يقوم النظام القضائي السعودي بتوفير وسيلة للأفراد المتضررين من تصرفات أو قرارات إدارية خاطئة للمطالبة بحقوقهم عبر دعوى مطالبة بتعويض في القضايا الإدارية في السعودية.
هذه الدعوى تهدف إلى تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ إداري أو مخالفة قانونية، تتطلب الدعوى اتباع إجراءات محددة، وإثبات وجود الضرر والرابطة السببية بينه وبين الخطأ الإداري.
في هذا المقال، سنسلط الضوء على مفهوم هذه الدعوى، شروط رفعها، والإجراءات اللازمة لتقديمها أمام المحكمة الإدارية تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي إداري في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوى
دعوى مطالبة بتعويض في القضايا الإدارية في السعودية.
دعوى مطالبة بتعويض في القضايا الإدارية هي إجراء قانوني يلجأ إليه الأفراد أو الجهات المتضررة للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات أو أخطاء إدارية ارتكبتها الجهات الحكومية.
تُقدّم هذه الدعوى أمام القضاء الإداري، ويُشترط فيها إثبات وجود ضرر ناتج عن خطأ إداري أو مخالفة للأنظمة والقوانين.
يشمل ذلك الشكاوى والمطالبات ضد القرارات الإدارية غير القانونية أو الإجراءات التي تسببت في ضرر مباشر للطرف المتضرر.
ويشترط لرفع دعوى مطالبة بتعويض في القضايا الادارية في السعودية اعتماداً على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ما يلي:
- إثبات الضرر: يجب أن يثبت المدعي تعرضه لضرر حقيقي ومباشر نتيجة قرار أو تصرف إداري غير قانوني. هذا يشمل الأضرار المالية أو المعنوية التي لحقت به.
- إثبات الخطأ الإداري: يتعين على المدعي أن يثبت أن الجهة الإدارية قد ارتكبت خطأ أو تجاوزت في تنفيذ الأنظمة أو القوانين. هذا يستند إلى المادة (13) من نظام ديوان المظالم التي تنص على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية.
- الرابطة السببية بين الخطأ والضرر: يجب أن يكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ الإداري والضرر الذي تعرض له المدعي، بحيث يمكن إثبات أن الضرر ناتج عن ذلك التصرف الإداري الخاطئ.
- مضي المدة القانونية: يشترط أن يتم رفع الدعوى خلال المدة الزمنية المحددة قانونياً، وفقاً للمادة (8) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي تشترط رفع الدعوى خلال مدة معينة من تاريخ العلم بالضرر، أو من تاريخ اكتشاف الضرر.
- سلوك الإجراءات الأولية: في بعض الحالات، يطلب من المتضرر تقديم شكوى إدارية أولاً إلى الجهة الإدارية المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
هذه الشروط تعد أساسية لضمان قبول الدعوى لدى المحكمة الإدارية والحصول على التعويض المستحق.
اجراءات رفع دعوى مطالبة بتعويض في القضايا الإدارية.
الإجراءات كالتالي:
- تحضير المستندات والأدلة: جمع جميع المستندات والأدلة التي تثبت وقوع الضرر والخطأ الإداري، مثل القرارات الإدارية المعنية، التقارير الطبية أو المالية، وأي مستندات أخرى تدعم الدعوى.
- إعداد لائحة الدعوى: صياغة لائحة الدعوى التي تتضمن شرحاً مفصلاً للوقائع، والأسباب القانونية التي تبرر مطالبة التعويض، وتفاصيل الضرر الذي لحق بالمدعي. يجب أن تكون اللائحة واضحة وشاملة لتفاصيل القضية.
- تقديم الشكوى المبدئية (إن لزم): في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر تقديم شكوى مبدئية إلى الجهة الإدارية المعنية قبل تقديم الدعوى إلى المحكمة. يتم ذلك كخطوة أولى لمحاولة حل النزاع بشكل ودي.
- تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية: تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة. يتم تحديد المحكمة بناءً على مكان وقوع الخطأ الإداري أو مقر الجهة الإدارية.
- تسديد الرسوم القضائية: دفع الرسوم القضائية المقررة لرفع الدعوى. قد تختلف هذه الرسوم حسب نوع القضية والمستوى القضائي.
- متابعة الإجراءات القضائية: متابعة إجراءات القضية وحضور الجلسات المقررة. يجب على المدعي الاستجابة لطلبات المحكمة وتقديم أي مستندات إضافية قد تطلب.
- تقديم المرافعات: تقديم المرافعات الشفوية أو الكتابية أثناء جلسات المحكمة، وتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم الدعوى.
- انتظار الحكم: بعد تقديم جميع الأدلة والمرافعات، تصدر المحكمة حكمها بشأن الدعوى. في حال قبول الدعوى، يحدد الحكم مقدار التعويض المستحق.
- الاستئناف (إن لزم): إذا لم يكن الحكم مرضياً للمدعي، يمكن تقديم استئناف وفقاً لإجراءات الاستئناف المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
تتطلب هذه الإجراءات الالتزام بالقوانين المعمول بها والتعاون مع محام إداري مختص لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح وفعال.
الأسئلة الشائعة.
في ختام هذا المقال، يعتبر رفع دعوى مطالبة بتعويض في القضايا الإدارية وسيلة فعالة للمطالبة بحقوق الأفراد الذين تعرضوا لضرر نتيجة تصرفات إدارية خاطئة. يتطلب هذا الإجراء اتباع الخطوات القانونية بدقة، وإثبات وجود الضرر الناتج عن الخطأ الإداري.
يمكنك التواصل مع أفضل محامي إداري في السعودية في مكتبنا لتقديم الدعم اللازم لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح، والحصول على التعويض المناسب.
أعرف المزيد عن: مطالبة وزارة الداخلية بتعويض عن السجن، وطريقة تقديم شكوى على شخص، بالإضافة إلى حق الطعن على القرارات الإدارية، وتقديم شكوى للمحكمة الادارية، أيضا شكوى على ادارة التعليم، وشكوى للديوان الملكي، ومطالبة ديوان المظالم لطلب التعويض عن البدلات للعسكريين.
المراجع:
- نظام ديوان المظالم.
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
