هل لديك عقد إداري مع إحدى الجهات الحكومية، وترغب بمعرفة العقوبات في مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي، لتتفادى فرضها بحقك. غن كنت كذلك فهذا المقال سوف يخدمك كثيراً.
احصل على استشارة من محامي قضايا إدارية في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتوى
العقوبات في مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي.
يمكننا تعريف العقد الإداري بأنه العقد الذي يتم إبرامه ما بين جهة إدارية عامة وشخص آخر قد يكون طبيعي أو اعتباري، وقد يكون جهة إدارية عامة أو جهة خاصة، وذلك لإدارة مرفق عام أو تسييره، أو لتقديم خدمات لمرفق عام، أو توريد مواد أو سلع لذلك المرفق.
ولكن إذا ما خالف المتعاقد في العقد الإداري شروط العقد أو الأنظمة المرعية في المملكة بشأن العقود الادارية، فإن هناك عقوبات يتم فرضها بحقه تبعاً لجسامة المخالفة، وذلك بحسب نصوص وأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي.
وإليكم أهم العقوبات في مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على النحو التالي:
عقوبة الغرامات المالية
نصت المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه يعاقب المتعاقد في حال تأخره بتنفيذ العقد عن الموعد المحدد بغرامة تأخير لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد ولا تتجاوز 20% من قيمة العقود الأخرى، مع جواز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، بشرط أن يتم توضيح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم للحصول على تلك العقود.
عقوبة السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد
وقد نصت على تلك العقوبة المادة 75 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث منحت الحق للجهة الحكومية بسحب جزء من الأعمال والمشتريات المتعاقد بشأنها مع أحد المقاولين، وتنفيذها على حسابه وذلك، في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية، بشرط أن يتم إنذاره بذلك.
إنهاء العقد وجوباً
نصت الفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد إذا ما تبين أن المتعاقد قام برشوة أحد الموظفين للحصول على العقد، أو أدخل الغش أو التحايل والتزوير للحصول على ذلك العقد، أو أثناء تنفيذه، أو في حال إفلاس المتعاقد أو ثبوت إعساره، أو إذا تنازل عن العقد دون موافقة خطية من الجهة الحكومية.
إنهاء العقد جوازاً
نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 76 بأنه يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في حال تأخر المتعاقد عن البدء في العمل أو التباطؤ في تنفيذه، بشرط إخطاره بذلك، وعدم تصحيحه الأمر خلال 15 يوماً، أو وفاة المتعاقد ما لم يكون هناك إمكانية الاستمرار مع الورثة، أو إذا تعاقد المتعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
شروط تطبيق عقوبات مخالفة العقد الإداري.
أن شروط تطبيق عقوبات مخالفة العقد الإداري تتمثل بما يلي:
- لا تفرض العقوبات الناتجة عن مخالفة العقد الإداري إلا نتيجة وجود عقد إداري مبرم ما بين الطرفين، وأن يخل المتعاقد بالتزاماته، وأن يتم إثبات ذلك.
- لا يتم تطبيق عقوبة الغرامة المالية إلا بعد إخطار المتعاقد، مع التنويه بأنه يُعفى من الغرامة، إذا كان التأخير يعود للجهة الحكومية، أو لظروف طارئة، أو إذا تأخر المتعاقد لسبب خارج عن إرادته، أو صدر من الجهة الحكومية أمر بإيقاف الأعمال.
- لا يتم سحب جزء من الأعمال وتنفيذها على حساب المتعاقد، إلا بعد إخطاره بذلك ومنحه مدة لتدارك الأمر.
- لا يتم إنهاء العقد الإداري وجوباً من قبل الجهة الحكومية إلا إذا ثبت ارتكاب المتعاقد للرشوة أو الغش أو التحايل، أو ثبت إفلاسه أو إعساره، أو تنازله عن العقد للغير دون موافقة من الجهة الحكومية.
- لا يتم إنهاء العقد الإداري جوازاً إلا إذا تأخر المتعاقد عن المباشرة في الأعمال العقدية، أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح تلك الأوضاع خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا عن العقوبات في مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي، والذي وضحنا فيه تلك العقوبات وشروط فرضها.
فإننا نؤكد على كل من متعاقد لديه عقوبات ناتجة عن مخالفات العقود الإدارية في النظام السعودي، أن يتواصل بهذا الشأن مع المحامي الإداري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
مقالات ذات صلة: الإخلال بالتزامات العقدية من قبل الجهة الإدارية، وقضية فسخ العقد الاداري بإرادة الإدارة، كذلك تعويض المتضرر من مخالفة العقد الإداري، بالإضافة إلى تسوية ودية لقضايا التعويض عن مخالفات العقد، وعقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية، كذلك نموذج ادارة القضايا المجلس الاعلى في السعودية.
المصادر:
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
