يحدث في بعض الأحيان أن يصدر القرار عن الإدارة متجاوزة الحدود والاختصاصات المرسومة لها، فيصبح قرارها معيباً وقابلاً للإلغاء.
وفي هذا المقال سنتحدث عن سحب القرارات الادارية الغير مشروعة دون التقيد بمعاد الطعن في السعودية، والذي يعتبر أحد طرق إنهاء القرار الإداري الغير مشروع.
انقر هنا للحصول على المشورة الفورية من أفضل محامي قضايا إدارية في السعودية.
جدول المحتوى
سحب القرارات الادارية الغير مشروعة دون التقيد بمعاد الطعن في السعودية.
كما ذكرنا في المقدمة أنه يمكن إلغاء القرارات الإدارية إذا صدرت معيبة بسبب عدم الاختصاص أو تجاوز الصلاحيات أو عدم مشروعية القرار، حيث أنه يمكن سحب القرارات الإدارية دون اللجوء لطرق الطعن.
ويتم سحب القرار من الجهة نفسها التي أصدرته عندما تنتبه لعدم مشروعية القرار أو عند تظلم شخص ذي مصلحة.
ويعرف سحب القرار أنه: إعدام للقرار ومحوه بأثر رجعي عن طريق الجهة التي أصدرته حيث يعتبر القرار وكأنه لم يكن ولم يصدر مطلقاً، وتنتهي جميع آثاره بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل.
ولا بد من التنويه بأن القرارات الإدارية المخالفة للقانون عادةً ما تلغى عن طريق القضاء الإداري لكن أجيز للجهات الإدارية أن تصحح الغلط بنفسها تجنباً لقيام القضاء بذلك.
ويكون هذا السحب بعد التظلم من القرار الذي يقدمه المتضرر للجهة الإدارية التي أصدرته خلال 60 يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويمكن كذلك سحب القرار إضافة للأسباب الموجبة للطعن به أن يكون السحب ملائمةً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويعتبر اللجوء إلى سحب القرار الإداري أيسر وأسهل كما أنه شرط لازم في حال رغبة المتضرر بالطعن بالقرار أمام القضاء حيث لا تسمع دعوى إلغاء القرار الإداري ما لم يكن قد تم التظلم منه أمام الجهة الإدارية خلال المدة المحددة قانوناً مع وجود بعض الاستثناءات.
شروط سحب القرار الإداري بعد تحصنه
الطعن في القرار الإداري غير جائز ما لم يقوم المتضرر بالتظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار أو أمام الجهة الرئاسية لها، وفي حال تفويت المتضرر لمواعيد تقديم التظلم يصبح القرار محصناً.
وذلك تطبيقاً لمبدأ الاستقرار في التعاملات القضائي، لكن يجوز استثناءً من القاعدة العامة سحب القرار الإداري بعد تحصنه ورغم عدم التظلم وفوات الميعاد إذا توافرت بعض الشروط ومنها أن يكون القرار:
- معدوماً.
- صادر نتيجة غش أو تدليس.
- لا ينشئ حقوقاً أو مزايا للغير.
إجراءات سحب القرار الإداري غير المشروع دون التقيد بميعاد الطعن.
تكلمنا آنفاً عن إمكانية سحب القرار الإداري عبر التظلم رغم عدم الطعن وفوات ميعاده، وبالمثل فإنه يمكن سحب القرارات الإدارية الغير مشروعة دون التقيد بميعاد الطعن إذا كان القرار معيباً في الشكل أو الاختصاص.
وفي حال كان أو مخالفاً للقانون أو السبب أو الانحراف بالسلطة أو كان معدوماً أو غير مشروع ولا يرتب حقوقاً للغير، حيث يمكن لصاحب الشأن تقديم التظلم دون التقيد بالمواعيد في هذه الحالات.
ويكون ذلك بأن يتقدم شخص من ذوي المصلحة بطلب إلغائه إدارياً عن طريق التظلم إلى الإدارة صاحبة الاختصاص مصدرة القرار، أو إلى الجهة الرئاسية التابعة لها، أو قضائياً بواسطة القضاء الإداري، وفق ما يلي:
- تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ويسمى التظلم الولائي.
- تقديم التظلم إلى الجهة الرئاسية للجهة الإدارية مصدرة القرار ويسمى التظلم الرئاسي.
- الطعن بالقرار أمام القضاء الإداري عبر رفع دعوى إلغاء قرار إداري.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا سحب القرارات الادارية الغير مشروعة دون التقيد بمعاد الطعن في السعودية.
تتعدد حالات سحب القرار الإداري وفق النظام السعودي حيث يمكن سحبه في بعض الحالات ضمن مدة وشروط محددة، وفي حالات أخرى يمكن سحبه دون التقيد بمدة محددة مع ضرورة تحقق بعض الشروط.
إذا صدر في حقك قرار إداري جائر ومضت المدة المحددة للتظلم وأنت تقيم في السعودية ننصحك بالتواصل مع أفضل محامي مختص في القضايا الإدارية وسحب القرارات الإدارية الغير مشروعة دون التقيد بميعاد الطعن في السعودية.
أعرف المزيد عن: تحصين القرار الاداري من الطعن القضائي، وهل في القضايا الادارية تربط قضية باخرى، كذلك القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية، أيضا شروط الدعوى الإدارية إنتهاء العقد، كذلك نموذج الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الادارية، ودعوى مطالبة بتعويض في القضايا الإدارية، وحالات عدم قبول الدعوى.
المراجع:
- نظام ديوان المظالم.
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
