ما هي الأسباب التي تدفع إلى حفظ الشكوى الإدارية في السعودية؟ وكيف يمكن استئناف هذا القرار؟
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل الأسباب والإجراءات المتعلقة في حفظ الشكوى الادارية في السعودية، وكيف يمكن للأدلة أن تؤثر على سير القضية.
للتشاور مع محامي إداري في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتوى
حفظ الشكوى الإدارية في السعودية.
إن حفظ الشكوى الادارية في السعودية يعني تعليق أو إيقاف النظر فيها من قبل الجهة المختصة، دون اتخاذ إجراءات قانونية إضافية، ومن أسباب حفظ الشكوى الإدارية:
- عدم استيفاء الشروط الشكلية: مثل عدم تقديم الشكوى بالطريقة الصحيحة أو عدم تقديمها في الوقت المحدد.
- عدم تقديم الأدلة الكافية: أي عدم وجود دلائل أو مستندات تدعم الادعاءات التي وردت في الشكوى.
- عدم اختصاص الجهة: حيث إذا كانت الجهة المرفوعة إليها الشكوى غير مختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا.
- تكرار الشكوى: أي إذا تم تقديم شكوى مماثلة سابقاً وقد تم البت فيها أو حفظها.
- عدم جدية الشكوى: إذا تبين أن الشكوى كيدية أو غير جدية.
- سحب الشكوى: إذا قرر مقدم الشكوى سحب شكواه أو التوصل إلى حل ودي مع الجهة المعنية.
- الوفاة أو الانسحاب: فإذا توفي المشتكي أو انسحب من الشكوى دون ترك ذوي الحق لمتابعتها.
ومن الإجراءات المتبعة لحفظ الشكوى:
- التقييم الأولي.
- التحقق من الأدلة.
- الإخطار بالحفظ.
- الاعتراض على الحفظ.
وإن حفظ الشكوى لا يعني بالضرورة نفي الاتهامات، بل قد يشير إلى عدم كفاية الأدلة أو عدم مطابقة الشروط المطلوبة.
حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة
يتم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة عندما يرى المحقق أو الجهة القضائية المختصة أن الأدلة المقدمة لا تكفي لتوجيه الاتهام أو الوصول إلى حكم نهائي.
فيقوم بحفظ التحقيق الإداري أو الشكوى. وهذا يعني أن الأدلة الموجودة غير كافية لإثبات الجريمة بشكل يقيني وفقاً للمعايير القانونية.
وهناك خطوات متبعة في حالة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة وهي:
- التحقيق الكامل.
- تقييم الأدلة.
- إمكانية إعادة فتح القضية.
وإن حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة لا يعني بالضرورة براءة المتهم، بل فقط أن الأدلة المتاحة لا تفي بالمعايير المطلوبة للإدانة.
استئناف قرار حفظ الشكوى الادارية.
إن استئناف قرار حفظ الشكوى الادارية يتطلب اتباع إجراءات قانونية محددة، وهي كالتالي:
- تقديم طلب الاستئناف: حيث يجب تقديم طلب استئناف إلى الجهة المختصة خلال مدة زمنية محددة وهي 60 يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الحفظ.
- مراجعة الجهة المختصة: حيث يتم تقديم الاستئناف إلى نفس الجهة التي أصدرت قرار الحفظ، حيث يقومون بمراجعة القرار بناءً على المبررات المقدمة. يمكن أيضاً رفع القضية إلى جهات أعلى، مثل ديوان المظالم، إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار إداري مهم.
- إرفاق الأدلة والمستندات: يجب أن يتم إرفاق جميع الوثائق التي تدعم طلب الاستئناف، مثل المستندات التي تثبت خطأ أو عدم صحة القرار الصادر بحفظ الشكوى.
- جلسات المراجعة أو التحقيق: قد يتم تحديد جلسة لمراجعة القضية أو عقد جلسات استماع إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحقيقات في الشكوى المقدمة.
- النتيجة: أي بعد استكمال مراجعة الاستئناف، تصدر الجهة المختصة قراراً إما بتأييد قرار الحفظ أو إلغاء الحفظ ومواصلة التحقيق في الشكوى.
فإذا لم يكن الشخص راضيا عن القرار النهائي للجهة المختصة، يمكنه اللجوء إلى ديوان المظالم، الذي يختص بنظر القضايا الإدارية والطعون في القرارات الإدارية.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية المقال، تعد قرارات حفظ الشكوى الإدارية جزءاً أساسياً من نظام العدالة في السعودية، حيث تحمي حقوق الأفراد وتمنع الشكاوى والمطالبات غير المدعومة من إثقال كاهل النظام.
ومع ذلك، يتاح للمواطنين الحق في استئناف القرارات إذا توفرت أدلة جديدة. من هنا، يمكن للمحامي الإداري في السعودية أن يلعب دوراً محورياً في تقديم المشورة القانونية والتأكد من تحقيق العدالة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
لذلك لا تترد بالتواصل مع افضل محامي إداري في السعودية لدى مكتبنا من خلال النقر على زر الواتساب أو عبر صفحة اتصل بنا.
أعرف عن:تقديم شكوى لوزير من تظلم على ادارته، وشكوى على ادارة التعليم، كذلك التنازل عن الشكوى الادارية، كذلك تقديم شكوى للمحكمة الادارية، أيضا شكوى المحكمة الادارية بديوان المظالم، وصيغة الشكوى للمحاكم الادارية.
المراجع:
- أنظمة المرافعات الإدارية والمحاكمات.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- نظام الانضباط الوظيفي.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
