لجأت السعودية إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ولا سيما في مجال الاستشارات والخدمات الإدارية التي تقدمها الجهات الخاصة إلى الجهات الحكومية في سبيل رفع سوية وأداء العمل الحكومي على مستوى الأفراد والإدارات.
وتحقيقاً لهذه الغاية أوجدت الحكومة عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية سعودية، فما هي هذه العقود، وما تفاصيلها، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا.
استشر أفضل محامي عقود إدارية في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتوى
عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية في السعودية.
نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي في مادته الأولى على تعريف الخدمات الاستشارية حيث عرفها بأنها:
خدمات ذات طبيعة استشارية أو مهنية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر إعداد الدراسات والبحوث ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها مثل خدمات المحاسبين والمحامين.
وعقود الخدمات الاستشارية أحد أنواع العقود الإدارية في النظام السعودي وتخضع لنظام العقود الإدارية كما أنها تعتبر من العقود الحكومية لأنها اتفاق بين طرفين أحدهما الحكومة السعودية أو إحدى جهات الإدارة التابعة لها من جهة وبين أحد أشخاص القانون الخاص من جهة أخرى.
أمور يجب مراعاتها عند إبرام عقود الخدمات الاستشارية مع الجهات الحكومية
لأن العقود تخضع لأشكال وإجراءات معينة فلا بد من مراعاة بعض الأمور عند إبرام هذه العقود حيث يجب أن يتضمن العقد مقدمة وبنود عامة وشروط خاصة إضافة إلى الخاتمة وأن يكون العقد واضح ولا يحتوي أي غموض.
وأن يذكر في العقد أهم التفاصيل مثل مدة العقد ونوع العمل والتكلفة والمطلوب من كل طرف كما يجب تجنب نقصان البيانات الهامة والضرورية أو زيادة الكلام بلا نفع وأن يكون العقد مستوفٍ لكافة شروطه المحددة وفق النظام الخاضع له،.
ولتبسيط الأمر سوف نقوم بتوضيح كيفية إبرام عقود الخدمات الاستشارية مع الجهات الحكومية حيث يجب أن تكون وفق الترتيب الآتي:
- عنوان العقد.
- تاريخ العقد.
- أطراف العقد.
- الهدف والغاية من العقد.
- التزامات أطراف العقد.
- الأتعاب.
- مدة العقد.
- الشرط الجزائي.
- كيفية حل النزاعات في حال حصولها.
- توقيع الأطراف.
نموذج عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية في السعودية.
نقدم لك النموذج كالتالي:
بعون الله وتوفيقه في يوم ……… تاريخ ……. حرر هذا العقد بمدينة …….. في المملكة العربية السعودية بين كل من:
الطرف الأول: “الجهة الحكومية” يمثلها …….. بصفته “المنصب”، عنوان الجهة الحكومية “المدينة”، ويشار إليه في هذا العقد بـ “الجهة الحكومية”.
الطرف الثاني: “شركة ” التي تأسست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية وهي مسجلة في “مدينة/دولة” بموجب السجل التجاري “رقم” ويمثلها في توقيع هذا العقد ………… حامل الجنسية ……….. وذلك بموجب بطاقة الهوية أو إقامة أو جواز سفر.
بصفته مخولاً بالتوقيع على هذا العقد بموجب خطاب التَّفويض المصدق من ……. رقم……. تاريخ…. أو “الوكالة” الصادرة من كاتب العدل “الرقم” “التاريخ”،: “العنوان” و”المدينة” و”الهاتف” والرمز البريدي” والبريد الإلكتروني” ويشار إليه في هذا العقد بـ “المتعاقد”.
تمهيد: لما كانت الجهة الحكومية بحاجة إلى تنفيذ الخدمات “وصف الخدمات”. ولما كان المتعاقد اطلع وفحص مستندات العقد، التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد وعاين ظروف العمل وفهم وقبل المخاطر وتقدم بعرضه وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد.
ولما كان المتعاقد مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وما صدر من قرارات. وكان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهة الحكومية لتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات ووثائق العقد.
ولما كان الطرفين قد اتفقا على اعتبار هذا البند مع البنود السابقة ضمن شروط وأحكام هذا العقد.
لكل ما سبق فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
- وثائق العقد: يتم ذكر الوثائق التي يتكون منها العقد، وتشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد، بحيث تفسر وتتم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً.
- الغرض من العقد: يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتنفيذ “وصف الخدمات” وفقًا للشروط والمواصفات ووثائق العقد المبينة في البند رقم “2” من هذا العقد.
- قيمة العقد: القيمة الإجمالية للعقد هي مبلغ قدره “رقماً” “كتابةً” ريال سعودي فقط، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وتشمل كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وتخضع القيمة الإجمالية للزيادة والنقص وفقاً لتغير الخدمات.
- مدة العقد: تحدد الجهة الحكومية تاريخ بدء العقد ومدته ويتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الخدمات المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مدة محددة، ابتداءً من تاريخ معين.
- حسم النزاعات: يخضع نظام هذا العقد وتفسيره وتنفيذه للأنظمة النافذة في السعودية وفي حال وجود خلاف بين الطرفين فيتم حله ودياً وإذا تعذر ذلك يحال الخلاف إلى التحكيم.
- نسخ العقد: تحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية.
- التوقيع:
وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد.
| الطرف الأول: الاسم: الصفة: التوقيع: الختم: | الطرف الثاني: الاسم: الصفة: التوقيع: الختم: |
الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية في السعودية.
نظراً لأهمية العقود ولما تحتويه من تفاصيل دقيقة لا بد لكل من يرغب بإبرام عقد أن يلجأ لمختص في كتابة العقود ولا سيما العقود الإدارية مراعاةً لتطبيق الشروط الواجب توافرها في هذه العقود/ وتجنب الوقوع في أي خطأ أو نقص قد يحتويه العقد.
فإذا رغبت بكتابة عقد سواءً كنت شركة أم فرد فلا تتردد بالتواصل مع محامي إداري لدى مكتب الصفوة وسوف نقدم لك أفضل استشارة أو خدمة في كتابة العقود عامةً والعقود الإدارية خاصةً كونها من صلب اختصاصنا عملنا.
مقالات ذات صلة: حل المنازعات عبر التحكيم في العقود الإدارية، وحلول ودية لمنازعات العقود الإدارية، كذلك كيفية رفع دعوى على جهة إدارية بشأن العقد، وأعرف عن ضمانات تنفيذ العقود الإدارية ، كذلك القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية، وأسباب حفظ القضايا بمحكمة الاستئناف الإدارية.
المراجع:
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي.
- نموذج عقد خدمات استشارية مستنداً إلى نموذج وزارة المالية.
- موقع وزارة المالية السعودي.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
