يمكن للأشخاص الذين تعرضوا للتوقيف أو السجن بطريقة غير قانونية المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. تعتمد هذه المطالبات على تقديم الأدلة التي تثبت عدم قانونية الاحتجاز.
في هذا المقال، سنتناول كيفية مطالبة وزارة الداخلية بتعويض عن السجن في السعودية والشروط اللازمة لذلك، بالإضافة إلى استعراض قيمة التعويض المقرر وفقاً للنظام السعودي.
لاستشارة أفضل محامي إداري في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتوى
مطالبة وزارة الداخلية بتعويض عن السجن في السعودية.
في المملكة العربية السعودية، يمكن للمحتجزين أو الموقوفين الذين ثبت أنهم سجنوا دون وجه حق التقدم بطلب للحصول على تعويض من وزارة الداخلية.
وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، يحق للشخص الذي تعرض للسجن ظلماً أن يطالب بتعويض مادي، وقد ورد ذلك صراحةً في نص المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية:
كل حكم صادر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر- يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.
ونص المادة 215 من ذات النظام:
ولـكل مـن أصابـه ضرر – نتيجـة اتهامـه كيـدا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
إلا أن هناك شروطاً صارمة يجب توافرها لإثبات حقه في التعويض، تشمل ما يلي:
- إثبات عدم قانونية السجن: يجب أن يكون هناك دليل واضح على أن التوقيف أو السجن كان غير قانوني أو تم بدون سند قانوني، مثل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي أو إصدار قرار توقيف دون مبرر.
- إثبات الضرر: يجب أن يثبت الشخص المتضرر أنه تعرض لأضرار مادية أو معنوية نتيجة السجن غير المبرر، هذه الأضرار قد تشمل الخسائر المالية، الضرر النفسي، أو فقدان فرص عمل.
- قرار قضائي أو إداري: يجب أن يكون هناك قرار قضائي أو إداري يعترف بعدم قانونية السجن أو أن المحتجز تم تبرئته من التهم الموجهة إليه.
- التقدم بشكوى رسمية: يجب تقديم طلب رسمي أو دعوى قضائية لجهة مختصة (مثل المحاكم أو وزارة الداخلية) للمطالبة بالتعويض.
- انقضاء المدة القانونية: من المهم أن يتم تقديم الدعوى خلال المدة القانونية المحددة، حيث قد تسقط المطالبة بالتعويض بعد فترة معينة إذا لم يتم رفع الدعوى في الوقت المناسب.
هذه الشروط تضمن أن التعويض يستند إلى أسس قانونية قوية ومبنية على الإجراءات النظامية المعمول بها في السعودية.
قيمة التعويض عن السجن دون وجه حق.
قيمة التعويض ليست محددة بمبلغ ثابت، إذ تختلف حسب الظروف الخاصة بكل قضية. يتم تقدير قيمة التعويض بناءً على عدة أسس ومعايير، تشمل:
- مدة السجن: كلما زادت مدة السجن غير القانوني، زادت احتمالية ارتفاع قيمة التعويض. الفترة الزمنية التي قضيت في الحبس تؤثر بشكل مباشر على التعويض.
- الأضرار المادية: يتم تقدير التعويض بناءً على الأضرار المادية التي لحقت بالمحتجز، مثل فقدان الدخل، توقف الأعمال، أو الخسائر المالية المرتبطة بتكاليف الدفاع القانوني أو تكاليف أخرى.
- الأضرار النفسية والمعنوية: تأخذ المحكمة في الاعتبار الأضرار النفسية والمعنوية التي عانى منها السجين، مثل الضرر الذي لحق بسمعته أو تأثير السجن على حياته الشخصية والعائلية.
- إثبات الأضرار: يجب أن يتم تقديم أدلة واضحة تثبت الضرر المادي أو المعنوي الذي تعرض له الشخص، حيث تؤثر هذه الأدلة على قيمة التعويض.
- السوابق القضائية: قد تعتمد المحكمة على أحكام سابقة لتقدير قيمة التعويض، إذا كانت هناك قضايا مشابهة تم الحكم فيها سابقاً.
بناءً على هذه الأسس، تقوم المحكمة بتقدير مبلغ التعويض بشكل عادل، ويختلف من حالة إلى أخرى حسب الأضرار المثبتة ومدة السجن.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا مطالبة وزارة الداخلية بتعويض عن السجن في السعودية.
وبختام مقالنا الذي حمل عنوان: مطالبة وزارة الداخلية بتعويض عن السجن في السعودية.
يعد التعويض عن السجن دون وجه حق في السعودية حقاً مشروعاً يكفله نظام الإجراءات الجزائية، ويهدف إلى تحقيق العدالة وتعويض الأضرار التي قد تلحق بالمحتجزين بشكل غير قانوني.
ولطرح أي استفسار يخص موضوع التعويض فإننا ننصحك بالتواصل مع أشطر محامي إداري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن: طريقة تقديم شكوى على شخص في الشرطة، ورفع شكوى على وزارة بديوان المظالم، كذلك القضاء الإداري وحق الطعن، ودعوى مطالبة بتعويض في القضايا الإدارية، كذلك تقديم شكوى للمحكمة الادارية، وشكوى المحكمة الادارية بديوان المظالم.
المراجع: نظام الإجراءات الجزائية
المحامي محمد، محامٍ ومستشار قانوني سعودي.
خبرة لسنوات طويلة في المجال القانوني.
امتلك معرفة واسعة بكافة الأنظمة واللوائح القانونية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
استلام مختلف أنواع القضايا مثل: القضايا الجنائية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية.
دقة عالية في إعداد مختلف أنواع الوثائق والعقود القانونية وإعداد وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
