تُعد سرعة الفصل في القضايا ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وعدم تأخير أداء الحقوق، إلا أن بعض القضايا قد تشهد تأخرًا في عقد الجلسات أو تحديد مواعيدها، مما يؤثر على حقوق الخصوم ويطيل أمد التقاضي.
في حين نظم المشرع السعودي هذه المسائل تفصيلًا عبر نظام المرافعات الشرعية، واضعًا حلولًا لمشكلات تأخر الجلسة في المحكمة السعودية، وفق ما نناقشه في السطور التالية.
لطلب مشورة قانونية بشأن الجلسة القضائية؟ اتصل بنا عبر الأرقام الموضحة في الصفحة.
جدول المحتوى
تأخر الجلسة في المحكمة السعودية
يعد تأخر الجلسة القضائية من المشكلات الشائعة التي يواجهها أطراف الدعوى، وقد عالج نظام المرافعات الشرعية هذا الأمر عبر تنظيم مواعيد الجلسات وحضور الخصوم جلسة مرافعة منعقدة.
حيث تُعين المحكمة مواعيد الجلسات بما يراعي سرعة الفصل في القضية، وقد يحدث التأخير لأسباب تتعلق بكثرة القضايا المعروضة، أو بطلبات التأجيل المتكررة من الخصوم، أو غياب أحد أطراف الدعوى.
في حين تلتزم المحكمة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حضور المدعي والمدعى عليه خلال الوقت المحدد، وعدم السماح بتأخير القضية بغير مبرر مقبول، وإلا تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
ومن صور التأخر الذي عمل النظام على معالجته أيضًا، عدم تبليغ الخصوم تبليغًا صحيحًا، لذا اشترط نظام المرافعات أن يكون التبليغ عبر الوسائل المعتمدة رسميًا لضمان الحضور.
بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر مراقبة الجهة المختصة في وزارة العدل على أداء المحاكم إحدى الوسائل الإجرائية لمنع التراخي، تطبيقًا للقانون الذي يحث على رفع تقارير دورية بشأن أداء المحاكم والبت في القضايا خلال مهل معقولة.
مشكلة عدم تحديد موعد
لا شك أن عدم تحديد موعد للجلسة في المحكمة المعنية يمثل إشكالية حقيقية، إذ يؤدي إلى تعطيل الخصوم، وتأخير إنهاء النزاع بين أطراف الدعوى.
إلا أن نظام المرافعات الشرعية ألزم المحكمة بأن تحدد موعد الجلسة الأولى بمجرد قيد الدعوى لديها من قبل المدعي، مما يدل على وجوب المباشرة السريعة دون تأخير.
كما أن الإخطار بالموعد يجب أن يتم قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، حيث يجب إبلاغ المدعى عليه بعد قيد الدعوى خلال 15 يوم على الأكثر، إلا إذا كان قد حدد موعد الجلسة يقع أثناء هذا الموعد، حينها يجب أن يتم الإبلاغ قبل انعقاد الجلسة، لضمان حضور الخصوم وإعداد دفوعهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مواعيد الحضور محددة بحسب نوع القضية وأهميتها، حيث أن موعد الحضور أمام المحكمة العامة 8 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، في حين تكون خلال 4 أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية.
أما في حالات تأخر تحديد المواعيد نتيجة أخطاء إدارية، يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، كإعادة الجدولة الفورية وإبلاغ الخصوم من جديد دون تحميلهم تبعات التأخير.
علمًا أن تجاهل تحديد موعد للجلسة قد يحمل المحكمة مسؤولية إدارية، خاصة مع وجود تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بضرورة الالتزام بالمدد النظامية، وإجازة التظلم للمتضرر من الإجراءات أمام المحكمة أو الجهة المختصة عند وجود تأخير غير مبرر.
تأخر الجلسات في المحاكم
تتعدد العوامل وأسباب تعليق القضايا في المحاكم التي أدت لتأخر الجلسات في المحكمة، منها التنظيم الداخلي، وكثرة القضايا، وطلبات التأجيل الكيدية، وعدم التزام الخصوم بالحضور.
حيث أتاح النظام -على سبيل المثال- للمحكمة تأجيل الجلسة لعذر تقبله المحكمة، وكذلك الأمر في حال تغيب المدعي أو المدعى عليه عن الجلسة الأولى، وهو ما يضع قيدًا موضوعيًا على سلطة المحكمة في تأجيل الجلسات.
