هناك أحكام خاصة بتعويض الغير في فسخ العقد الاداري في السعودية، فعندما تقوم الجهة الإدارية بفسخ العقد الإداري قبل انتهاء مدته الأصلية، فإن الطرف الآخر (المتعاقد معها) له الحق في المطالبة بتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا الفسخ.
لذا سنتحدث في مقالنا المقدم من مكتب محاماة الصفوة في السعودية عن شروط التعويض والإجراءات المتبعة للحصول على التعويض تابع معنا.
اطلب الاستشارة الفورية من محامي إداري في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتوى
تعويض الغير في فسخ العقد الاداري في السعودية.
التعويض المستحق للمتعاقد في حال فسخ العقد الإداري في المملكة العربية السعودية، فإن المقصود به هو:
- التعويض المادي: يشمل هذا النوع من التعويض تغطية الأضرار المالية والاقتصادية التي لحقت بالمتعاقد نتيجة فسخ العقد. ويتم احتساب هذا التعويض على أساس:
- قيمة الأعمال والخدمات التي نفذها المتعاقد حتى تاريخ الفسخ.
- الاستثمارات والتكاليف التي تكبدها المتعاقد لتنفيذ العقد.
- الأرباح التي كان من المحتمل أن يحققها المتعاقد لو استمر في تنفيذ العقد.
- التعويض المعنوي: ويشمل هذا النوع من التعويض الأضرار غير المادية التي لحقت بالمتعاقد نتيجة فسخ العقد. ويمكن أن يتمثل ذلك في الأضرار الناتجة عن الضرر بالسمعة أو الشهرة التجارية للمتعاقد.
وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، في حال قيام الجهة الحكومية بفسخ العقد الإداري قبل انتهاء مدته الأصلية، فإن للمتعاقد الحق في المطالبة بتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا الفسخ.
ويتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمتعاقد وفقًا للمعايير التالية:
- قيمة الأعمال والخدمات المنجزة من قبل المتعاقد حتى تاريخ فسخ العقد.
- الاستثمارات والتكاليف التي تكبدها المتعاقد لتنفيذ العقد.
- الأرباح التي كان من المحتمل أن يحققها المتعاقد لو استمر في تنفيذ العقد حتى نهاية مدته.
- الأضرار المعنوية التي لحقت بالمتعاقد نتيجة فسخ العقد.
وتقوم المحكمة المختصة بتقدير قيمة التعويض المناسب للمتعاقد بعد دراسة ظروف كل حالة على حدة، وذلك وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي السعودي.
شروط استحقاق تعويض الغير.
وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، هناك عدة شروط لاستحقاق المتعاقد (الغير) للتعويض في حال فسخ العقد الإداري من قبل الجهة الحكومية، وهي:
- أن يتم فسخ العقد الإداري قبل انتهاء مدته الأصلية: إذا تم فسخ العقد عند انتهاء المدة المتفق عليها، فلا يستحق المتعاقد أي تعويض.
- أن يكون فسخ العقد بسبب إخلال الجهة الحكومية: في حال كان فسخ العقد بسبب إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية، فلا يستحق التعويض.
- أن يثبت المتعاقد وقوع أضرار مادية ومعنوية بحقه:يجب على المتعاقد إثبات الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة فسخ العقد.
- أن يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة المختصة: تتولى المحكمة المختصة تقدير قيمة التعويض المستحق للمتعاقد بناءً على معايير محددة في النظام.
وبذلك يستحق المتعاقد التعويض في حال تحقق هذه الشروط.
الإجراءات المتبعة للحصول على تعويض الغير.
وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، هناك الإجراءات التالية للحصول على تعويض الغير (المتعاقد) في حال فسخ العقد الإداري من قبل الجهة الحكومية:
- إثبات وقوع الفسخ قبل انتهاء مدة العقد الأصلية من قبل الجهة الحكومية.
- إثبات أن فسخ العقد كان بسبب إخلال الجهة الحكومية وليس بسبب إخلال المتعاقد.
- تحديد وإثبات الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمتعاقد نتيجة فسخ العقد.
- تقديم طلب للمحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
- تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت حق المتعاقد في التعويض وتبرر قيمة الأضرار.
- قيام المحكمة بدراسة ظروف الحالة وتقدير قيمة التعويض المناسب للمتعاقد وفقًا للمعايير المحددة نظامًا.
- صدور حكم من المحكمة بالتعويض المستحق للمتعاقد.
- تنفيذ الحكم القضائي والحصول على مبلغ التعويض من الجهة الحكومية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا تعويض الغير في فسخ العقد الاداري في السعودية.
في نهاية مقالنا عن تعويض الغير في فسخ العقد الاداري في السعودية، يمكن القول أن تعويض الغير (المتعاقد) في حال فسخ العقد الإداري من قبل الجهة الحكومية في المملكة العربية السعودية يخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وإن كنت ترغب في الحصول على مساعدة قانونية فإننا ننصحك بالتواصل مع أفضل محامي مختص بقضايا العقود الإدارية في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة.
أعرف أكثر عن: الفسخ الاتفاقي للعقد الاداري ، وإجراءات فسخ العقد الإداري من قبل المتعاقد، كذلك خطاب موجه لامير المنطقة بتنفيذ حكم اداري ، أيضا إجراءات تنفيذ حكم صادر عن ديوان المظالم، كذلك نموذج طلب وقف تنفيذ قرار إداري للمقيمين، وقد ترغب في توكيل محامي لإنهاء عقد مقاولة حكومي مخالف.
المرجع:
وزارة المالية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
