يمثل المحامي صمام الأمان للحقوق القانونية، إذ يقع على عاتقه عبء الدفاع عن موكله، إلا أن بعض الممارسات الخاطئة مثل الإهمال أو تاخير القضايا قد تُعرّض مصالح الموكلين للخطر، مما يُشكّل إخلالًا بالمسؤولية المهنية ويعرّضه للمساءلة التأديبية.
في هذا المقال، نسلّط الضوء على موقف النظام من محامي تسبب في تأخير القضية في السعودية، ونوضح إجراءات تغيير المحامي، ومن ثم نستعرض مسؤوليات المحامي وحقوق الموكل.
لطلب مشورة محامي، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتوى
محامي تسبب في تأخير القضية في السعودية، هل أغير المحامي؟
إن تسبب المحامي في تأخير القضية قد يكون له تداعيات خطيرة على مصالح الموكل، وقد يصل الأمر إلى فقدان الحق المشروع أو صدور أحكام غيابية بحقه.
ويُعدّ هذا التأخير خرقًا واضحًا للواجبات المهنية التي نص عليها نظام المحاماة السعودي والتي تُلزم المحامي ببذل العناية اللازمة، ومتابعة القضايا بما يتوافق مع أصول المهنة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
الأمر الذي أدى لسن القوانين بجعل المحامي مسؤول عن التقصير المهني، وأجاز للموكلين التظلم إذا ثبت أن المحامي تسبب بإهماله في تعطيل القضية والتقصير بأداء واجبات المحامي تجاه موكله.
وعليه، إن لاحظت كمُوكل أن محاميك يتسبب في تأجيل الجلسات بلا مبرر، أو يتأخر في تقديم المذكرات، أو يتغيب عن حضور الجلسات، فإن من حقك التقدّم بشكوى ضده لدى لجنة تأديب المحامين.
حيث تصدر اللجنة عدة قرارات تأديبية ضد محامين تسبّبوا في أضرار مباشرة لموكليهم نتيجة الإهمال أو التأخير، ومن الأمثلة على ذلك قرارات لجنة تأديب المحامين صادرة بإيقاع عقوبات تأديبية على محامين تراخوا في مباشرة الدعاوى أو التغيب عن الجلسات دون عذر مقبول.
ولكن من جانب آخر، يجب أن يكون قرار التغيير مستندًا إلى تقييم موضوعي لأداء المحامي واستجابته، لا أن يُبنى على الانطباعات، وفي حال ثبوت التأخير، يحق لك المطالبة بإعادة أتعابك أو جزء منها، وفقًا لما تقرره اللجنة التأديبية للمحامين.
المحامي ما تابع القضية
يُعد عدم متابعة القضية من قِبل المحامي إخلالًا جوهريًا بعقد التوكيل ومخالفة صريحة للنظام واللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، والتي تُلزم المحامي بإبلاغ موكله بسير الدعوى وما يطرأ عليها من تطورات.
كما أن تجاهل متابعة القضية قد يؤدي إلى إسقاط الدعوى، أو رفضها لعدم الجدية، أو حتى إصدار حكم غيابي ضد الموكل، وهو يخل بأبرز
علمًا أنه في عدة حالات موثقة، صدرت قرارات من لجنة التأديب تقضي بشطب ترخيص المحامي أو إيقافه عن العمل لفترات محددة، بعد ثبوت أنه لم يباشر القضية ولم يُقدّم ما يُثبت متابعته لها، رغم وجود عقد توكيل سارين فكان محامي تسبب في تأخير القضية في السعودية.
وفي إحدى القضايا، أثبتت اللجنة أن المحامي لم يُقدّم مذكرة الدفاع رغم مضي ثلاثة أشهر على استلامه الملف، مما أدى إلى خسارة الموكل لحقه في الاعتراض، وهو ما اعتُبر تقصيرًا جسيمًا.
إذا لاحظت كموكل أن محاميك لا يتابع القضية أو لا يُبلغك بالمستجدات، فمن حقك التواصل معه خطيًا ومطالبته بتوضيح، وفي حال عدم الرد، يُمكنك رفع شكوى رسمية لدى إدارة المحامين بوزارة العدل أو عبر منصة ناجز.