إلا أنها عمدت إلا تنظيم المسألة من حيث أن مجرد رغبة الخصم في التأجيل لا تكفي، وكذلك الأمر بالنسبة للغياب دون عذر مقبول، وإنما يجب عليه إثبات العذر المانع.
وعند تأجيل الجلسة، يجب على المحكمة تحديد موعد جديد، وتسليم الخصوم إشعارًا به مباشرة، أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وفي جميع الأحوال، ألزمت النظام المحكمة بضبط الجلسات في محاضر رسمية تبين مضمونها وأسباب التأجيل عند تحديد موعد لاحق، مما يوفر وسيلة لمراجعة أي تأخر.
القضية متوقفة بدون جلسة
توقف القضية دون تحديد جلسة يعني عمليًا تجميد الخصومة دون ترتب أي أثر عليها، وهو أمر يضر بالعدل، ويخالف نصوص النظام السعودي.
حيث أنه وفقًا للنظام تُشطب القضية إذا انقطع السير فيها لسبب يرجع إلى المدعي، وتستمر الدعوى ويحكم فيها غيابيًا إن كان السبب يرجع للمدعى عليه.
على أن للمدعي الحق في إعادة قيد الدعوى المشطوبة خلال ستين يومًا، وإلا سقط حقه فيها وهو بمثابة عقوبة عدم حضور جلسة المحكمة، مما يوضح خطورة التوقف عن متابعة القضايا.
أما إذا كان سبب توقف القضية راجعًا إلى المحكمة، فإن النظام تتيح للمتضرر التظلم، ويترتب على القاضي المختص أو رئيس المحكمة أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة القضية إلى المسار القضائي الطبيعي.
وقد تبنّت التعليمات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ضرورة مراجعة جميع القضايا المتوقفة بصفة دورية عبر لجان خاصة لضمان عدم تراكمها.
طلب تحديد موعد جلسة
يُعد طلب تحديد موعد جلسة من الحقوق المكفولة للخصوم، حيث يمكن تقديم طلب للمحكمة لتحديد جلسة عند الحاجة، سواء مباشرةً أثناء مراجعة المحكمة أو عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، كما يمكن إبرام جلسة مرافعة عن بعد.
حيث يجب أن يتضمن الطلب رقم القضية، وأسماء الخصوم، وبيان سبب العجلة في عقد الجلسة، وعلى المحكمة أن تتجاوب مع الطلب خلال مدة معقولة، وإلا جاز للخصم رفع تظلم إداري إلى رئيس المحكمة مباشرة.
كما نصت التعليمات القضائية على أن يكون التفاعل مع الطلبات الإلكترونية لتحديد مواعيد الجلسات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، دعمًا لسرعة الفصل.
وفي حالة عدم استجابة المحكمة، فإن للمراجع الحق في اللجوء إلى إدارة الرقابة القضائية في المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما تقضي به اللائحة الداخلية للمحاكم.
إن حق الخصم في طلب تحديد موعد لجلسة يعد ضمانة جوهرية لصون حقه في التقاضي العادل، ويعكس اهتمام النظام السعودي بتيسير الوصول إلى العدالة دون تعقيدات إجرائية.
الأسئلة الشائعة
في الختام، إن معالجة تأخر الجلسة في المحكمة السعودية تخضع لضوابط صارمة تهدف إلى تعزيز سرعة الفصل في القضايا، تأكيدًا على التزام المملكة بتحقيق قضاء سريع وفعال.
فإن كنت تواجه مشكلة بشأن انعقاد الجلسات القضائية أو تريد توكيل أفضل محامي إداري في السعودية لتمثيلك والنيابة عنك في الجلسة المحددة، انقر عبى زر الواتساب أسفل الشاشة واحصل على المساعدة التي تحتاجها.
تعرف على إجابة لماذا تتأخر القضايا في المحاكم، واقرأ عن نموذج طلب استعجال.
المصادر:
- المواد (5- 11- 42- 43- 44- 49- 50- 55- 57) من نظام المرافعات الشرعية.
- مجلس القضاء الأعلى.
- وزارة العدل- حجز المواعيد.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
