تقدّم موظف في إحدى الجهات الحكومية بطلب إجازة نظامية، فصدر بحقه قرار تأديبي دون مبرر واضح، مما أثّر على مساره الوظيفي وسمعته. وبعد تجاهل الجهة لتظلّمه، لجأ إلى القضاء الإداري السعودي رافعًا دعوى تعويض عن قرار إداري غير مشروع في السعودية أمام ديوان المظالم.
هذه القصة تسلّط الضوء على حق الأفراد في الطعن في القرارات الإدارية والمطالبة بالتعويض العادل عن أي إجراء حكومي غير مشروع.
للتواصل الفوري مع محامي مختصّ عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوى
إجراءات رفع دعوى تعويض عن قرار إداري غير مشروع في السعودية
دعوى تعويض في القضايا الإدارية تُرفع للمطالبة بإزالة الضرر الناتج عن قرار إداري نهائي غير مشروع، ويختص بها ديوان المظالم وفق المادة 13/ج من نظام ديوان المظالم الصادر 19 رمضان 1428هـ (آخر تعديل 17 شعبان 1446هـ).
فيما يلي الخطوات النظامية وزمن كل مرحلة:
- التظلّم الإداري الوجوبي
- يجب التظلّم إلى الجهة مُصدِرة القرار خلال 60 يومًا من العلم به.
- على الجهة الرد خلال 60 يومًا وإلا يُعدّ رفضًا ضمنيًا. (المادة 8/4، نظام المرافعات أمام ديوان المظالم)
- إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة الإدارية المختصّة إلكترونيًا عبر بوابة ديوان المظالم، متضمنة: بيانات القرار، الضرر، طلب التعويض والمستندات المؤيّدة.
- قيد الدعوى وتحديد الجلسة – لا تقل المدة بين التبليغ والجلسة الأولى عن 30 يومًا.
- تبادل المذكرات والدفاع ثم جلسات المرافعة (كتابية أساسًا).
- الحكم الابتدائي مع إمكانية الاستئناف ثم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدد النظامية.
- تنفيذ الحكم عبر دائرة التنفيذ الإداري في حال اكتسابه القطعية.
الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
يشتبه كثيرون بين دعوى إلغاء القرار الإداري ودعوى التعويض؛ هنا أهم الفروقات:
العنصر | دعوى إلغاء القرار الإداري | دعوى التعويض |
الهدف | إلغاء القرار غير المشروع | جبر الضرر المالي أو المعنوي |
الأثر المُرتقب | إزالة القرار من الوجود | الحصول على مقابل نقدي/عيني |
شرط التظلّم | وجوبي قبل الرفع | وجوبي كذلك (قد يُدمَج مع طلب التعويض) |
مهلة الرفع | 60 يومًا من رفض التظلّم | تمتد حتى 10 سنوات للحقوق المالية إذا وُجد عذر مقبول |
إمكانية الجمع | لا يجوز جمع الطلبين في دعوى واحدة (اللائحة التنفيذية) | تُرفع بعد صدور حكم الإلغاء أو مستقلّة |
دور المحامي في رفع الدعوى أمام ديوان المظالم
للمحامي المختصّ في القضايا الإدارية دور كبير منها:
- فحص القرار: تحديد أوجه العيب – اختصاص، شكل، سبب، مخالفة النظام، إساءة استعمال السلطة.
- احتساب المواعيد بدقة ومنع سقوط الحق.
- تقدير الضرر بالاستعانة بخبراء وتقديم سندات مقبولة قضائيًا.
- صياغة صحيفة الدعوى وفق متطلبات نظام المرافعات وضمان تضمّنها البيانات الجوهرية.
- الترافع والمذكرات: عرض السوابق القضائية والمبادئ المستقرّة لدعم الطلب.
- التنفيذ ومنازعاته لحين استيفاء مقدار التعويض المقضي به.
السوابق القضائية
فيما يلي ثلاثة أحكام منشورة رسمياً تُبيّن تطبيق قواعد المسؤولية الإدارية:
- حكم المحكمة الإدارية بالرياض رقم 181/ق لعام 1440هـ – إلزام بلدية بتعويض مالك عقار عن إزالة مبنى دون إنذار سابق.
- حكم المحكمة الإدارية بالدمام رقم 92/د/1 لعام 1443هـ – تعويض موظف عن قرار نقل تعسفي لعدم مراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
- مبدأ المحكمة الإدارية العليا رقم (تعويض/22) لعام 1442هـ – تقرير مسؤولية الجهة الإدارية عن الأضرار غير المادية ووجوب تقديرها تقديراً منصفاً.
المعلومات المستقاة من الروابط المذكورة أعلاه تُعرض كمرجع رسمي، وللاطلاع التفصيلي يُرجى تحميل النص عبر الموقع.
الأسئلة الشائعة
دعوى التعويض عن القرارات الإدارية أداة فعّالة لحماية الأفراد والمنشآت من تعسّف السلطة، بشرط الالتزام بإجراءات التظلّم والمواعيد النظامية أمام ديوان المظالم. وتُعد دعوى تعويض عن قرار إداري غير مشروع في السعودية من أبرز الآليات القانونية المتاحة لضمان جبر الضرر الناشئ عن مخالفات الجهات الإدارية.
احصل على تقييم أولي لدعواك من أفضل محامي إداري في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة الآن.
لقراءة المزيد تابع:
اعتراض على قرار إداري في ديوان المظالم في السعودية: الشروط والإجراءات
شروط وإجراءات الطعن في القرارات الإدارية في السعودية
تسوية ودية لقضايا التعويض عن مخالفات العقد في السعودية
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
