شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي

ما هي شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي؟ وما المدد القانونية التي يجب وضعها بعين الاعتبار بشأن تلك الدعوى؟

تابع معنا مقالنا المقدم من أفضل مكتب محاماة في السعودية للحصول على الإجابات القانونية السليمة عن تلك التساؤلات.

لاستشارة أو توكيل أفضل محامي إداري في السعودية، انقر على زر الواتساب.

شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي. 

تخضع دعوى الإلغاء لأحكام نظام ديوان المظالم ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مما يعني أن شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي تتضمن شروط عامة وشروط خاصة.

الشروط العامة لقبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي

كالتالي:

1. يجب أن يتوافر شرط الصفة في الدعوى، أي يجب أن يكون المدعي ممن يمسه القرار الإداري المتوجب إلغاؤه أو أن يتم تقديمها من قبل وكيله القانوني.
2. يجب أن يتوافر شرط الأهلية في الدعوى، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص مؤهل قانونياً لرفعها، فإذا ما كان الشخص المتضرر من القرار الإداري شخصاً اعتبارياً فيتوجب رفعها من قبل الشخص المفوض عنه في ذلك.
3. يجب أن يكون هناك مصلحة في الدعوى، أي أن يجب أن يلحق المدعي ضرر من ذلك.
4.  يجب أن يتم تقديم الدعوى بموجب صحيفة ادعاء تتضمن البيانات الرئيسية الواجبة بهذا الشأن.

الشروط الخاصة لقبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي

كالتالي:

1. يجب أن يتم رفع طلب تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار قبل رفع الدعوى الإدارية.
2. يجب أن يتم رفع طلب التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
3. لا يتم رفع الدعوى الإدارية إلا إذا بتت الجهة الإدارية المرفوع إليها طلب التظلم برفض طلب التظلم.
4. يقوم مقام رفض طلب التظلم إذا مضت مدة 60 يوماً على تقديم الطلب دون أن تبت به الجهة الإدارية بالتظلم.
5. يجب إرفاق القرار الإداري مع بيانات تفصيلية عنه أثناء رفع الدعوى.
6. يجب أن يتم تحديد الاختصاص القيمي والنوعي والمكاني للمحكمة الإدارية المتوجب رفع الدعوى أمامها.

انقطاع واستئناف مدد دعوى الالغاء.

هناك مدة قانونية يجب أن تنقضي بعد صدور القرار الإداري وعلم المدعي به ليصبح ذلك القرار محصناً ضد الإلغاء.

وتسمى فترة تقديم طلب التظلم بعد العلم بالقرار باسم فترة التظلم الوجوبي، وقد جاء ذلك الاسم لأن تقديم طلب التظلم يعتبر شرطاً أساسياً لرفع الدعوى الإدارية.

وبالعودة لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فإننا لا نجد أية تفاصيل تتعلق بانقطاع واستئناف مدة دعوى الإلغاء، مما يحتم تطبيق المادة 60 من ذلك النظام التي نصت على أنه:

تطبق على الدعوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

وبالعودة لأحكام نظام المرافعات الشرعية نجد بأنه قد نص على أنه: يقف سريان مدة الاعتراض في عدة حالات منها موت المعترض أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.

وبالتالي إذا سرت المدة القانونية اللازمة لرفع دعوى الإلغاء وهي 60 يوماً، وانقطعت تلك المدة لأي سبب من الأسباب كموت المدعي أو فقد أهليته، أو إذا كان المدعي شخصاً اعتبارياً وزالت صفة من كان يمثله قانوناً أمام القضاء.

فإن كل ذلك يحتم انقطاع الفترة اللازمة لتقديم الدعوى، حتى يتم مباشرة الدعوى من قبل شخص آخر يحل محل المدعي.

ولا يتم سريان المدة الجديدة إلا بعد إبلاغ القرار الإداري إلى ورثة المدعى عليه المتوفى، أو من يصبح قيماً أو وكيلاً على فاقد الأهلية.

الأسئلة الشائعة.

وفي الختام نرجو أن نكون قد وضحنا كافة شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي.

ونؤكد ختاماً على كل من يرغب برفع دعوى من ذلك النوع أمام إحدى المحاكم في المملكة، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الإدارية لدى مكتبنا.

أعرف المزيد عن: الشروط الشكلية لرفع دعوى الالغاء، كذلك الفرق بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض، أيضا حالات وقف ميعاد رفع دعوى الالغاء، أيضا اجراءات إلغاء دعوى لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية، وقد تبحث عن محامي قضايا ادارية بجدة.

المصادر:

• نظام ديوان المظالم.
• نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
• نظام المرافعات الشرعية.

المحامي محمد

المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.