في إطار العلاقات التعاقدية بين الجهات الحكومية والأطراف الأخرى، تنشأ العديد من العقود الإدارية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وهذه العقود تخضع لأحكام وقواعد خاصة تختلف عن العقود المدنية العادية.
ومن أهم هذه الأحكام ما يتعلق بتعويض المتضرر من مخالفة العقد الإداري في السعودية في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا.
للتشاور مع محامي إداري في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتوى
تعويض المتضرر من مخالفة العقد الإداري في السعودية.
في المملكة العربية السعودية، نظم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أحكام تعويض المتضرر من مخالفة عقد إداري. وتأتي هذه الأحكام لتوفير الحماية اللازمة للأطراف المتعاقدة وضمان حقوقهم في حال وقوع أي إخلال بالعقد.
ويستند هذا التنظيم القانوني على القواعد العامة للمسؤولية التعاقدية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة.
وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية والقواعد العامة للشريعة الإسلامية والأنظمة السارية، يشترط لحصول المتضرر على التعويض توافر عدة شروط، وهي:
- وجود عقد إداري مبرم بين الطرفين.
- وقوع إخلال من أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية.
- وقوع ضرر فعلي على الطرف الآخر نتيجة الإخلال.
- وجود علاقة سببية بين الإخلال والضرر الواقع.
وبعد توافر الشروط السابقة، يتم تقدير قيمة التعويض الذي يستحقه المتضرر، ويتم تحديد هذه القيمة وفقًا للأضرار الفعلية التي لحقت بالمتضرر، بما في ذلك:
- الأضرار المادية المباشرة.
- الأضرار الأدبية والمعنوية.
- الأضرار المستقبلية المحتملة.
وتقوم الجهة الحكومية المختصة بتقدير قيمة التعويض بناءً على أحكام النظام والقواعد المعمول بها، وذلك لضمان تعويض المتضرر بشكل عادل ومناسب.
اجراءات تعويض المتضرر من مخالفة العقد الإداري.
إجراءات تعويض المتضرر من مخالفة العقد الإداري في السعودية، تكون كالتالي:
- إثبات وجود العقد الإداري:على المتضرر تقديم نسخة من العقد الإداري المبرم بينه وبين الجهة الحكومية، يجب أن يكون العقد ساري المفعول ولم ينته بصورة نظامية.
- إثبات وقوع الإخلال بالتزامات العقد: على المتضرر تحديد الالتزامات التي أخلّ بها الطرف الآخر في العقد، وتقديم الأدلة والوثائق التي تثبت وقوع هذا الإخلال.
- إثبات الضرر الواقع: على المتضرر إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق به نتيجة الإخلال بالعقد، تقديم المستندات والمستخرجات المالية أو الفنية التي توضح حجم الضرر.
- إثبات العلاقة السببية: على المتضرر إثبات أن الضرر الواقع كان نتيجة مباشرة للإخلال بالعقد، وتقديم التحليل والبراهين التي تبرهن على هذه العلاقة السببية.
- تقديم طلب التعويض: يقدم المتضرر طلب التعويض إلى الجهة الحكومية المختصة، ويرفق مع الطلب جميع المستندات والأدلة الداعمة لمطالبته.
- تقدير قيمة التعويض: تقوم الجهة الحكومية المختصة بتقدير قيمة التعويض وفقًا للأضرار الفعلية.
- صرف التعويض: بعد تقدير قيمة التعويض، تقوم الجهة الحكومية بصرف هذا التعويض للمتضرر.
هذه هي الإجراءات الرئيسية للمطالبة بتعويض المتضرر من مخالفة عقد الإداري في السعودية. ويجب على المتضرر الالتزام بها للحصول على حقوقه القانونية.
نموذج لائحة دعوى تعويض عن ضرر.
القاضي المحترم
محكمة ………………….
المدعي: السيد/ …………………………….
العنوان: …………………………………
المدعى عليه: الجهة الحكومية/ …………………………….
العنوان: …………………………………
الموضوع: دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن مخالفة العقد الإداري.
الوقائع:
- بتاريخ …./…./…. تم إبرام عقد إداري بين المدعي والمدعى عليه بموجب العقد رقم ……………… لتنفيذ مشروع ……………………….
- التزم المدعي بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
- إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية بموجب المواد (…..) من العقد والمتمثلة في …………………………
- نتج عن هذا الإخلال إلحاق ضرر مادي ومعنوي بالمدعي تمثل في ……………………………….
- قدر الضرر المادي بمبلغ …………….. ريال سعودي، والضرر المعنوي بمبلغ …………….. ريال سعودي.
الطلبات:
- الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع للمدعي مبلغ …………….. ريال سعودي كتعويض عن الضرر المادي.
- الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع للمدعي مبلغ …………….. ريال سعودي كتعويض عن الضرر المعنوي.
- إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم القضائية.
والله الموفق،
المدعي
السيد/ …………………..
الأسئلة الشائعة.
في الختام، يعد تعويض المتضرر من مخالفة العقد الإداري في السعودية أمرًا مكفولاً نظامًا، لحماية حقوق الأطراف في العقد الإداري. وتتطلب المطالبة بالتعويض توافر الشروط القانونية المنصوص عليها، وتقدير الضرر الفعلي الواقع على المتضرر.
ولطلب المساعدة القانونية تواصل مع أشطر محامي متخصص بالعقود الإدارية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن: تسوية ودية لقضايا التعويض عن مخالفات العقد، والدفاع عن موظف حكومي متهم بمخالفة عقد إداري في السعودية، كذلك فسخ عقد الامتياز الاداري السعودي، بالإضافة إلى أحكام فسخ العقد الإداري، ونموذج عقد إداري.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
