وضعت السعودية مجموعة من ضمانات تنفيذ العقود الإدارية في السعودية في مختلف مراحل العقد لضمان تنفيذ هذه العقود بكل فعالية وكفاءة.
تشمل هذه الضمانات جميع المراحل قبل إبرام العقد، وأثناء تنفيذه، وبعد تنفيذه، وهذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا لذا تابع معنا.
اطلب الاستشارة من محامي إداري في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتوى
ضمانات تنفيذ العقود الإدارية في السعودية.
هي ضمانات تضمن تنفيذ العقود الإدارية، وتهدف إلى التأكد من تنفيذ الجهة المتعاقدة لكافة الالتزامات بكفاءة وفاعلية، وتشمل عدة جوانب قانونية وإجرائية، وتقسم إلى ثلاث مراحل وهي:
ضمانات قبل إبرام العقد
- الإعلان والتنافسية:
تلزم الجهة الإدارية بالإعلان عن المناقصات والمزايدات بشكل شفاف وعلني ومفتوح للجميع عبر وسائل الإعلام الرسمية والمواقع الإلكترونية الحكومية، وذلك لضمان التنافسية وتحقيق أفضل العروض، بهدف جذب أكبر عدد من المتقدمين، وهذا ما يساعد يساعد على اختيار المقاول أو المورد الأفضل بناءً على معايير واضحة، ويساهم في تعزيز التنافسية والحصول على أفضل الشروط والأسعار .
- التأهيل المسبق:
قبل قبول أي عرض، يتم إجراء تأهيل مسبق للمتقدمين لضمان قدرتهم الفنية والمالية على تنفيذ العقد. يساعد هذا على تصفية المتقدمين غير المؤهلين والاقتصار على الجادين واختيار المتعاقدين الذين لديهم القدرة والكفاءة والموارد اللازمة والمستوفين للشروط وفق ما تحتاجه الجهة الإدارية طالبة التنفيذ .
- ضوابط إبرام العقود:
تشدد اللوائح على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والإدارية عند إبرام العقود، بما في ذلك مراجعة الشروط والبنود والتأكد من توافقها مع الأنظمة والقوانين المحلية.
- ضمانات العطاء:
يطلب من المتقدمين تقديم ضمانات مالية تودع لدى الجهة الإدارية لضمان الجدية في العرض المقدم، ويعاد للمتقدمين غير المستفيدين من العرض قيمة الضمان بعد انتهاء عملية التقييم، ويحتفظ بضمان الفائز لضمان التزامه بالشروط التعاقدية.
ضمانات أثناء تنفيذ العقد
أثناء تنفيذ العقود الإدارية في السعودية، يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات التي يكون هدفها ضمان التزام المتعاقد بالشروط والمواصفات المحددة في العقد، وذلك للتأكد من سير العمل بشكل صحيح وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة والمتفق عليها. وتشمل هذه الضمانات:
- التقييم الدوري:
تقوم الجهات الإدارية بإجراء تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري لضمان التزامه بالشروط والمواصفات المتفق عليها، والتحقق من الجودة، ومطابقة ما تم تنفيذه من الأعمال، والشروط المتفق عليها في العقد، ويساهم هذا في الكشف المبكر عن أي تقصير ومعالجته فوراً.
- الإشراف والرقابة:
تعين الجهة الإدارية فريق إشراف ورقابة وتضع آليات للإشراف والرقابة على تنفيذ العقد، وتكون الرقابة في جميع مراحل التنفيذ للتأكد من الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية والتنفيذ على أرض الواقع.
- الدفعات المالية المشروطة:
تربط الدفعات المالية بإنجاز مراحل محددة من العقد، ويكون صرف الدفعات للمتعاقد بعد التأكد من استكمال العمل المطلوب في كل مرحلة وفقاً لشروط العقد والمواصفات المطلوبة فيه، وهذا ما يلزم ويحفز المتعاقد على الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية.
- الضمان النهائي:
وفق المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية.
ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي, ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير.
ضمانات بعد تنفيذ العقد
بعد تنفيذ العقود الإدارية يتم تطبيق مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى ضمان جودة العمل المنجز، ومعالجة أي عيوب قد تظهر بعد تسليم المشروع، ومن هذه الضمانات:
- الضمانات البنكية:
تحتفظ الجهة الإدارية بضمان بنكي لمدة معينة بعد تنفيذ العقد لضمان معالجة أي عيوب تظهر بعد الاستلام.
- فترة الضمان:
تحدد فترة ضمان بعد استلام الأعمال لضمان جودة العمل المنجز خلال هذه الفترة، يجب على المتعاقد إصلاح أي عيوب تظهر دون تكلفة إضافية على الجهة الإدارية.
- التسوية النهائية:
تجرى عملية تسوية نهائية تشمل مراجعة جميع المستحقات المالية وتصفية الحسابات بين الجهة الإدارية والمتعاقد، لضمان عدم وجود مستحقات غير مدفوعة أو مطالبات معلقة.
- تقرير الاستلام النهائي:
يتم إعداد تقرير تسليم نهائي يوثق حالة المشروع عند التسليم، ويتضمن تفاصيل الأعمال المنجزة، ومدى مطابقتها للمواصفات، ويعتمد هذا التقرير من الجهة الإدارية.
الجزاءات في حال الإخلال بالعقد.
تفرض القوانين السعودية عقوبات صارمة على المتعاقدين في حالة الإخلال ببنود العقد الإداري، تتنوع هذه العقوبات بحسب نوع الإخلال ومدى تأثيره على المشروع، و تشمل الجزاءات:
- الغرامات المالية: تفرض غرامات مالية على المتعاقد في حال التأخير أو عدم الالتزام بالشروط والمواصفات المتفق عليها، تحدد هذه الغرامات بنسبة من قيمة العقد أو بمبلغ محدد وفقاً للعقد.
- فسخ العقد:في حالات الإخلال الجسيم، يحق للجهة الإدارية فسخ العقد من جانب واحد، مع تحميل المتعاقد جميع التكاليف الناتجة عن ذلك.
- التعويضات: يمكن للجهة الإدارية المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الإخلال بالعقد، سواء كانت مالية أو معنوية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ضمانات تنفيذ العقود الإدارية في السعودية.
ختاماً، العقود الإدارية في النظام السعودي تحظى بضمانات قوية على كافة مراحلها، بدءاً من إبرامها وحتى بعد تنفيذها. هذه الضمانات تساهم في تحقيق شفافية وفعالية في تنفيذ المشاريع الحكومية.
مما ينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. لضمان حقوق جميع الأطراف، ينصح دائماً بالتعاون مع محامي مختص بقضايا العقود الإدارية في السعودية لضمان الامتثال التام للضوابط القانونية.
أعرف المزيد عن: وقف تنفيذ العقود الإدارية وصياغة بنود التعويض في العقود الإدارية، كذلك شروط وإجراءات تعديل العقد الإداري، بالإضافة إلى مراجعة العقود الحكومية قبل التوقيع عليه، وصيغة دعوى قضائية متعلقة بالعقود الإدارية، ونموذج ادارة القضايا المجلس الاعلى، وشروط الدعوى الإدارية إنتهاء العقد في السعودية.
المراجع:
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
