ما هو سحب القرار الإداري في السعودية، وما الشروط القانونية اللازمة لإجراء ذلك؟ هذا ما سنعمل على توضيحه في مقالنا التالي وفق الأنظمة الإدارية النافذة في المملكة، تابعوا معنا.
لتحصل على خدمات محامي إداري، اتصل عبر الرقم الظاهر في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوى
سحب القرار الإداري في السعودية
القرار الإداري: هو القرار الذي تصدره إحدى الإدارات معبرةً فيه عن إرادتها الملزمة بما تملك من سلطة عامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وفي الشكل الذي يطلبه القانون، بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وكان الدافع إلى ذلك تحقيق المصلحة العامة.
ويشترط في القرار الإداري أن يصدر عن السلطة الإدارية المختصة بإصداره، أي يجب أن يكون هناك تفويض في صلاحية إصدار ذلك القرار، وأن يكون ذلك القرار مشروعاً ومتوافقاً مع الأنظمة النافذة في الدولة.
والقرار الإداري يبقى عرضة للسحب والإلغاء حتى يصبح محصناً، ولا يصبح ذلك القرار محصناً ضد السحب أو الإلغاء إلا بعد مرور مدة ستين يوماً على إصداره وإعلانه للجهة التي يحق لها تقديم طلب سحب أو إلغاء ذلك القرار.
ويمكن تعريف سحب القرار الإداري بأنه: قيام الجهة الإدارية التي أصدرت ذلك القرار بمحو القرار وإلغاء كافة آثاره بالنسبة للمستقبل والماضي.
أي أن سحب القرار الإداري يعني إلغاء ذلك القرار بأثر رجعي، واعتباره كأن لم يكن من خلال إزالة آثاره القانونية السابقة واللاحقة، وبذلك يختلف السحب عن الإلغاء، إذ أن الإلغاء يكون بأثر مستقبلي فقط ويبقى القرار سليم وصحيح، أما السحب فيتم إلغائه في الماضي والمستقبل.
شروط سحب القرار الاداري
يمكننا إجمال شروط سحب القرار الإداري في السعودية بما يلي:
- يجب أن يتم سحب القرار الإداري خلال المدة القانونية المقررة لذلك والمتمثلة بمدة 60 يوماً من تاريخ صدوره وإعلانه.
- يجب أن يكون القرار قابلاً للسحب بأثر رجعي، فهناك قرارات لا يمكن سحبها لأنها ترتب حقوق مكتسبة للغير لا يمكن إلغائها.
- يجب ألا يتعارض سحب القرار الإداري مع المصلحة العامة التي تعتبر روح ذلك القرار.
- يجب أن يتم سحب القرار الإداري من قبل الجهة الإدارية ذاتها التي أصدرته.
وهناك أسباب سحب القرار الإداري ونذكر منها:
- ارتكاب الإدارة لخطأ في إصدار القرار الإداري.
- إصدار القرار الإداري من قبل جهة إدارية غير مخولة بإصداره.
- الرقابة التي يمارسها الرئيس الإداري الأعلى على الرئيس الإداري الأدنى عند إصدار ذلك القرار.
- مخالفة القرار الإداري للأنظمة النافذة المملكة.
اجراءات سحب القرار الإداري
لا بد من التمييز في إجراءات سحب القرار الإداري ما بين سحب ذلك القرار من قبل الجهة الإدارية المختصة من تلقاء نفسها، وما بين سحبه نتيجة اعتراض أو تظلم الأفراد ذوي الشأن من ذلك القرار.
إجراءات سحب القرار الإداري التنظيمي
باعتبار أن القرار الإداري التنظيمي هو قرار يمس شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، فغالباً ما يتم سحبه من قبل الإدارة عندما ترى في ذلك القرار عدم صلاحيته لتحقيق مصلحة العامة، وتتم إجراءات سحب ذلك القرار وفق الخطوات التالية:
- إجراء دراسة قانونية لإمكانية سحب القرار وإزالة آثاره بشكل رجعي.
- إصدار قرار السحب من قبل الإدارة المختصة ضمن المدة النظامية لذلك، والمتمثلة بمدة 60 يوماً من تاريخ صدور ذلك القرار ونشره.
- نشر قرار السحب وإعلانه لينتج مفاعيله القانونية.
إجراءات سحب القرار الإداري الفردي
يشترط لسحب القرار الإداري الفردي ألا يؤسس حقوقاً للأفراد لا يمكن إزالتها، ويتم سحب ذلك القرار وفق الخطوات التالية:
- يتقدم الفرد الذي يمسه القرار بطلب تظلم إلى الجهة مصدرة ذلك القرار طالباً سحبه بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن.
- يتوجب على الجهة الإدارية التي تقدم إليها المعترض بطلب التظلم أن تبت في ذلك الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيله لديها.
- يصدر قرار الجهة الإدارية إما بسحب القرار الإداري أو برفض طلب التظلم.
- في حال رفض طلب التظلم يحق للفرد تقديم دعوى إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام نظام ديوان المظالم.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد بينا لكم كافة الأحكام المتعلقة بسحب القرار الإداري في السعودية.
مؤكدين على كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن القرارات الإدارية وسحبها أو إلغائها في المملكة، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي إداري في السعودية لدى مكتبنا، من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ معلومات حول دعوى الالغاء في القضاء الاداري، ولائحة اعتراضية في الطعن على قرار إداري في السعودية.
المصادر:
- نظام ديوان المظالم.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