تغيير المحامي عبر ناجز
وفرت وزارة العدل السعودية للمواطنين والمقيمين إمكانية تغيير المحامي إلكترونيًا عبر منصة ناجز، تسهيلًا للإجراءات وحماية لحقوق الموكلين.
حيث تمكن هذه الخدمة الموكل من إنهاء العلاقة التعاقدية مع المحامي الحالي وتوكيل محامي آخر بشكل فوري وموثق، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
- اختيار “الخدمات القضائية”.
- اختيار خدمة “الوكالات والإقرارات”.
- الدخول إلى قسم “فسخ وكالة”.
- اختيار طلب جديد.
- تحديد اسم المحامي المراد إلغاء وكالته.
- تأكيد الإلغاء.
- بعد الإلغاء، يمكنك إصدار وكالة إلكترونية جديدة للمحامي البديل.
يُراعى أن إلغاء الوكالة لا يُسقط حقوق الموكل في المطالبة بالتعويض عن التقصير أو الإهمال السابق من المحامي، كما يحق لك، عند الضرورة، توثيق الإهمال بتقارير أو مراسلات سابقة وتقديمها إلى لجنة تأديب المحامين.
وفي حال كانت القضية منظورة أمام المحكمة، يجب على المحامي الجديد تقديم إشعار للجهة القضائية بتوليه القضية تفاديًا لأي خلل في إجراءات الترافع، ومحاولة تصويب مسار قضيته دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو انتظار طويل.
مسؤولية المحامي في التأخير
تتحقق مسؤولية المحامي المهنية في حال ثبت أن التأخير ناتج عن إهمال متكرر أو عدم التزام بمتابعة الدعوى، وهو ما أكده نظام المحاماة، ومن صور التقصير التي تدخل ضمن المسؤولية:
- التغيب غير المبرر عن الجلسات.
- عدم تقديم المذكرات في المواعيد المحددة.
- عدم التواصل مع الموكلين.
- الإضرار بمصلحة الموكل نتيجة الإهمال أو قلة العناية.
علمًا أن مسؤولية المحامي في التأخير ليست فقط أدبية، بل قد تكون نظامية وتأديبية وتعويضية، حسب جسامة التقصير، بناءً على أن المحامي مسؤول عن المخالفات المهنية التي تقع منه أثناء ممارسته لمهنته، ويُحال إلى لجنة التأديب عند ارتكابه إخلالاً بواجباته.
وتشمل العقوبات الإنذار، واللوم، أو حتى الشطب المؤقت من جدول المحامين، ويُشترط في كل ذلك ثبوت التقصير بأدلة موثقة، كعدم الحضور المتكرر، أو إهمال تقديم الدفاعات في المواعيد النظامية.
ومن المهم في هذا السياق إبراز دور المكاتب القانونية المتميزة في تجنب مثل هذه الإخفاقات، لا سيما مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يتمتع بفريق متخصص وخبرة طويلة في تمثيل الموكلين أمام المحاكم السعودية.
حيث يعتمد مكتبنا على نظام دقيق لمتابعة القضايا، وضمان الحضور في كل جلسة، وتقديم المذكرات النظامية في مواعيدها، والتقيد بكافة الضوابط المهنية.
ومن ثم، إن اختيار أفضل محامي إداري في السعودية من مكتب الصفوة، يضمن لك متابعة دقيقة ومهنية لقضيتك، واستجابة فورية لكافة المستجدات، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة في معالجة التأخيرات السابقة وتدارك الآثار القانونية الناتجة عنها.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حول محامي تسبب في تأخير القضية في السعودية، يجدر القول بأنه فعل لا يُبرر، خاصة إن كان ناتجًا عن تقصير المحامي في أداء واجباته، مما يجيز للموكل تغيير المحامي أو محاسبته قانونيًا.
ولتجنب الوقوع في مثل هذه الإشكالات، يمكنك التواصل معنا للحصول على الخدمات القانونية التي تحتاجها، من خلال الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
تعرف على أسباب تعليق القضايا، ونموذج طلب استعجال في السعودية، وتأخر الجلسة في المحكمة السعودية.
المصادر:
- المواد (11- 13- 29) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
- المنصة الوطنية الموحدة- فسخ وكالة.
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
