تخطى إلى المحتوى
قضية فسخ العقد الاداري بإرادة الإدارة في السعودية

قضية فسخ العقد الاداري بإرادة الإدارة في السعودية

    الإدارة بصفتها تمثل المصلحة العامة تتمتع بصلاحيات حصرية تمكنها من فسخ العقد الإداري، ولكن، هل تمتلك الإدارة مطلق الحرية في فسخ أي عقد إداري؟

    في هذا المقال، سنغوص في تفاصيل قضية فسخ العقد الاداري بإرادة الإدارة في السعودية لمزيد من التفاصيل تابع معنا.

    لاستشارة محامي إداري في السعودية انقر على زر الواتساب.

    قضية فسخ العقد الاداري بإرادة الإدارة في السعودية.

    العقد الإداري في النظام السعودي، هو اتفاق يلجأ له أفراد بحكم طبيعة عملهم الحرة مع جهة حكومية عامة (شخص اعتباري)، فالعقد هنا يعتبر الأساس الذي ينشأ الالتزامات المتقابلة في ذمة كلا المتعاقدين،

    الأمر الذي يفرض على الأفراد المتعاقدين مع الجهة العامة الالتزام في العقد المتفق عليه. وفي حال الإخلال أو التقصير من قبل الأفراد تستطيع الجهة الإدارية في العقود الإدارية ممارسة سلطتها في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة دون اللجوء للقضاء.

    على ألا تلجأ الإدارة إلى ذلك إلا عندما يخرق المتعاقد معها العقد المبرم والتزاماته بالعقد. أو إذا كان فسخ العقد يحقق المصلحة العامة.

    مع العلم بأن الإدارة لا تُلزم بأن تُثبت الضرر عند فسخ العقد الإداري، لكن بالنسبة للعقود الخاصة بالمرافق العامة فإنه لا يمكن للإدارة فسخ العقد قبل الحصول على حكم قضائي.

    شروط فسخ العقد الإداري بإرادة الإدارة

    حرص المشرع على ضمان العدالة أثناء التقاضي في القضايا الإدارية، ويمكن للإدارة فسخ العقد دون اللجوء للقضاء وفق ما خوله القانون لها في الحالات التي ذكرت في المادة في المادة 76 من نظام المنافسات الجديد:

    شروط فسخ العقد الإداري بإرادة الإدارة

    إجراءات فسخ العقد الإداري بإرادة الإدارة.

    الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية هو ديوان المظالم، حيث يختص ديوان المظالم بموجب نص المادة (8) من نظام ديوان المظالم بأن ينعقد الاختصاص لديوان المظالم بنظر كافة منازعات العقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.

    إليك إجراءات فسخ العقد الإداري بإرادة الإدارة في المملكة العربية السعودية:

    1. ترفع الدعوى الإدارية بطلب من الإدارة يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمناً بيانات المدعى أو المدعى عليه وموضوع الدعوى ويقوم رئيس الديوان بإحالة الدعوى للدائرة المختصة.
    2. إخطار المتعاقد بقرار فسخ العقد عن طريق كتابة إشعار فسخ وتسليمه للمتعاقد، يجب أن يحتوي الإشعار على تاريخ الفسخ المقترح وأسبابه.
    3. تحديد آثار الفسخ: يُحدد القرار الإداري آثار الفسخ، مثل:
      • تحديد تاريخ انتهاء العقد.
      • تحديد ما إذا كان يتمّ تعويض المتعاقد عن الأضرار التي لحقت به.
      • تحديد مصير الأعمال التي تمّ تنفيذها حتى تاريخ الفسخ.

    علماً أنه يجب اتباع الإجراءات والأنظمة المحددة في العقد والقوانين السعودية المعمول بها.

    الأسئلة الشائعة حول مقالنا فسخ العقد في النظام السعودي.

    نعم، تتمتع الجهة الإدارية بصلاحيات التعديل على العقد، حيث يمكنها إجراء تعديلات على المدة الزمنية، أو زيادة الالتزامات على المتعاقد معها أو إنقاصها، أو تعديل الجدولة الزمنية لمدد التسليم أو التنفيذ، ومراد هذه الصلاحيات هو تحقيق المصلحة العامة وما تقتضيه.
    لا يشترط كأصل عام أن يكون العقد وفق نموذج معين أو موحد إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وفي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت المادة الحادية والتسعون على أن: تلتزم الجهات الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخري تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

    تمثل قضية فسخ العقد الاداري بإرادة الإدارة في السعودية، استثناءً من قواعد الالتزامات العامة، وذلك لِما تمثله الإدارة من سلطة تُمارس مهامها تحقيقاً للمصلحة العامة.

    ولكن، لا بد من ممارسة هذه السلطة بِحسن نية وِفقاً للشروط والإجراءات القانونية المقررة، ضماناً لحقوق المتعاقدين واستقرار المعاملات الإدارية.

    أعرف المزيد عن: إثبات المخالفة في العقود الإدارية، وتسوية ودية لقضايا التعويض عن مخالفات العقد، كذلك فسخ عقد الامتياز الاداري، وقد ترغب في توكيل محامي لقضية تعويض عن مخالفة عقد حكومي، ونموذج عقد إداري.


    المراجع

    نظام المنافسات والمشتريات.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي