تم إصدار العديد من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتنظيم العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنذكر شروط وإجراءات تعديل العقد الإداري في السعودية بالتفصيل لذا تابع معنا.
للتشاور مع محامي إداري في السعودية، انقر على زر الواتساب.
جدول المحتوى
شروط وإجراءات تعديل العقد الإداري في السعودية.
بناءً على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، فإن شروط تعديل العقد الإداري هي كالتالي:
- الحالات التي يجوز فيها التعديل:
- زيادة أو نقص في الأعمال والخدمات المطلوبة في العقد.
- تغير ظروف التنفيذ بما في ذلك الظروف المالية أو الفنية أو الإدارية.
- انتهاء المدة المحددة في العقد الأصلي.
- ضوابط التعديل:
- أن يكون التعديل ضروريًا لإنجاز المصلحة العامة.
- أن لا يؤدي التعديل إلى تغيير جوهري في طبيعة العقد الأصلي.
- أن يكون التعديل في حدود النسب النظامية، فمثلاً إذا أرادت الإدارة زيادة الالتزامات فيجب ألا تتجاوز الزيادة 10% من القيمة الإجمالية للعقد، وإذا أرادت تخفيض الالتزامات فيجب إلا يتجاوز 20% من القيمة الإجمالية للعقد)
- إجراءات التعديل:
- موافقة الجهة المختصة على التعديل.
- إصدار قرار مسبب بالتعديل.
- إبرام ملحق عقدي يوضح التعديلات المتفق عليها.
- إشعار المتعاقد معها بالتعديلات قبل تنفيذها بمدة كافية.
وتهدف هذه الضوابط والإجراءات إلى ضمان حماية المصلحة العامة وحقوق الطرفين عند تعديل العقد الإداري.
إجراءات تعديل العقد الإداري
إليك تفاصيل تعديل العقد الإداري في المملكة العربية السعودية:
- تحديد الحاجة لتعديل العقد:
- تقوم الجهة الحكومية المتعاقدة بتحديد الحاجة لتعديل العقد الإداري، سواء لزيادة أو نقص في الأعمال، أو تغير في ظروف التنفيذ، أو انتهاء المدة المحددة.
- دراسة التعديل المقترح:
- تقوم الجهة الحكومية بدراسة التعديل المقترح بشكل مفصل، بما في ذلك تقدير الآثار المالية والفنية والإدارية للتعديل.
- يتم التأكد من أن التعديل لا يؤدي إلى تغيير جوهري في طبيعة العقد الأصلي.
- الموافقة على التعديل:
- يتم الحصول على موافقة الجهة المختصة على التعديل المقترح، وفقًا للضوابط والصلاحيات المنصوص عليها.
- قد يتطلب الأمر موافقة الجهات الرقابية كالديوان العام للمراقبة والمحاسبة.
- إصدار قرار التعديل:
- تصدر الجهة الحكومية قرارًا مسببًا بتعديل العقد الإداري.
- يتضمن القرار تفاصيل التعديلات المتفق عليها.
- إبرام ملحق عقدي:
- يتم إبرام ملحق عقدي بين الجهة الحكومية والمتعاقد معها، يوضح التعديلات المتفق عليها.
- يتم توقيع الملحق من قبل الطرفين.
- إشعار المتعاقد:
- تقوم الجهة الحكومية بإشعار المتعاقد معها بالتعديلات المتفق عليها قبل تنفيذها بمدة كافية.
هذه الإجراءات تضمن شفافية وحماية لحقوق الأطراف عند تعديل العقد الإداري.
حالات عدم جواز تعديل العقد الإداري
وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، هناك حالات لا يجوز فيها تعديل العقد الإداري، وهي:
- إذا كان التعديل يؤدي إلى تغيير جوهري في طبيعة العقد الأصلي.
- إذا كان التعديل لا يحقق المصلحة العامة.
- إذا لم تتم الموافقة عليه من الجهة المختصة.
- إذا كان التعديل لا يتوافق مع القواعد والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وبالتالي، فإن هذه الحالات تمثل القيود والضوابط التي يجب مراعاتها عند تعديل العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية.
الأسئلة الشائعة.
وفي ختام مقالنا شروط وإجراءات تعديل العقد الإداري في السعودية.
نرجو أن نكون وضحنا أهم الشروط، ولأي استفسار ننصحك بالتواصل مع محامي إداري مختص لدى مكتبنا من خلال النقر على زر الواتساب.
أعرف المزيد عن: الفرق بين العقد الإداري والعقد المدني بالسعودية، وأركان صحة العقد الإداري، كذلك العقوبات في مخالفة العقد الاداري، أيضا الإخلال بالتزامات العقدية من قبل الجهة الإدارية، واحصل على نموذج عقد إداري.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
