المظالم في السعودية

المحامي محمد

المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.