ما هي دعوى الالغاء في القضاء الاداري السعودي، وما الإجراءات القانونية اللازمة لرفعها؟
هذا ما سنبينه في مقالنا التالي وفق الأنظمة النافذة في المملكة، كما سنقدم لكم نموذجاً عن تلك الدعوى، تابعوا معنا.
للحصول على خدمات أفضل محامي إداري انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوى
دعوى الالغاء في القضاء الاداري السعودي
تعتبر دعوى الإلغاء في القضاء الإداري السعودي من الدعاوى التي يتم رفعها وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك أمام المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى.
ويمكننا تعريف دعوى الإلغاء في القضاء الإداري في السعودية: بأنها الدعوى التي يرفعها ذوو الشأن لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحقهم.
وقد نصت الفقرة ب من المادة 13 من نظام ديوان المظالم على أنه:
تختص المحاكم الإدارية بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها، أو إساءة استعمال السلطة.
وتطال دعوى إلغاء القرارات الإدارية أيضاً القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام، ويعد في حكم القرار الإداري رفض الجهة الإدارية وامتناعها عن اتخاذ قرار كان من المتوجب عليها اتخاذه.
ومن الشروط الأساسية لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية التابعة ديوان المظالم، أن يتم رفع تلك الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ علم المدعي بصدور ذلك القرار.
اجراءات رفع دعوى الالغاء في القضاء الاداري.
إن إجراءات رفع دعوى الإلغاء في القضاء الإداري تخضع لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولا سيما المادة الثامنة منه.
وقد أكدت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/65 لعام 1436هـ، على أنه:
في الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية عدا القرارات الصادرة فيما يخص شؤون الخدمة المدنية، يتوجب أن يسبق رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوماً من تاريخ العلم به.
وبالتالي يعتبر إجراءً رئيسياً وتراتبياً يؤدي إلى عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، إذا لم يكن هناك طلب تظلم مرفوع من المدعي إلى الجهة مصدرة القرار.
ولا يحق للمدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا بعد رفض طلب التظلم من قبل الجهة الإدارية، أو مضي مدة 60 يوماً على الطلب دون أن تبت الجهة الإدارية فيه، إذ يعتبر عدم البت رفضاً، ويجب أن يكون قرار الجهة الإدارية المتعلق برفض طلب التظلم مسبباً أي معللاً.
وبعد ذلك يحق للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات المقررة بهذا الشأن من خلال نظام معين على النحو التالي:
- الدخول إلى بوابة ديوان المظالم، واختيار نظام معين القضائي.
- اختيار الخدمات القضائية، ثم إدخال البيانات المتعلقة بالدخول للنظام.
- الذهاب إلى لائحة الخدمات القضائية، ثم اختيار تقديم صحيفة الدعوى.
- الضغط على بدء الخدمة، ثم الموافقة على شروط قبول الدعوى.
- قم بتحديد نوع الطلب، ونوع الدعوى، وتخصيص المحكمة الإدارية التي ستقدم الطلب إليها.
- قم بإضافة بيانات المدعي وبيانات المدعى عليه مع مكان الإقامة والعنوان وتفاصيل الاتصال.
- قم بإدخال موضوع الدعوى ووقائعها، وإضافة أسانيد الدعوى ومشفوعاتها.
- قم بكتابة طلبات المدعي، وإضافة البيانات الإضافية إذا ما كانت متوفرة مع تفعيل الإقرار بالتعهد بصحة البيانات المقدمة.
- اضغط على خيار إنهاء، ليتم تسجيل الدعوى ومنحها رقم قيد إلكتروني يمكنك متابعتها من خلاله.
نموذج دعوى الالغاء في المنازعات الادارية.
سيقدم لك المحامي الإداري المختص لدى مكتبنا أفضل نموذج دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية على النحو التالي:
إلى المحكمة الإدارية في جدة
الجهة المدعية: السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي……….
الجهة المدعى عليها: وزارة………. ممثلة بالسيد……….
موضوع الدعوى: إلغاء القرار الإداري رقم………. تاريخ…./…./…. الصادر عن الوزارة والمتضمن………. (نذكر نص القرار).
وقائع الدعوى:
صدر عن الجهة المدعى عليها القرار المذكور أعلاه، ووفقاً لتاريخ القرار، فقد تم إبلاغنا به بعد عشرة أيام من صدوره، فتقدمنا بطلب تظلم من ذلك القرار إلى الوزارة المدعى عليها، وذلك خلال المدة القانونية المقررة بـ 60 يوماً.
وإليكم نسخة عن طلب التظلم الذي تم تسجيله في ديوان الوزارة وفق التاريخ المبين.
إلا أنه مضت مدة 60 يوماً على تسجيل التظلم لدى الوزارة دون رد من قبلها، وحيث أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يعتبر ذلك بمثابة الرفض، مما يمنحنا الحق في رفع دعوى إدارية خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء تلك المدة.
وحيث أنه لم يمضِ سوى 15 يوماً على انتهاء تلك المدة، فإن الدعوى الإدارية المتعلقة بإلغاء القرار الإداري لم تسقط بالتقادم مما يعني قبولها شكلاً.
وبالعودة إلى حيثيات القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، فإننا نجده مخالفاً للأنظمة واللوائح، وتظهر فيه إساءة استعمال السلطة من قبل الوزارة.
لذلك نلتمس من مقام المحكمة ما يلي:
- الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الجهة المدعى عليها واعتباره كأن لم يكن، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقاً.
- تحميل الجهة المدعى عليها كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع وافر التقدير والاحترام
جدة في…./…./….
المحامي الوكيل……….
التوقيع……….
الأسئلة الشائعة حول مقالنا دعوى الالغاء في القضاء الاداري السعودي.
وفي ختام مقالنا عن دعوى الالغاء في القضاء الاداري السعودي، والذي بينا لك من خلاله ماهية تلك الدعوى وإجراءاتها وقدمنا نموذجاً عنها.
فإننا نؤكد على كل من يرغب برفع دعوى من ذلك النوع أمام إحدى المحاكم في المملكة، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الإدارية لدى مكتبنا.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: الفرق بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض، كذلك كيفية تقديم شكوى للنيابة العامة، بالإضافة إلى رفع شكوى للديوان الملكي، والشروط الشكلية لرفع دعوى الالغاء، وحالات وقف ميعاد رفع دعوى، وشروط قبول دعوى الإلغاء.
المصادر:
- نظام ديوان المظالم.
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
