قد تصدر الجهات الحكومية والإدارية قرارات تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين والمقيمين.، ولحماية هذه الحقوق والحريات.
أتاح النظام القانوني في المملكة إمكانية الطعن في مثل هذه القرارات الإدارية. وفي هذا المقال سنقدم لك لائحة اعتراضية في الطعن على قرار اداري في السعودية.
استشر محامي إداري في السعودية من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتوى
نموذج لائحة اعتراضية في الطعن على قرار اداري في السعودية.
نموذج قانوني معتمد لائحة اعتراضية في الطعن على قرار إداري في السعودية:
البيانات الأساسية:
الاسم الكامل …….
العنوان ……….
رقم الهوية ……
رقم الجوال ……….
البريد الإلكتروني ………
تفاصيل القرار المطعون فيه: ……….
الجهة الصادر عنها القرار: [اسم الجهة الإدارية]
رقم وتاريخ القرار: [رقم وتاريخ القرار]
موضوع القرار: [موضوع قرار إداري]
أسباب الاعتراض:
[أسباب الاعتراض على القرار الإداري بشكل مفصل ومستند على النظام والأنظمة ذات الصلة]
الطلبات:
[طلبات الطاعن من ديوان المظالم بشكل محدد ومستند على النظام]
الطاعن
[اسم الطاعن]
التوقيع: [توقيع الطاعن]
تم التصديق على توقيع الطاعن
من قبل: [اسم الجهة المصدقة]
التاريخ: [تاريخ التصديق]
التوقيع والختم: [توقيع وختم الجهة المصدقة]
هذا نموذج وصيغة اعتراض على قرار إداري في السعودية. يتوافق هذا النموذج مع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم السعودي.
الأسئلة الشائعة.
في الختام، يتضح أن نظام ديوان المظالم في السعودية يوفر الآلية القانونية للطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية.
حيث يتمكن المتضرر من قرار إداري من تقديم نموذج وصيغة اعتراض على قرار إداري إلى ديوان المظالم، شريطة توافر أحد الأسباب المشروعة للطعن كالمخالفة النظامية أو إساءة استعمال السلطة.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: تحصين القرار الاداري من الطعن القضائي، وهل في القضايا الادارية تربط قضية باخرى، كذلك القضاء الإداري وحق الطعن، وحالات عدم قبول الدعوى، وسحب القرار الإداري في السعودية. وقد ترغب في التواصل مع محامي متخصص في قضايا الطعن الإداري.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
